عادة ما تفتح المدارس والمعاهد والمراكز لتوجه الناس للابتعاد عن الجريمة والقتل والأذى، لكننا اليوم أمام مدرسة إرهابية غير مسبوقة في منهاجها، مدرسة تدعو للجريمة وتشجع مرتكبيها وتكافئهم بالأموال الطائلة، مدرسة تعاقبك حين لا تكون دموياً قاتلاً وذلك بتهمة الخيانة العظمى.

لكننا اليوم أمام مشهد مريع حيث تكافىء «حكومة ملالي إيران» من كان مجرماً.. فقد شهدت عدة مدن في جنوب العراق تكثيفاً لحملات تجنيد المقاتلين ليقاتلوا إلى جانب النظام السوري، بشكل أثار قلقاً واسعاً داخل المجتمع العراقي، ومخاوف المراقبين من توقيت الحملات التي اكتسبت صفة العلنية، بعدما كانت تجري في دوائر ضيقة تُشرف عليها مليشيات محلية، فقد باتت هذه الحملات تجري بشكل مفضوح، بحيث تم افتتاح مكتب صغير في متجر لبيع المواد الكهربائية في منطقة «الشوصة» بمدينة الكاظمية في بغداد، لاستقبال الشباب الراغب بالتطوع للإجرام الطائفي، ويجري داخل هذه المكتب شرح لطبيعة الوضع في سورية، وأهمية المعركة الحالية، وما يعرف بتداخل الجبهات، في إشارة إلى الساحتين العراقية والسورية

وقد نشرت حسابات شخصية وصفحات عامة على موقع «فيسبوك» إعلانات موحدة جاء فيها: «عاجل ولفترة محدودة!!! لمن يرغب للقتال في سورية لردع التنظيمات التكفيرية براتب 1500 دولار شهرياً. علماً بأنّ المراجع شرعوا القتال في سورية وسيلتحق المتطوع مع كتائب الإمام علي».

وأرفق الإعلان بصورة لـ«قبة السيدة زينب» في سورية كتب عليها «لن تسبى زينب مرتين». فيما ورد إعلان آخر بصيغة مختلفة أكثر تفصيلاً جاء فيه: «إنّ إخوان المقاومة الإسلامية بسورية الذين يدافعون عن السيدة زينب بحاجة إلى 600 مجاهد يستطيعون حمل السلاح والدفاع عن مرقد العقيلة.. علماً أنّ جميع حقوقه محفوظة من الراتب 1500 دولار، ومدة صعوده هي 45 يوماً».

وتجنّد مكاتب التطوع بمختلف أشكالها بشكل شهري ما بين «300 إلى 400» مقاتل، غالبيتهم من الشبان المنحدرين من أسر فقيرة، ومن سكان العشوائيات والضواحي الفقيرة. ويتقاضى المتطوع في البداية مبلغ ألف دولار كمنحة له، فيما يتقاضى مرتباً ثابتاً لدى وصوله إلى الأراضي السورية يبلغ 1500 دولار بحسب الإعلانات التي تروجها تلك المكاتب، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتجد مكاتب التجنيد في تلك المناطق بيئة خصبة لقبول التطوّع بسبب الفقر وقلة التعليم.

هي إذاً «مكاتب الموت» والجريمة المنظمة والقتل الممنهج، هي انتكاسة إنسانية إلى العصور الحجرية تنفذها ميليشيات تحارب الحياة والتقدم والفضيلة والقيم.

أغلب المقاطع المصورة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات الفضائية، التي تظهر قيام عناصر المليشيات بارتكاب جرائم بشعة بحق مدنيين عزل؛ بحرق أجسادهم وهم أحياء تارة، أو قطع أجزاء من أجسادهم وتعذيبهم ومن ثم قطع رؤوسهم أو إعدامهم عن قرب تارة أخرى، وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي، الذي ينتمي إليها القيادي البارز «أبو عزرائيل».

يرى المحلل السياسي «محمد البياتي» أنّ المليشيات الشيعية في العراق أصبحت تشكل خطراً كبيراً على وحدة العراق، وأنّ المليشيات تفرض سلطتها بالقوة في الساحة العراقية وداخل المؤسسات والدوائر الحكومية، وأنّ أغلب المليشيات المقاتلة ضمن منظومة الحشد الشعبي، وهي مليشيا شعبية أُسست صيف 2014 بفتوى من المرجع الديني «آية الله علي السيستاني» بزعم مقاتلة تنظيم «الدولة»، وهي متهمة بارتكابها لجرائم ترقى إلى أن تصنف كجرائم حرب، جلّها وقعت في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش قبيل تحريرها من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي. وأبرز هذه الميليشيا الدموية:

♦ مليشيا بدر: وتعد مليشيا منظمة بدر التي أُسست في طهران عام 1981 على يد محمد باقر الحكيم، الذي اغتيل في العراق عام 2003، ويتزعمها حالياً «هادي العامري»، واحدة من أكبر المليشيات في العراق، حيث يبلغ عدد مقاتليها نحو 20 ألف مقاتل، وكثيراً ما اتهمت بإحداث تغيير ديموغرافي في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق العراق من خلال تهجير سكانها وحرق المساجد والمنازل.

♦ مليشيا عصائب أهل الحق: وأُسست في 2007، ويقودها «قيس الخزعلي»، وحصلت منذ تأسيسها على دعم رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، فكانت ذراعه العسكرية الضاربة. وتمتاز بتسليح عالٍ وإمكانيات مادية متفوقة، ويقدّر عدد مقاتليها بنحو 10000 مقاتل، يتوزعون في مناطق الوسط والجنوب، وتوصف بأنّها من أشد المليشيات الشيعية تشدداً وتطرفاً.

♦ حزب الله: مليشيا حزب الله العراقي تعدّ واحدة من أهم المليشيات الشيعية المدعومة من إيران، التي يتولى «فيلق القدس» الإيراني تمويلها وتدريبها، وترتبط ارتباطاً مباشراً مع «حزب الله اللبناني»، إذ يتدرب عناصرها في دورات بلبنان على زرع العبوات الناسفة، وتنسيق الهجمات بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة، وهجمات القناصة وقذائف الهاون، والهجمات الصاروخية.

♦ كتائب الإمام علي: مليشيا كتائب الإمام علي تعد مليشيا حديثة التأسيس، حيث بدأت نشاطها بعد سيطرة «تنظيم الدولة» على الموصل صيف 2014، ومن أبرز قادتها القيادي البارز «أبو عزرائيل»، الذي دائماً ما يظهر بفيديوهات مصورة وهو يجسد دور المقاتل الجسور، فيما عرفت تلك المليشيا بأعمال انتقامية من المواطنين السنة، خاصة بعد وقوع تفجيرات يتبناها تنظيم الدولة.

جميع هذه المليشيات ومليشيات أخرى غيرها أعلنت انضمامها إلى مظلة الحشد الشعبي، ويتمتع عناصرها برواتب شهرية عالية، وإجازات دورية ورعاية صحية مساوية لما تتمتع به تشكيلات الجيش العراقي، بالإضافة إلى مخصصات مماثلة لقتلى القوات المسلحة.

اكد تقرير صادر عن البيت الابيض، على عزم الحكومة الامريكية ومكتب المفتش العام الامريكي, وبمتابعة من قبل السفارة الامريكية في بغداد, احالة “حيتان” الفساد في العراق الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وافاد التقرير أن “المدة القريبة القادمة ستشهد عمليات القاء القبض بحق قادة المليشيات بتهم ترتقي الى مستوى جرائم حرب, وتسليم المطلوبين إلى القضاء العراقي”.

وأشار التقرير إلى أن “مكافحة الفساد مطلب أميركي وعراقي، وسيكون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحكومته ملزمين بأداء أفضل في هذا الإطار”.

واكد التقرير ان “حيتان” الفساد هم من اوصلوا العراق الى هذا المستوى من الافلاس والتدني في الخدمات العامة واحتلال المدن والقصبات العراقية من قبل تنظيم داعش, وما ترتب على ذلك من نتائج في مقدمتها نزوح اكثر من (3) ملايين عراقي في ظل ظروف غاية في القسوة ومعاناة انسانية لا تحتمل.

وشددت الحكومة الامريكية على وجوب احالة رؤوس الفساد الى المحاكم بعد تشكيل لجنة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية.

اما الاسماء المتهمة بالفساد وسرقة المال العام التي وردت في التقرير فهي : نوري المالكي، واحمد نوري المالكي ، وصالح المطلك ، واسامة النجيفي ، واياد السامرائي ، وعمار الحكيم ، واياد علاوي ، ومسعود البرزاني ، وجلال الطالباني ، وخضير الخزاعي، وحسين الشهرستاني ، وعلي الاديب ، وعادل عبد المهدي ، وبيان جبر الزبيدي ، وهادي العامري ، وبهاء الاعرجي ، وجاسم محمد جعفر، وابراهيم الجعفري ، ومقداد الشريفي ، وروز نوري شاويس، ومحمد تميم ، وقتيبة الجبوري ، وفلاح السوداني ، وحازم الشعلان ، وايهم السامرائي ، وعبد الكريم عفتان ، وكريم وحيد ، وخلف عبد الصمد ، وماجد النصراوي ، وصلاح عبد الرزاق محافظ بغداد السابق ، وخالد العطية ، وصابر العيساوي ، ونعيم عبعوب ، وحمدية الجاف ، وهوشيار زيباري ، وعلي العلاق محافظ البنك المركزي وكالة ، وعزالدين الدولة ، وقاسم الفهداوي ، وسعدون جوير الدليمي ، واحمد ابو ريشة ، والفريق الركن علي غيدان ، والفريق الركن مهدي الغراوي ، والفريق فاروق الاعرجي ، والفريق الركن عبد الكريم العزي ، وعدنان الاسدي ، ومحمد الغبان ، واثيل النجيفي ، ونصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، ومحمود المشهداني ، وابراهيم الميالي محافظ المثنى ، وصادق مدلول محافظ بابل ، وموفق الربيعي ، وعلي الاديب ، ومحمد الدراجي ، وطارق الخيكاني ، وحاكم الزاملي، وحسين احمد (ابو رحاب نسيب المالكي) ، وياسر صخيل (نسيب نوري المالكي الثاني)، والشيخ عبد الحليم الزهيري، ومشعان الجبوري ، والمقرب من العبادي النائب علي العلاق، ويحي الناصري محافظ ذي قار،وعدنان الزرفي محافظ النجف السابق).

حينما يسير اللصوص في الطرقات آمنين فهناك سببان : فأما النظام لصٌ كبير أو الشعب غبي أكبر وجسد مصاب بالشيخوخة والتكلس الحزبي /لي كوان يو .

وأن الله أكثر غضاضة وكرهاً لسياسي الرذيلة التي تحكم بأسمهِ وتعهر بأسمهِ وتسرق بأسمهِ وهم قتلة أفاقون أوغاد يجب أدخالهم بمصحات عقلية ، الشعب العراقي لم يعد تحمل كذبهم وزيفهم ونفاقهم بعد أن تأكد من أنّهم يحملون أمراضاً وبائية ماحقة ومدمرة كفايروس الكورونا والأيبولا الأفريقية وحمى مالطة ، الذي هو الوجه الثاني من عملة سرقة المال العام الذي أصبح طقساً يغيبُ فيه الشرف والدين والضمير ولكن المبلل بالرذائل لا يخشى السباحة في مستنقعات الفساد ، وذيول الكلاب لا تستقيم ، وتماسيح برك التأريخ الزائف لا تصان فرائسها ، وهم الفاسدون الذين لن يبنون وطن أبداً بل يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم ، وتبقى الطبقات المعدمة والفقيرة تطحن في ماكنة الساسة المكارثيين الذين سلاحهم التخوين والتسقيط السياسي بدون أدلة على أساس الشبهة وما يقول المخبر السري المجرم الطفيلي ، ويبقى المتظاهرون صامدون بشعارهم الثوري النبيل ” نازل آخذ حقي ” بربي أنّهم شموخ فوق زخات الوجع .

في زمن الجدب هذا لم يكن الرحم العراقي عقيما أذ يذكرنا التأريخ برجال دولة لا رجال سلطة شرفاء أنقياء بولائهم الوطني ، من مآثر الحكم الملكي وزير المالية اليهودي” ساسون حسقيل ” الأسطوري أول وزير مالية للعراق في العصر الحديث فوضته الحكومة العراقية آن ذاك في سنة 1923 لمفاوضة البريطانيين حول أمتياز شركة النفط العراقية التركية ، ثبت بأن يكون الدفع من واردات النفط بالباون الأسترليني الذهب بدلا من العملة الورقية ، مما أفاد الميزانية العراقية وتقويتها .

ويذكر عنهُ أنه وضع لافتة على مكتبه في الوزارة الشعار التالي ” المال السائب عرضة للسرقة ”

نحن مثقلون بمسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية وطنية لمواجهة البعد الأنساني المغيّبْ اليوم ، بفضل تدني الوعي الطبقي وأشاعة الفئوية والهوياتية التي أرّقتْ تقاطعات وجودنا وتلك منسلخة من موجات الفوضى الغائصة في مستنقع نظريات التفكك والأنقسام والفوضى التدميرية بقيادة البعض من أعداء المسيرة الديمقراطية الجديدة من سماسرة السلطة والدم ، أن أعلان الحرب على الفساد المالي ولو جاء متأخرا و يبقى الحضورأفضل من الغياب ، وأن الفساد المالي والأداري هو سبب كل الأشكالات المتفاقمة على المجتمع وسبب مباشر في فشل المشاريع التنموية وظهور تداعيات الفساد الأداري والمالي ومردوداتها السلبية والأستلابية على عموم المجتمع العراقي ، وبالتأكيد أن هذه الظواهر الأقتصادية المعيبة تؤدي حتماً إلى الفوضى السياسية والتي سببها ذاتوية تدفع الفرد للتقمّص بالنرجسية ، وربما عن حب الظهور وأسقاط الآخرين أو ربما وربما لدعوات أنتخابية فكلها تؤدي إلى غياب الموضوعية ، ولآن الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد 2004 ولحد اليوم غير جادة في مكافحة الفساد الأداري ونهب المال العام لذا أصبح ينخر عظم المجتمع العراقي وأنتشرت تلك الظاهرة الطفيلية لترقى أن تكون شبحاً مخيفاً بهيئة مؤسسات يديرها مافيات أحرقت الأخضر فالأخضر ثُمّ اليابس ، وعجز في ميزانية الدولة بمقدار 45 ملياردولار ناهيك عن أرتهان البلد بديون خارجية بسبب الفساد الأداري ونهب المال العام ، مما أضطرّ العراق – وهي الكارثة الكبرى – أن يلتجأ إلى صندوق النقد الدولي في الأستدانة لسد العجز ووقوع العراق ضمن هذا الأختبوط الرأسمالي بدفع الحكومة لنهج فوضوي أرتجالي غير مدروس من الناحية الأقتصادية ، سياسة التقشف منذُ 2016 تنفيذأ لتوصيات صندوق النقد الدولي ، وهو ما جعل السياسات الأقتصادية للعراق خاضعة لمراكز القرار الخارجي ، والذي دفع المواطن فاتورته منذ السنوات الأربعة الأخيرة في نتائج الأصلاحات الأقتصادية العرجاء بتوجيه من الصندوق الدولي أدى إلى تفكيك نظام دعم المنتوج الوطني في الغذاء والنفط ( صندوق المقاصّة ) وأستبدالها بمساعدات مباشرة بها ، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وأستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها من الأجراءات التي شرعت الحكومة بأتباعها ، وأن الجميع متفق اليوم حول ضعف تدابير سير المالية العامة في بلادنا حيث التردي في الأداء وغياب الشفافية ومواكبة المعلوماتية الرقمية المعصرنة ، وجمود وتخلف في سن القوانين الداعمة لثقافة النهوض والألتحاق بالدول المتقدمة بل تقادم في تطبيق قوانين قديمة ربما ترجع لعهد مجلس قيادة الثورة المنحل ، ولكن مع هذا وهذه أني لستُ سوداوياً في مبادرة مكافحة الفساد صحيح أنها ليست سهلة بيد أنها ليست صعبة فيما أذا تجاوزنا الخطوط الهوياتية والفئوية ووحدنا الخطاب السياسي ووجهنا بوصلتنا حسب ثقافة المواطنة والولاء المطلق لتربة العراق وأستحضار أرواح شهداء أمتنا الذين ضحوا بالجود بالدم من أجل الكلمة الحرة ودفع الظلم والشر عن وطننا العراق .

رؤى وطنية في أيقاف نزيف الفساد المدمر!؟

المواطن هو مصدر المال العام (لكونه المشمول بالأقتطاع الضريبي ) فهو يعتبر محور التنمية ومحرك التأريخ ، فيجب الأرتباط بهِ وحمايتهِ والعمل على خدمته وتوفير العيش الكريم لهُ ، أنطلاقاً من هذهِ الديباجة القصيرة المعبرة نطرح بعض هذه الآراء:

-أصلاح المالية العامة اليوم في وطننا العراق ننظر أليها ضمن سياقات تأريخية وسياسية وأجتماعية في عهدها الديمقراطي الجديد ، فنكون ملزمين في أستثمار الجو الديمقرطي وحرياته في رسم هوية عراقية تشخصن تأريخها وقيمها السماوية والوضعية فتكون المحصّلة رسم هوية تحكمها فلسفة جديدة نسيجها العقلانية والتحديث الهادف والموضوعي ، فالأنتفاضات والثورات غالباً ما كانت تحصل بسبب ضعف أو سوء تدبير مالية الدولة والجماعات في ظل أنعدام الشفافية في صرف النفقات ، وضعف العدالة في فرض التكاليف وشيوع الفساد والفئوية والكتلوية ونظم الأمتيازات الغير مسبوقة في العراق .

– السيطرة على موارد المنافذ الحدودية والمطارات ، أذ أن الدولة لا تحصل من مواردها 20% وهي كارثة مرعبة غير موجودة حتى في الدول المتخلفة ، والذي أثلج قلوبنا مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع يد الحكومة على بعض المنافذ الحدودية منها منفذ شلامجا مع الجارة أيران ومنافذ محافظة البصرة وتسليمها الى الجيش العراقي كمسك للأرض .

– على مجلس النواب أن يكون لهُ دور ريادي في تشريع القوانين كقانون الكسب الغير مشروع ، وقانون كشف الذمّة للمسؤولين أبندءاً من السلطات الثلاثة وإلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ويكون القانون تأديبيا صارماً كالنموذج الأردني/

للأطلاع فقط : يعاقب القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل على ثراء غير مشروع لنفسهِ أو لغيره وبغرامة تعادل مقدار ذلك الأثراء ، ورد مثلهُ إلى خزينة الدولة ، ويعاقب القانون الأردني بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص شملتهُ أحكام القانون أذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم أقرارات ( الذمّة ) المالية رغم تكليفهِ لذلك ، كما يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر ألى ثلاث سنوات كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية او قدم عمداً بيانات كاذبة عن الأثراء الغير مشروع .

– سماع رأي الحراك المدني الشعبي في الشارع العراقي المتمثل بمتظاهري تشرين 2019 بأصوات عالية مستمرة معبرين عن رفضهم بأحتجاجات مليونية بشعارات سلمية تدعو ألى أستمرار النضال ضد الفساد الأداري ونهب المال العام والأفلات من العقاب ، وتفعيل المساءلة في حق المتورطين وفتح التحقيق الفوري ولا ضير أن تدوّلْ وتكون بأشراف الأمم المتحدة في العراق وفي كل وزارة على حده

– محاربة الفساد تبدأ بأنهاء المحاصصة ، أنشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الخاصة في محاكمة نظام البعث ، بديلة عن الهيئات القضائية ، وعدم ألغاء مكاتب المفتشين العموميين ، وتقديم ملفات الكسب الغير مشروع والكشف عن الفارين وأحالتهم ألى القضاء ، نشر ثقافة النزاهة والقيم الخلقية النبيلة بين أطياف الشعب ، والتعاون مع الشرطة الدولية ( الأنتربول ) لتعريفه على المدانين في كشف ملفات الفساد ، ضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراع السياسي ، والحذر من الثالوث الوبائي القاتل المحاصصي والطائفي والقومي ) وأن الفساد والأرهاب وجهان لعملة واحدة ( مقتبسات من جريدة الطريق / الشيوعي العراقي ) .

– التشديد على المتهم عند أدانته ، ونتساءل : أية عدالة عندما نسمع عقوبة الجنايات العراقية تحكم بسنة واحدة لسارق مليار دولار ؟!! أو وقف التنفيذ لكبر سنه أو كونه موظف حكومي مستمر بالخدمة وعدم مصادرة أمواله المنقولة والغير منقولة لرد أموال الدولة منهُ على الأقل ، الأغلبية الساحقة من المجتمع العراقي يطلب الحل الجذري في مكافحة الفساد والجريمة الأقتصادية والمتمثلة بالحراك الجماهيري المدني الشعبي كما ذكرتُ سلفاً ، كان من المفروض بحكومة الدكتور العبادي أعتماد خطة عمل وخارطة طريق وحصرها بخلية أزمة كما متبع في مكافحة الأرهاب مستندة على ركائز قانونية ودستورية وبمشاركة لمنظمة حقوق الأنسان في العراق بالوقوف ضد الخونة والفاسدين وبائعي الوطن والضمير في تطبيق فقرة الدستور التي تخص أزدواجية الجنسية عند أصحاب القرار ، وأصدار قائمة منع سفر بالمتهمين بسرقة المال العام أو هدره ومرتكبي الجرائم الأقتصادية المضرّة بالبلد والشعب.

– وأثني على مبادرة الحكومة في تكليف المدعي العام العراقي اليوم بخبر عاجل { تشكيل لجان وهيئات قضائية لمتابعة الفساد في العراق } ، وتفعيل دور الهيئات المستقلة ( لجان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين ) وهم أمام أمتحان وطني مجتمعي في أذكاء الوعي الوطني في ثقافة النزاهة أضافة ألى عملها الرقابي الذي ليس من الضروري أن يكون بوليسياً بل تربوياً ووطنياً وذلك لمنع الفساد ومحاربته ولآذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابهُ وجسامتهُ وما يمثل من خطر بالقيام بأنشطة أعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك نشر وعي مدرسي لتشمل المناهج المدرسية والجامعية ، وأخيراً أنها رسالة ألى فخامة رئيس الوزلراء أنها فرصتك الذهبية أمامك في مكافحة الأرهاب لأن المرجعية الدينية معاك و حشود تظاهرات تشرين معك لأستئصال الفساد في العراق والصوت العالمي للمواثيق الأممية في تكريس السلام والأمان والعيش الرغيد لبني البشر—- ولنكمل أنتصارات جيشنا وشعبنا على الأرهاب تلك الفئة الضالة ونبني عراقاً آمناً محايداً بعيدا عن ظهور بؤر المحاور والله من وراء القصد