لم تغب المرجعية العليا يوما عن ساحة الهم اليومي لحياة المواطن العراقي؛ولم يقتصر دورها على جنبة الامور الشرعية والابتلائية؛فكانت – وهي تحت وطأة سياط وقيود الطواغيت-على تماس مباشر بمقلديها خاصة والمجتمع بكل اطيافه عامة.ولسنا بوارد استعراض ادوارها المجيدة ومواقفها الريادية منذ تصديها لزمام الامور بعد الغيبة الكبرى لامام العصر (عجل الله ظهوره) والى يوم الناس هذا؛ولا نأت بجديد اذا اشرنا لدورها الابرز في عملية بناء العراق الجديد بوئدها للفتنة الطائفية ؛واصرارها على كتابة الدستور ؛ومتابعتها لخمس عمليات انتخابية؛ومحاربة الفساد والمفسدين ؛ وانقاذها العراق وكل دول الجوار من شر السقوط تحت كابوس ارهاب الدواعش الاميركي الصهيوني السعودي باصدارها فتوى الجهاد الكفائي ؛لكن الانصاف يقتضي ويحتم على كل عراقي وخاصة اصحاب الرأي وارباب الاقلام ان يبرزوا الجهود الاستثنائية التي تقوم بها في احلك واخطر فترة يمر بها العراق والمحيط الاقليمي والعالم .فها هي تتبع خطوات المسؤولين من لحظة الترويج للانتخابات مرورا بتشكيل الحكومة واستمرارا مع تنفيذ برنامجها الانتخابي خطوة بخطوة ولحظة بلحظة ؛ تؤشر نقاط الضعف وشبهات الفساد وتلكؤ الانجاز .. ترشد وتنصح وتوجه ؛تضغط وتحذر وتنذر.
كانت رسالتها الاخيرة ضوءا احمر لاصحاب المنافع الخاصة وتجار الاهداف الحزبية والفئوية ؛والذين تسببوا ومازالوا في تأخير تشكيل الحكومة – وقد مضى ما يقارب الشهور الثلاث – سواء من فئة المتمسكين المتشبثين بالمناصب الوزارية او الرافضين لهم لاسباب شخصية وعداواة ثأرية. نعم حذرت المرجعية بصريح العبارة :
( ان المصالح العامة فوق المصالح الخاصة؛ ومصلحة البلد فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة ) . مؤكدة موقفها الواضح؛ وموضحة للجميع انها ترقب عن كثب سلوكيات الانانيين والفئويين وعشاق المناصب والمراكز ؛ومثيري الفوضى ومعرقلي خطوات المسيرة من (هواة لي الاذرع ).ولكونها تقف على خط واحد من جميع العراقيين خارج مسمياتهم القومية والدينية والمذهبية ؛ وبعيدا عن توجهاتهم الحزبية فقد سلكت طرق: النقد البناء ؛ والتحذير التنويري ؛والمقاطعة المشروطة . فلا تلجؤها لزلزلة كراسيكم واكتساحكم .. وبكلمة واحدة .
