الدستور العراقي تبنى النظام الاتحادي (الفيدرالي) في العراق وهذا النظام يمنح سلطات واسعة للأقاليم على حساب سلطة المركز لكن توزيع السلطات الفعلي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لا يزال محل خلاف بين الإقليم والمركز.
القضايا المتنازع عليها تشمل صلاحيات ملكية الموارد الطبيعية والسيطرة على عائداتها ، دور البيشمركة والوضع النهائي لكركوك والعديد من المناطق الأخرى المتنازع عليها مثل سنجار ومخمور ومناطق اخرى.
اليوم لدى اكراد العراق حكومتهم الإقليمية وهي الأقوى منذ تأسيس العراق الجديد اضافة الى  دورهم  البارز في الحكومة المركزية العراقية في بغداد التي يتبوءون فيها مناصب مهمة.
هذا الدور الكردي الثنائي في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان يقف متناقضاً مع الوضع الذي كان قائما قبل أحداث 1991 و 2003 ، عندما كانت الحكومة المركزية تعامل الأكراد كمواطنين من الدرجة الثانية أو حتى أسوأ من ذلك.
في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الأزمة والاحتقان بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل بشكل غير مسبوق وتوترت العلاقة بين الجانبين وتصاعد حمى ووتيرة التصريحات والتراشق الاعلامي بين قادة بغداد واقليم كوردستان وكذلك بين بعض الوزراء والنواب من الطرفين مؤخرا على خلفية تراكم المشاكل والخلافات المعلقة والمؤجلة والتي اشتدت ضراوتها بعد ان شكل رئيس الوزراء قيادة عمليات دجلة للعمليات العسكرية في (الثالث من تموز يوليو 2012) والتي مقرها في كركوك المحتقنة أصلاً إضافة لتعاقد بغداد مع روسيا وأمريكا والتشيك لشراء ترسانة من الأسلحة بمليارات الدولارات .
بالتأكيد أن دول الجوار وبدون تسميات كانت تعمل على إفشال العملية الديمقراطية في الخفاء من خلال أذرعها لتنفيذ أجندتها في خلق الفوضى وتدمير العراق ، وتسعى إلى عدم استقرار الاوضاع في العراق واستمرار الخلافات بين جميع السياسيين،حتى الاميركيون يتحملون جزءاً من هذه المشاكل عبر فرضهم المحاصصة الطائفية معياراً في تشكيل الحكومات بعد التغيير في عام 2003 ، ان استقرار العراق في تشكيل حكومة وطنية مدنية  ذات أغلبية سياسية تعتمد القانون والدستور وتمثل جميع أطياف الشعب العراقي لاسيما مع الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط من تحولات خطيرة، بعض الدول الاقليمية ليس من مصلحتها استقرار العراق وتحقيق الديمقراطية فيه خشية من انسحاب هذا الواقع إلى مجتمعاتها لذلك تسعى جاهدة لوضع العصي في رحى العملية السياسية وازدهار العراق لابقائه ضعيفاً ومشتتاً.
اليوم تقع مسؤولية كبيرة على قادة العراق و السياسيين في أن يتوصلوا الى حلول توافقية لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد من خلال جهود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب العراقي، والجهود الاستثنائية للسيد عمار الحكيم ، فالكل متفقون على ضرورة عدم تصعيد الوضع مع الاقليم ولا يؤيدون مقاتلة الشعب الكوردي، وإن الإنزلاق إلى خيار المواجهة ستكون نتائجه كارثية ليس على الشعب الكردي فحسب بل على عموم الشعب العراقي ،لكننا نعقد آمالاً كبيرة بحل المسائل العالقة بالحوار وبالوسائل السلمية والديمقراطية من أجل ترسيخها على مدى العقود الماضية،ومن الضرورة بمكان أن يجري تنفيذ اتفاقية أربيل لأنها الخطوة الأولى على طريق حل جميع المشاكل التي تعتري العملية السياسية في العراق.