بلاد الفضائح ..

منذ سنوات ونحن نعيش فترة الفضائح ، التي ابتدأتها بتصنيف بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم ، ولم نتقدم الا على بعض مدن الصومال وجيبوتي !
الحاكمون في هذا العراق لم يكفهم فضيحة من هذا الطراز الثقيل ، فأضافوا اليها فضيحة تصنيفهم كـ” مجموعة من اللصوص استولت على بنك ” كما وصفهم الراحل محمد حسنين هيكل ، وكان التصنيف مشاركة بين البرلمان والحكومة والقوى السياسية المتنفذة ، مع امتياز برلماني ، بانه أسوا وأفسد مؤسسة برلمانية بتأريخ العراق الحديث !
ومادام الحال على هذا المنوال فلا مانع من اضافة فضيحة الحكومة الديمقراطية التي قتلت 700 محتجاً وعوّقت 20 الفاً منهم دون ان تعرف لجانها من هو القاتل ، واكتفت بترحيل القضية برمتها الى ملعب ” الطرف الثالث ” المجهول الهوية لدى حكومات “الألف” جهاز أمني !
وفي سلسلة زمن الفضائح هذا لابأس من اضافة فضيحة افلاس البلاد التي قيل عن ثروتها النفطية بأن آخر برميل نفط يستخرج من باطن الارض سيكون برميلاً عراقياً ، لكن الواقع والوقائع تقول، اننا امام مشهد تسوّل حكومة التسويات على ابواب المصارف والبنوك الدولية كي تقترض ملايين الدولارات لتدفع معاشات الموظفين والمتقاعدين، وهو ما لم يحصل في تأريخ الدولة العراقية المالي !!
ولا نحتاج الى بحث مضن كي نرفع الغطاء عن سلاسل الفضائح ، ومنها على سبيل المثال وضع العراق على “قائمة العار” بسبب امتناعه عن التصويت على قرار اممي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ،مؤخراً ، يدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران . وهذا التصنيف وضعته منظمة ” يو أن ماتش ” وهي منظمة غير حكومية معتمدة من الأمم المتحدة وتدافع عن حقوق الإنسان وتكافح الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة.
إما فضيحة الفضائح فلا تحتاج الى توضيح واقناع ، وهي فضيحة ان قوى اللادولة تحكم الدولة ، حتى ان عشرات الكاتيوشيا تنهال على المنطقة الخضراء المحصنة دون ان تكتشف قواتنا الامنية غير قواعد اطلاقها ، اما من اطلقها فقضية سيحّل تعقيداتها فتاحوا الفأل وقراء الفناجين !
والأكثر فضائحية ان وزيرا للداخلية لايستطيع ان يدخل منطقة على اطراف بغداد الجنوبية تسيطر عليها قوى اللادولة !
ولانتجنى على احد حين ندرج فضائح بيع المناصب الحكومية ، في القائمة السوداء، بما فيها المناصب السيادية والبرلمانية ، وهي فضيحة تلوكها السنة المسؤولين انفسهم من على شاشات الفضائيات دون ان يقول لنا أحد من اشترى من ومن باع من !!
واليوم يقف على ابواب فضائحنا مشروع قانون جرائم المعلوماتية ، الذي ينوي برلماننا الموقر مناقشته والتصويت عليه ، هذا المشروع الذي سيلقي بنصف الشعب العراقي خلف قضبان السجون بسبب وجهة نظر أو رأي لايعجب السيد المسؤول سواء كان حكوميا أو ” ممثلاً” عن الشعب !
وفي هذا السياق ايها السادة الكرام ، لايسعنا الا ان نتطرق الى فضيحة “التمثيل الشعبي” ، ففي انتخابات 2018 شارك فقط نحو اربعة ملايين عراقي في الانتخابات من مجموع 24 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع ، فضلاً عن اعمال التزوير الواسعة النطاق بصناديق الاقتراع والمال السياسي وتأثيرات السلاح المنفلت ..!
فكيف يكون ” التمثيل الشعبي ” شعبيا حين لايشارك 80% ممن يحق لهم الاقتراع في الانتخابات ؟!
قائمة الفضائح لها بداية منذ 2003 عام الاطاحة بالدكتاتورية وحتى نهايات 2020 عام الاجهاز على ” الديمقراطية ” بقانون مثار جدل واسع ومفوضية انتخابات تحوم حولها شبهات المحاصصة ومحكمة اتحادية ناقصة العدد والعدّة !!