يدور نقاش نخبوي في بعض الاوساط الاجتماعية اذ تعقد ندوات وتطلق تصريحات من قوى ىسياسية وجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بشان ضرورة تعين محافظا لبغداد من اهلها حصرا ، اي ان يكون من موالديها والبعض يزيد يريده سنيا ! .
وسترتفع حمى الجدل والصفقات والمساومات والوعود كلما اقترب موعد مغادرة ذكرى علوش للمنصب وبعد تخصيص مبالغ كبيرة في موازنة عام 2019 للعاصمة الذي سيزيد من حدة الصراع ويسيل اللعاب للاستحواذ على الموقع والانتفاع منه .
للاسف ، وقعت كثير من الاصوات ذات النوايا السليمة للخروج من المحاصصة في اشغال المنصب بمطب اسوء ، هو مطب المناطقية اي ” بغددة ” المنصب شكلا ليس الا .. وتغمض العين عن صراع الارادات السياسية .
ان اخراج الوظائف العامة من التوزيع المحاصصي والحزبي الضيق يشكل مطلبا ملحا وفيه علاج شافي لبعض امراض العملية السياسية والانتقال الجدي لىتقديم الخدمات ولكن بهذه الصورة من الانكفاء الجهوي والمناطقي يبقي الحال على ما عليه من ترد وضرر للفضاء الوطني الذي تنشده قوى الاصلاح ، وتتقلص مساحة الاختيار للكفاءات والطاقات الموصوفة وتضيف عبء سنسعى بعد حين للتخلص منه وساعتها قد تجد في ذلك قوى منتفعة ولها مصلحة في ما يدعى اليه وتتشبث به ،لاسيما انه بين منتسبيها منهم بغدادين تنطبقعليهم الشروط شكلا وفي الجوهر من الطائفيين.
ان امانه بغداد بحاجة الى مواصفات خاصة تتعلق بالخبرة والكفاءة والتجربة والفكر المنفتح على التحديث العمراني والحضري والنزاهة والعدالة في توزيع الخدمات وتقديمها واعادة تاهيل مناطقها ومساواتها مع بعضها والاهتمام باحيائها الفقيرة ، لابد ان يكون المتصدي صاحب مشروع لاعادة الق العاصمة وازلة التخلف الذي غرقت به .
لم نتوقع ان تجترح علوش المعجزات حين تسنمت مسؤوليتها في ظرف مالي عسير وتجاذبات ادارية وسياسية في البلد غير كان من الممكن تحسين الاداء في الامانة وبالامكانات المتوفرة لديها وهي ليست قليلة . كان للمواطن ان يلمس شيئا على الارض وفي الشوارع والاحياء الا انه لم يحدث شيئا مؤثرا من ذلك ، بل ان بعض الجوانب الادارية تعقدت وزادت الرسوم والضرائب المفروضة على الانشطة والاعمال كاجازات البناء وتردت الخدمات ..
كنا نمني النفس ان يكون النقاش حاميا بين النخب على ضعف الاداء وسوءه ووضع البرامج للانجاز السريع لفرز الاراضي وتوزيعها لاسيما ان مجلس الوزراء سيقدم على توزيع الالاف منها ان صدق وعده ، واعادة تاهيل الطرق المزدحمة وانشاء الانفاق والمجسرات وعدم تقليص المساحات ذات النفع العام وغيره مما يقع في صلب مهامها .
المشكلة تكمن في الالتزام بالمعايير التي يتطلبها المنصب وعدم التهاون بها ، وفي المقدمة منها اسناد الوظائف على اساس المواطنة والمشروع الوطني وترك الولاءات الفطرية والبدائية والضيقة وقطع الطريق على اطماع الاحزاب والقوى النافذة في المنصب والاستثمار فيه على حساب ما يفترض تقديمه للناس ..الاجدى يمكن في وضع شروط تحسن الاداء وتمنع عديمي القدرات من تولي هذا المنصب الهام .
الخطورة في شعار بغداد للبغدادين ان يزحف لبقية المناصب والوظائف الاخرى والحرمان من شغلها بذريعة جديدة قد تبدو براقة ولكنها سيئة جدا . ثم اليس هذا شبيه بقرار النظام البائد الذي حرم بعض العراقيين من التملك في بغداد ما لم يكونوا مسجلين في احصاء عام 1957 . اليس الان يوجه النقد الى المحافظات والاقليم حين تمنع العراقي من غير الرقعة الجغرافية المسؤولة عنها من الاقامة والسكن والعمل .
النظام على وفق الدستور بسمح بتولي المسؤولية على الصعيد الوطني في المناصب العليا اي كانت محافظته ، فكيف لنا ندعو الى التمسك بالدستور وفي نفس الوقت نسعى الى المناطقية .. على النخب ان تشدد على المبادىء السليمة ولا تخرج من جب المحاصصة لتقع في جب المناطقية ، نريد امينا الى بغداد لا يدانيه العيب من اي وجه كان .
