قرأت أنا مثلما قرأت أنت عن عجائب الصدف، وفي بلدي المأزوم، تصدف عجيبة من العجاب، ومن ذاك، إن باحثا عراقيا يحضر محلولا قابلا للرش للتقليل من تأثير الرياح وجفاف التربة.. وها نحن رياحنا عاتية، والجو طوال العام برياح شمالية جنوبية شرقية غربية عالية السرعة، بطيئة الانزياح بغبارها، والتربة ليس في المعمورة أجف منها، رغم (اندلاق المرقة على زيجنا) بوجود نهرين عظيمين وروافد كثيرة من جانب، وبوجود هكذا باحث من جانب ثان.ولنقرأ هذا الخبر: (الأمم المتحدة تؤكد أن أزمة غذاء حادة وارتفاع معدلات سوء التغذية في منطقة القرن الأفريقي التي تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاما) .
وللعلم ان هذا الجفاف (الإفريقي) لم تتعمد به دولة جارة، قللت الإطلاقات المائية، أو تستخدم المياه بعيدا عن اتفاقيات (الدول المتشاطئة) وليس فيها جماعة متشددة، تحز الرقاب وتحرق الأجداث وتغرق ضحاياها وتصلبهم وتدوسهم بالشفلات وترمي بهم من شاهق، وتفتتح أسواق نخاسة، لتسود وتسيطر – من ثم – على السدود ومنابع المياه في إطار سيطرتها على البلاد والعباد..
منظمة (يونسكو) كانت نشرت تقريرا ” قبل عامين” عن مخاطر الجفاف في العراق، ضمن مشروع “إدارة مخاطر الجفاف” باعتماد (المؤشّر العام لهطول الأمطار) باعتباره المؤشر الأول للجفاف لما سيتيح لهم من ترقّب واستباق مراحل جفاف متوقعة.
ان نقص المياه يشكل أحد أكبر التحدّيات التي يواجهها العراق، وقد أصبحت هذه المشكلة أكبر بعد تفاقمها في السنوات الماضية بسبب الجفاف والتغيّر المناخي ما أدّى إلى انخفاض مخزون المياه وقدرات الري، اذ يؤدّي هذا النقص اليوم إلى أراض أكثر جفافا بمعدّلات ملوحة عالية، إضافة إلى تآكل التربة، وبالتالي، اتساع رقعة التصحّر مما يخلّف آثاراً كارثية على المحصول الزراعي. أضف إلى ذلك استمرار الدول المتشاطئة مع العراق ببناء السدود حول منابع نهري دجلة والفرات، غير آبهة بقلة حصة العراق المائية المفترضة في ظل عدم وجود اتفاقيات دولية تضمن حصة البلاد المائية أولا، وعدم تشريع قانون المجلس الوطني للمياه ثانيا.
المصادر الحكومية الرسمية أكدت أن العراق يفقد مائة ألف دونم من الأراضي الزراعية سنويا نتيجة للتصحر وفقدان الإجراءات والموازنة المرصودة للزراعة، ما يعني أن على الحكومة التحرك السريع والفاعل بتبني حملة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة والاستعانة بالخبرات الأجنبية والمحلية ” مثل البحاثة” العراقيون في هذا المجال والإفادة من تجارب دول أخرى سواء في اتفاقيات تقاسم المياه، أو الحد من الهدر فيها، أو ما تمخضت عنها لقاءات مقاربة من نتائج.
