بغياب القوانين انعدمت هيبة الدولة !

ونحن ورثة تلك الحضارة المتميزة وورثة أولى القوانين المدونة في العالم تنعدم الانظمة والقوانين الان وتسود الفوضى والحكم للأشخاص الاقوياء والاحزاب المتنفذة . مفارقة طريفة ان تكون مسلة حمورابي التي سنت القوانين في هذه البلاد قبل آلاف السنين ، تنعدم فيها الان الانظمة والقوانين ضعيفة وغير مفعلة وانتهاك فاضح لحقوق الانسان . القوة تكون
لسطوة العشائر او القبيلة والجماعات المسلحة هي التي تسيطر على البلاد وتفرض ارادتها وتتدخل في المشاريع الكبيرة ومنها الاستثمارية والقضاء لا حول له ولا قوة بحجة عدم وجود مشتكي والمواطنين يخشون من “الكوامه العشائرية” ولا يهمهم البلاغ الذي يصدر من القضاء ويأتي به الشرطي .
تلك الإجراءات حدثت بعد سنة 2003 ولم يقوم القضاء العراقي بتفعيل القوانين ومحاسبة المخالفين وتلك الاحداث ادت الى هجرة الملايين بضمنهم رجال الأعمال والتجار والأثرياء و تم تهريب الاموال الضخمة خارج البلاد وأصبحت العديد من عواصم دول العالم تضم اعداد كبيرة من العراقيين وهم مهاجرين ومهجرين وزاد من ذلك ايضا تعرض البلاد الى التهديد الامني وعدم وجود البيئة الامانة ووجود العصابات الاجرامية والارهابية فضلا عن ظاهرة تسيس مؤسسات الدولة كافة والفساد المستشري الذي ينخر مؤسسات الدولة
والاجهزة الامنية خاصة تواجه الحكومة صعوبات كثيرة في توفير الأمن والأمان لعل من أهمها عدم وجود الثقة لدى افراد الشعب بتلك المؤسسات الامنية والقضائية ، وعلى المؤسسات القضائية اثبات عكس ذلك وضرب مافيا الفساد والارهاب وردع المجرمين وليس ضباط مراكز الشرطة يقلبون الحقائق ويقبضون الرشاوي ويكون الضحية المواطن العراقي لا نريد التعميم منهم يعملون بشرف واخلاص .
عدة عوامل وأسباب عدم نمو وازدهار البلاد بعد التغيير منها فشل البناء السياسي والاقتصادي في العراق بعد العام 2003، وتعيدها بشكل خاص إلى خلل في النظام الدستوري وفي ترسيخ مؤسسات الدولة، وعوامل أخرى منها الفساد وأزمة الشرعية السياسية والأزمات الاقتصادية والأمنية . بسبب افتقاد الأحزاب الدعوية التي احتكرت السلطة للسياسات
والبرامج العلمية، والاقتصادية، والسياسية، وعدم استغلال وفرة الموارد البشرية كما غاب مبدأ التوزيع العادل للثروات، وانتشرت ظاهرة التمييز الاجتماعي ، والديني، والمذهبي، والعرقي، والابتعاد عن تطبيق معايير الكفاءة والمنافسة النزيهة في توزيع السلطة في شغل الوظائف العامة والخاصة، مما يحرم الفئات المختلفة في المجتمع العراقي من المشاركة في العملية السياسية والاقتصادية خاصة الفئات المستقلة . لقد اتسمت الحياة السياسية بعض الإجراءات منها إقصائية، حكمت النظام السياسي بعد الاحتلال الأمريكي عام ، وبدلا من تحقيق وعود بناء نظام ديمقراطي في العراق يضمن التداول السلمي للسلطة، ويحمي الحقوق، ويرسخ دولة المواطن، ظهر استبداد الأحزاب الدينية كواحد من أخطر أنواع الاستبداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق المعاصر. هكذا تجاهل النظام السياسي الشمولي مفهوم حيادية المؤسسات في الأنظمة الديمقراطية، حيث تكون الدولة محايدة بين جميع الطبقات، والأديان، والمذاهب، والأعراق، والقوميات، والثقافات، والعشائر، وعدم التدخل في شؤون الأحزاب السياسية، وضمان العدالة في المشاركة وفي الحق باختيار الاتجاهات السياسية والفكرية ضمن دولة مدنية ديمقراطية وفيها شتى أنواع الحريات .
ان طبيعة الاختلالات في النظام الدستوري العراقي للعام 2005، وانعكاسه وتأثيره في فشل الحياة السياسية والاقتصادية وسطوة الإرهاب واختراق العشائر للقوانين . نرى وجود عدة أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، ومحاولة استكشاف المُشكلات الطائفية، والمحاصصة السياسية التي ظهرت بسبب وجود فجوة عميقة بين ثقافة الأحزاب الدعوية الماضوية التي لا تؤمن بالدولة الوضعية الديمقراطية هي تفكر بطريقة المعارضة فقط ، هناك فرق بين فلسفة الديمقراطية الليبرالية، ودولة المؤسسات، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان. نتمنى من السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية عقد العديد من المؤتمرات المهمة لغرض فرض العدالة بقوة القانون وتفعيل عمل مؤسسات الدولة كافة والابتعاد عن المحاصصة السياسية الحزبية والطائفية.