تفيد الأنباء المتواترة من دمشق وبغداد. إستقدام- ترخيص حكومة الأولى لشركات حماية خاصة على نسق “بلاك ووتر” بشكل شرعي تحت غطاء حماية الممتلكات الخاصة والعامة وأراشيف الدولة. أما الثانية فأبرم رئيس حكومتها “نوري المالكي” إتفاقية أمنية سرية خلال زيارته لموسكو يستورد منها السلاح ويورده ثانيةً إلى النظام في سورية (إلتفاف وتحايُل على العقوبات)، يستلحقها باتفاقية أمنية عراقية- روسية ستقضي على ماتبقى من أيام المالكي في السلطة، منحت موسكو تراخيص إستقدام “شبيحة روس وقوقازيين وبلقانيين” لحماية منشآتهم النفطية والغازية في (البصرة وواسط) ومصالحهم التجارية على امتداد العراق فيما عدا “كردستان”. أي دفع ميزانية العراق نفقات شبيحة موسكو وسلاحها الذي يقتل به العراقيين والسوريين. منح المالكي “موسكو” موطئ قدم (نصف قاعدة عسكرية) في مناطق النفط والغاز العراقية المشمولة بـ”إقليم الجنوب” بقيادته مقابل تنازله عن رئاسة الحكومة لمرشح من (التحالف الشيعي) تقف وراءه عدة روايات أهمها:
السلاح الروسي الذي يمد النظامان- السوري والعراقي- به لا لأن بوتين أصبح (شيعياً)، بل لأن موسكو تتبادل مع النظامان المصالح. الأول أعطاها حضوراً كان الروس يحلمون به منذ أيام (القيصر) في المياه الدافئة- قاعدة طرطوس-. والثاني أي نظام المالكي يُغرِق موارده بالتزامات السلاح وعقوده. وباستدراج الحضور العسكري الأميركي إلى أرض العراق مجدداً ليدافع عن مصالحه بالضد من الحضور الروسي المستدرج وبسرعة فائقة وبعقود عمل طويلة الأجل. إنه الجزء المتمم لإيران والعراق المُسْتَلحق في لعبة المنطقة بين موسكو وواشنطن.
الأميركان سهلوا صفقة موسكو- بغداد بين بوتين- المالكي وأوقعوهم في فخ (كويت) أُخرى سبقهم في السقوط فيه مُستدرجاً بتقارير مضللة ونصف غطاء أميركي الرئيس الراحل (صدام حسين).
