تجتاح موجة من الاحتجاجات السلمية العديد من البلدان في المنطقة وفي ان واحد وبلغ عدد المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع بالملايين ينددون بالظلم ويطالبون بالحقوق ، وقد نالهم القمع العنيف التي مارستها السلطات بسبب بعض التصرفات الطفولية الجاهلة والغريبة التي اخترق التظاهرات وتدخل الجهات الممولة لتخريب العراق ومحاولة ركوب الموجة و من هم ضد استقراره وسيادته مما ادت الى قتل المئات وجرح الالاف منهم وبعيداً عن ارادة مثل هؤلاء الذين تلوثت اياديهم في تخريب المؤسسات وحرق المحال التجارية ومنع الجامعات والمدارس من التعليم وغلق الطرق وقطع ارزاق الناس وعلى الرغم من اختلاف المطالب والممارسات بل تختلف حتى فيما بين الكتل والاحزاب في نفس البلد، إلا أن هذا الغضب العارم قام على قاسم مشترك وهو الفساد الذي يعتبر ملفه من أعقد الملفات الشائكة حتى من الارهاب ، حيث يعدُ هذا الملف ألاخطر بنظر علماء الاجتماع والاسوأ حسب المحللين ، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، مما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها، و هو داء ينهش النسيج الاجتماعي من جوانبه الاجتماعية و الثقافية والسياسية والاقتصادية و سوء الإدارة للحكومات كانت انتكاسة مضيعة لكل حقوق ابناء تلك البلدان ، وتعدها منظمة الشفافية العالمية من اكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث، فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوه السياسة العامة ويضر بالقطاع الخاص ويلحق الضرر بالفقراء .
ولو اخذنا العراق كنموذج في العام الماضي فقد احتل المرتبة 162 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2019 الذي صدرت نتائجه نهاية الاسبوع الماضي وغطى أوضاع 180 دولة وحصل العراق على 20 نقطة من مجموع 100 نقطة ، حيث يعني الحصول على 100 نقطة أن الدولة “خالية من الفساد” وهو ما لم تحققه أي دولة وحل سادساً عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من إجمالي 168 دولة، بحسب منظمة للشفافية الدولي ويتساوى الأمر بالنسبة للعالم الثالث أو الأول بالنسبة للفساد والكسب على حساب قوت الملايين من الجياع والمحرومين والفقراء حيث يترك الكثير من البشر اسارى البؤس والفقر والمرض الصراعات وأشكال الاستغلال الوحشي ويتم المتاجرة والكسب على حساب آلامهم والحكومات غير مبالية ولم تعتمد خطط شاملة لمكافحة الفساد الممنهج الذي ما انفك يتفاقم عبر السنوات في هذه البلدان .
وكان رد الحكومات والإجراءات التي اقترحتها وشرعنت البعض منها فور اندلاع الأزمة متواضعة للغاية ، لاتتناسب مع حجم تلك المطالب التي كانت تحيط هذه البلدان ، في حين أن ضمان المستقبل التي تنشدها الشعوب تستوجب إصلاحات جذرية ومسارات تشاركية ليكون التغيير مستداماً ولاستعادة ثقته عند المواطنين في إطار منظومات جديدة بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد الذي لا يزال رهين زعماء الأحزاب التي أتت بها الى السلطة و أثلج صدور الفاسدين وضعفاء النفوس فاستغلته والتي يدينها المحتجون بعدم توفير ابسط مستلزمات العيش وانتشار البطالة وتنامي العنف بشكل مشين والفقر وضنك العوز وعدم وجود وظائف للخريجين إلأ المقربين من الاحزاب والكتل والمتاجرة بها وفقدان الخدمات وبملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد وبيع وشراء المناصب الذي كان السبب في تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 ونيف عاما الماضية ، بحسب أرقام رسمية ومن دون العمل على تحديد المعايير التي تقوم على محاربته في العراق ومنذ قرابة اربعة اشهر يشهد العديد من المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات عنيفة أودت بحياة العشرات، وإصابة الآلاف بحسب المؤسسات المتخصصة، نتيجة تصادم قوات الجيش والشرطة بالمواطنين الرافضين للفساد وفقدان ضحايا من الجانبين .
لم يعد الفساد المستشري في مختلف مفاصله أمراً تنكره الحكومة ولا مؤسساتها المختلفة، ولا يمكن برأي الكثيرين تحديد حجمه لتشابك خيوطه. ولهذا لم يكن مستغرباً خروج الآلاف من العراقيين مطالبين بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين لتضع في اولويات خروجها الى الشارع لانقاذه من الازمات التي تعصف به وتحول دون تدهور الاوضاع المعيشية التي وصلت الى مرحلة خطيرة جدا نخشى معها سقوطه في المهاوي والمنزلقات الخطيرة.
لم يعد الفساد المستشري في مختلف مفاصل العراق أمراً تنكره الحكومة ولا مؤسساتها المختلفة ولا حتى القادة الكبار انفسهم حيث بدأت السنتهم تتساقط بالاعتراف وامام شاشات الفضائيات ، ولا يمكن برأي الكثيرين تحديد حجمه لتشابك خيوطه ولهذا لم يكن مستغرباً خروج الآلاف من العراقيين مطالبين بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين ما حمل الكثير من السياسيين الكبار في الاونة الاخيرة الاعتراف بكل شفافية عن حجم هذا الداء وانتشاره من الاعلى الى اسفل الهرم ومشاركتهم فيها بل بادر البعض في عدم تزكية احد من الموجودين في العملية السياسية في الوقت الحالي مع مضي الوقت والتأثير على القضاء، الذي طالما تحدثت عنه جهات حقوقية وغير حقوقية، وارتبط مباشرة بضياع حقوق وثروات العراقيين، فضلاً من الآثار السلبية للأحكام الظالمة التي صدرت عن هذا القطاع لوقوع السلطة القضائية تحت تأثير الامزجة السياسية التي تلاعبت بعض جهاتها حتى بقضايا الإرهاب لجهات وعلقت بعض الملفات، واصدار الاحكام استجابة للمتنفذين السياسيين وبعد محاكمات صورية، لا تتوافر فيها مقتضيات العدالة والانصاف والكتل السياسية تفاوض على الوزارات والدرجات الخاصة بغية الظفربالعقود الاقتصادية لتلك المؤسسات واصبحت ممارسة وليس كلاماً فقط .
أن معظم الأحزاب السياسية العراقية متورطة بعمليات غسيل أموال وتتم بشكل منتظم في الخارج و أن الحصص المالية التي تحصل عليها يتم نقلها باستمرار إلى دول اخرى لتحويلها الى عقارات وشركات وأسهم في مشروعات تعود أرباحها إلى إدارة شؤونها وتواجه تلك الممارسات انتقادات واسعة لأنها لم تلامس جوهر العملية السياسية التي تدعي الدفاع عن المظلومين والمعوزين وجاءت من اجلها وافضت إلى ان تنخر كل مجال الحياة في ظل الحكومات المتعاقبة بعدعام 2003 و ادت الى تأخر البلد وجعله من الدول المتأخرة في جميع مفاصله و رصد شراء عقارات وتاسيس شركات معظمها خارج العراق، تعود ملكيتها لنواب ووزراء و لمقربين منهم وذكر احدهم حول ذلك” ان انهيار العملية السياسية في حال فتح ملفات الفساد على مصراعيها داخل العراق ، وأعرب عن خشيته “في حال محاربة الفساد، من إلقاء القبض على قمم سياسية في البلاد”. لذلك تخشى بعض القوى فتحها كي لا تنهار العملية السياسية برمتها ولا يمكنه رصد أي تضخم في ثروة المسؤولين ، لأنهم ببساطة ينقلون ملكية كل الأموال التي يحصلون عليها بأسماء أقربائهم وشركاء لهم سواء في داخل او الخارج العراق و بصعوبة التحقيق في هذه الملفات الحساسة لانها تطيح برؤوس لهم الباع الاطول بالعملية السياسية بالكامل ولم تتخذ اي اجراءات حاسمة بحق المدانيين وخاصة المتعلقة بالفاسدين المتنفذين. وحيتانهم وغياب دور المدعي العام .
