كان لزلزال اجراء الاستفتاء العام في اقليم كوردستان في الخامس والعشرين من ايلول الماضي وتصويت اكثر من 92% من شعب كوردستان بنعم للاستقلال ، ردود افعال متباينة داخليا واقليميا ودوليا اتسمت بالعنف واللجوء الى السلاح في حسم قضية السيطرة على المناطق المتنازع عليها وبالاخص في كركوك وفرض حصار جائر على المطارات والمنافذ الحدودية بالتواطؤ مع انقرة وطهران لتجويع الشعب الكوردي في اجراء سُوقَ على انه تطبيق للدستور والقانون ، ولكن شرط بغداد بالغاء نتائج الاستفتاء لاستئناف الحوار لحل النقاط الخلافية يظهر عكس ذلك تماما.
في خضم التصريحات والبيانات المتبادلة بين اربيل وبغداد لاستئناف الحوار اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها ليوم 6/11/2017 قرارا بشأن تفسير المادة (1) من الدستور واكدت في بيان لها ان الاستفتاء الذي اجري في الخامس والعشرين من ايلول الفائت في اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها ، لاسند له من الدستور ومخالف لأحكامه واستنادا الى احكام الفقرة (ثالثا) من المادة (93) من الدستور ، قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء والغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه مؤكدة أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور”.
من جانبها وبعد اسبوع تقريبا وبالتحديد في 14/11/2017 اصدرت حكومة اقليم كوردستان بيانا رسميا بشأن قرار المحكمة معلنة عن احترامها للقرار ، واعربت عن املها ان يكون ذلك اساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عبر تطبيق جميع المواد الدستورية بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات.
وأوضح البيان انه و”تأكيداً لإلتـزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”.
ان اعلان حكومة اقليم كوردستان باحترام قرار المحكمة الاتحادية ، يدل وبشكل لايقبل الريبة والشك على ان اربيل تعتقد اعتقادا راسخا بحل الخلافات عبر تطبيق الدستور والسبل القانونية وانها مستعدة لبدء الحوار الجاد والحقيقي لأنهاء الملفات الخلافية مع بغداد.
الا ان التصريح المتلفز للمتحدث باسم الحكومة العراقية ، سعد الحديثي، الاحد الماضي ، بوضع شرط الغاء نتائج الاستفتاء مقابل صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان يعني ان الحكومة العراقية لاتعترف بقرار المحكمة الاتحادية التي باتت ملزمة للسلطات كافة استنادا الى المادة 94 من الدستور.
اي ان قرار المحكمة عندما الغي فيه الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه يعني ان الامر حُسِمْ ولاحاجة الى ان يكون شرطا لاستئناف الحوارات لحل الخلافات.
وبيان حكومة الاقليم بشأن احترام القرار يعني احترام اربيل لقرار القضاء والاستعداد لفتح صفحة جديدة بينها وبين بغداد مستندةً الى تطبيق الدستور.
