تناقلت منصات التواصل الاجتماعي اخبارا عن اعتقال وتغييب العشرات من ابناء البصرة ولازالت السلطات تبحث عن “مندسين” آخرين تظاهروا بسبب نقص الخدمات والفساد وتسمم الالاف نتيجة مياه شرب ملوثة.
المتظاهرون قاموا بحرق المؤسسات الحكومية والحزبية وبيوت ومقرات بعض المسؤولين الحكوميين وطبعا هذه تصرفات مرفوضة ينهى عنها كل العراقيين شعبا وقادة ولكن على الجميع ان لايتناسى الاسباب التي دفعت ببعض المتظاهرين الى فعل مافعلوا، واذا كان يجب محاسبة المتظاهرين الذين اضرموا النار بالمؤسسات الحكومية والحزبية فلابد ان تتزامن محاسبتهم مع محاسبة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين والمهملين الذين تسببوا بتدهور مستوى الخدمات ومأساة المياه الملوثة الاخيرة.
مطاردة السلطات لمن اضرم النيران بالموسسات الحكومية هو كلام حق يراد به باطل حيث ان الهدف الرئيسي من المطاردة هو البحث عمن احرقوا القنصليه الايرانية وحسب لان هذا ماطالبت به ايران التي لايجرؤ احد من قادة العراق هذه الايام على رفض اوامرها.
انا شخصيا ضد مهاجمة اي هيئة دبلوماسية أو شركة دولية في العراق لانها اولا تحت حماية الحكومة العراقية وثانيا هذا يسيء لسمعة العراق دوليا وثالثا وهو الاهم يخيف الشركات العالمية من الاستثمار بالعراق وللأخير انعكاسات اقتصادية وخيمة على العراق اذ لاأمل في استيعاب الايادي العاملة لديه الا من خلال الشركات العالمية الكبرى التي تحاول الحكومة جاهدة بترغيبها للاستثمار في العراق.
يقينا ان السلطات تبحث عمن احرق القنصلية الايرانية بالذات وانا شخصيا اعتقد جازما لو لم يحرقوها لتغاضت الحكومة عن مسببي احداث الشغب في البصرة لانها تعرف انها مقصرة بحق اهالي محافظة البصرة لكن لااحد يجرؤ على تجاهل أوامر الولي الفقيه الايراني كما أسلفت.
هذا في البصرة أما في بغداد فقد سجل عملاء ايران انتصارا باهرا من خلال تمرير صفقة الفاسد محمد الحلبوسي الذي تدعمه ايران ليصبح رئيسا لبرلمان العراق. الحلبوسي الذي اتهمه مشعان الجبوري قبل ايام بشراء المنصب ب 15 أو 30 مليون دولار، ومشعان هذا فاسد آخر ثبت كذبه وتدليسه في كل شيء الا صفقات الفساد اذ لم يبح باسرار احداها الا وتأكد صدقه بعد حين. طبعا في الدول الديمقراطية الرصينه يقاضي المدعي العام كل شخصية عامة تثار شبهات حوله ولا يسمح له بتبوأ منصبا حكوميا الا بعد اثبات براءته، ولعمري لو كان باسم خزعل الخشان مدعيا عاما لالبس محمد الحلبوسي بدلة برتقالية واودعه السجن وكان سيكون حلم الحلبوسي لايتعدى العيش خارج اسوار السجن لاان يتبوأ اعلى منصب تشريعي في الدولة.
مرة أخرى يسقط السيد مقتدى الصدر في الفخ ويشارك في زرع فاسد ثم سيكرر عبارته الشهيرة “شلع قلع” عندما تفوح رائحة فساد محمد الحلبوسي بعد اشهر من استقرار الحكومة. الحلبوسي كان خيار ايران وقطر واقنع هادي العامري مقتدى الصدر عندما زاره في بيته في الحنانة بالتصويت له ضد احد انزه القادة العراقيين وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وتذكروا كلامي هنا، سيعربد ويزبد السيد مقتدى الصدر ضد فساد البرلمان بعد اشهر من الآن او بعد فوات الأوان مثلما كانت كتلته وراء انتخاب اعضاء من حزب الدعوة لترؤس كل حكومات مابعد 2003– باستثناء حكومة أياد علاوي- والقى باللوم على الآخرين.
أخيرا أقول للعراقيين شدوا احزمتكم لفساد وخراب ونقص خدمات ومن الممكن حروب – والعياذ بالله- لاربع سنوات قادمة ولحكومة الملالي بايران برفع ايديها بالدعاء لقاسم سليماني الذي استطاع ان يجعل جيش من الميليشيات والسياسيين العراقيين عيونا ساهرة على مصالح دولة الولي الفقيه الايرانية في العراق.
