الجميع يعلم ويتحدث ويتخوف من الأزمة المالية والعجز في الميزانية وانهيار الاقتصاد العراقي، ،ويعرف أن السبب في ذلك هو السياسة والإدارة الفاشلة الفاسدة للحكومات التي أمرت المرجعية بانتخابها (وفي طليعتها حكومة المالكي رأس الفساد وقائد الفاسدين) حتى أنها اعترفت بذلك ولو متأخرا، والكل يعلم أن العراق وبما يتمتع به من قدرات وثروات طبيعية وغيرها قادر على الخروج من هذه الأزمة وان يكون في طليعة الدول المتطورة فيما لو وضعت إستراتيجية ناجعة صادقة، لاستثمار وتوظيف تلك القدرات والثروات التي تحدثت عنها حتى مرجعية السيستاني على لسان خطيب الجمعة احمد الصافي حيث قالت: “يعلم الجميع ان بلدنا العزيز العراق يمتلك مقومات الدولة القوية اقتصاديا وماليا بما انعم الله تعالى عليه من نعم شتى وإمكانات واسعة سواء من عقول وسواعد أبنائه او الثروات الطبيعية في باطن الارض وظاهرها”…
لكن الغريب (ومع علم الجميع بما ذكرناه سلفا) نجد إن المسؤولين والمتسلطين وبمن بيدهم مقاليد الأمور وعلى رأسهم المرجعية لا زالوا يدورون في نفس الحلقة المفرغة من أية حلول ناجعة، فهل يكفي أن يتحدثون عن أسباب الأزمة ولأغراض انتهازية باتت واضحة أهمها من اجل النأي بأنفسهم من تحمل المسؤولية كونهم هم السبب في تلك الأزمة وأنهم من تسبب في تسلط السراق والفاسدين؟!!!، فعلاج الأزمات لا يتم بتشخيص أسبابها فقط، بل بوضع الحلول الناجعة وتطبيقها عمليا بصدق وإخلاص، فنحن نلاحظ الدول المتقدمة بدأت تضع الحلول والبدائل لمواجهة التراجع السريع في أسعار النفط مع أنها لا تعاني من أزمة مالية وخير شاهد هو دولة الإمارات، أما حكومة العراق ومرجعيتها فلم تبادر إلى إي حل ناجع، بل أن الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها تزيد في الطين “بلة” وتضر بالوطن والمواطن.
وعودا إلى القدرات التي يتمتع بها العراق والتي يسيل لعاب المرجعية عليها، فان من بين تلك القدرات والثروات والخيرات هي السياحة الدينية، وثروات المراقد المقدسة وفي مقدمتها العتبة الحسينية والعباسية وغيرها من المزارات، وما يصل إلى الوقف الشيعي والسني يضاف إليه موارد الحقوق الشرعية وأموال مؤسسة الخوئي في لندن…
حيث يبلغ مقدار أموال العتبة الحسينية والعباسية سنويا، وحسب الموقع الرسمي تقدر ب (45)  مليار دولار مع التبرعات والهدايا والنذور وغيرها،  ويبلغ رأس مال مؤسسة الخوئي الدينية في لندن هو(37)  مليار دولار، وميزانية الوقف الشيعي أكثر من ميزانية سبع وزارات، وميزانية الوقف السني أكثر من ميزانية ثلاث وزارات، ويشاع ان مقلدي السيستاني في العراق وخارجة بــ (17) مليون، فلو فرضنا أن فقط (10) مليون منهم يدفعون الخمس والزكاة وبقية الحقوق، وبمقدار (5000) آلاف لكل فرد يدفع مرة واحدة بالسنة، وبعملية حسابية بسيطة نضرب (5000) x    العشرة مليون مقلد ، يكون الناتج هو ( 50) مليار،  هذا لو قلنا كل مقلد يدفع (5000) فقط بالسنة، والحقيقة هي أنهم يدفعون مبالغ كبيرة خلال السنة تصل إلى أكثر من (50000) للفرد الواحد يعني الناتج النهائي يكون (500) مليار دينار بالسنة عند مرجعية السيستاني وحدها على اقل التقادير من غير الهداية والنذور والتبرعات والاستثمارات في الداخل والخارج التي مصدر مالها الحقوق الشرعية فكيف باقي المرجعيات ؟؟؟.
فبدلاً من أن يَبُح صوت المرجعية كما ذكرت في خطبة الجمعة وتتعب نفسها بخطابات لاتسمن ولا تغني، فلترفع يدها عن تلك الثروات المحروم منها العراق وشعبه (وهي من استحقاقاته الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية) والكفيلة في إنقاذ العراق من أزمته الخانقة لتدار من قبل أيدي أمينة مهنية من نخب وكفاءات وخبراء ومتخصصين وتصرف على الشعب العراقي المسحوق، وهذا مطلب دعا إليه المرجع الصرخي منذ سنوات وكرَّرَه لأكثر من مرة ففي بيان رقم ( 82)- (العتبــة الحسينيــة … بيــن احتـــلال وافتـــراء)، وضع إستراتيجية مهنية ناجعة ، حيث قال:
((يجب ترك الساحة والفرصة للوطنيين المخلصين الصادقين للعمل بجد وإخلاص للعمل من أجل العراق كل العراق وشعبه الطيب المظلوم المهضوم…..، وكذلك لا بد أن تتصدى الحكومة وبكل أطرافها ومكوناتها لتشكيل لجنة مستقلة من الأشراف والأخيار ورؤساء العشائر والإعلاميين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم تشرف على أموال المراقد المقدسة وتوزيعها بما يرضي الله ورسوله وآله الأطهار في شؤون إعمار العراق وتجديد تلك البقاع و في شؤون المهاجرين والمهجرين وفي شؤون الأيتام والأرامل ضحايا الاحتلال والإرهاب…)).