لو فرضنا ان قرار وزارة الداخلية بخصوص سير المركبات ذات الارقام الفردية والزوجية جاء صائباً, كونه خفف من الزحامات المرورية, على الرغم من معارضة البعض , ومع ذلك يعد حلاً ترقيعياً مؤقتاً, فلماذا لا نتخذ منهُ تجربة في عملية أدارة البلاد.
العراق بفتقد رئيس الجمهورية ( جلال طلباني ) صاحب الرقم ( 1) وهو على كل حال رقماً فردياً.. طالباني طريح الفراش منذ شهور ولم يملأ موقعه , أذن نحن بحاجة الى رئيس رقم( 2 ), كي يقود البلاد حتى يشفى صاحب الرقم الفردي ,ولا يبقى الوطن من دون رئيس لجمهوريته في الوقت الراهن .
دعونا نستثمر قرار الفردي والزوجي لوضع بديل لرئيس الوزراء صاحب القرارات (الفردية), سيما أن مخرجات دورته الثانية مزيداً من الصراعات, ودوامة من زحام الاخفاقات وتعطيل سير بناء مؤسسات الدولة على أسس منهجية ورؤية معمقة,لذا بات من الضروري أن يبدل برئيس وزراء ثاني ( زوجي ) الصلاحية ولايتمتع بالتفرد بالقرارات, بغية التخلص من المشاكل العالقة التي لا تخدم العملية السياسية.
ووفقاً لنظامنا السياسي , فالبرلمان يعد الممثل (الاول) عن الشعب, لكن مجلسنا النيابي لا يحرك ساكنا وكانت المحصلة خدمة أعضائه, وجلساته أمتازت بالغيابات دون رقيب أو حسيب, هم منشغلون برواتبهم الانفجارية التي يتقاضونها دون أي خدمة تنهض بواقع المواطن, ويتمتعون أيضاً بالعدد الفردي, وعلينا جلب ذوات نيابية بديلة مادمنا على أعتاب أستحقاق أنتخابي, ليكونوا البديل (الثاني ) اصحاب الرقم الزوجي لعلهم يكونون افضل حالاً من سابقيهم.
علينا وضع بديل للبعض من الذين يمتازون بالعقول الرخوة التي تتقبل جميع ما يصدر من حولها دون المطالبة بحقها, وللأسف كل العالم يتطور ألا ألعراق له الامتياز في صنع الطغاة, ويالسخرية القدر وصلت درجة الإهانة للمجتمع بأن “يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم ” , يالوقاحة المتسلطين !
وأذا لم تتحقق هذا التعديلات, فنرجو من الحكومة فسح المجال للدول الأوربية وغيرها التي تستقبل اللاجئين, أن تفتح أبوابها للمواطن العراقي, كي تسهل عليه ألتكاليف ألمالية وعناء السفر, وبذلك نضمن أرواحنا التي تواجه الموت ورجالات السياسة محميون بدمائنا.