بغداد هي عاصمة الثقافة وهي مدينة الف ليلة وليلة , بغداد مدينة السلام وهي الحضارة والثقافة والحرية والتاريخ , تمنع بغداد على الاقليات حريتها في تناول الخمور, حيث اتهمت اقليات عراقية احزاباً متنفذة بمنع استيراد انواع الخمور وغلق مخازن ومحلات بيع المشروبات الكحولية في العراق وخاصة بغداد , باستثناء اقليم كردستان الذي رفض تطبيق القرار, وكان المتضررين من هذا القرار هم المسيحيين واليزيدين الذين يعملون على صناعة وبيع تلك المشروبات ,وتعتبر تلك الصناعات مصدر عيش لهم , حيث يعتبرون هذا الإجراء هو مخالفة لحقوق الاقليات في العراق الذي ضمنها لهم الدستور العراقي , وهو بحد ذاته انتهاك صريح للحريات الشخصية لغير المسلمين , وعلى اعتبار ان اختيار بغداد عاصمة للثقافة , والزائرون هم من اطياف مختلفة , ويجري لهم اعداد برامج وزيارات تسهم في بيان النهوض العراقي في السياحة والثقافة , والعمل مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة, بمشاركة القطاع الخاص السياحي متمثلاً بجميع أصحاب المرافق والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم والنخب الأكاديمية والقامات المعنية بالشأن السياحي, على استثمار هذه المناسبة واحترام حقوق الاقليات , امام الضيوف والزائرين لإبراز عمق الحضارة العراقية وأصالة العاصمة العراقية بغداد, التي كانت وما زالت مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا عالميًا, حيث تستغرب الاقليات للقرارات المتناقضة في العراق, حيث يسمح القانون بفتح بعض النوادي الاجتماعية والثقافية لتناول الخمور فيها , ويمنع بيع الخمور في نوادي اخرى والكيل بمكيالين, اذن ماذا يشرب الناس والضيوف والزائرين في تلك النوادي العصائر أم اللبن؟ وتحدث ناشطون ومثقفون , بان قرار المنع يتعارض مع التزامات العراق الدولية وتعهداته بمنح الاقليات الحقوق المشروعة لهم , فان إطلاق حرية الناس في تناول الخمور , هي حل جذري لإنهاء كارثة المخدرات في العراق, واعطاء حق حرية الناس , وفق الدستور العراقي , والتجارب كثيرة وخير مثال على ذلك هي تجربة محافظات كردستان , التي تحترم الاقليات وحريات الآخرين , والتي اصبحت مركزاً سياحياً مرموقاً يرتادها آلاف الزوار في كل الفصول والمناسبات , اذ تدر السياحة الملايين بل المليارات من الدنانير لخزينة الاقليم، ولد قرار بيع الخمور الى استفحال ظاهرة غير حضارية وير لائقة وخاصة في المجتمع العراقي وهي بيع الخمور في البيوت وبين العوائل والنسيج العائلي المتكون من الزوجة والاولاد او الاخوات والاقارب ، وهذا ما شجع على التفسخ بين تلك العوائل فيما بينها ، وبهذا يكون قرار المنع هو قرار مجحف وذو ابعاد بدائية متخلفة، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الحريات الشخصية واعاقتها، وبمثل هكذا قرارات ارتجالية لا تخدم السياحة والثقافة والتنوع السكاني وحرية الاقليات, لذا يقتضى مراجعة مثل هكذا قرارات وايجاد مكان بديل مخصص يجمع مخازن ومحال تجارية لبيع الخمور وتداولها خارج مراكز المدن , وبعيداً عن الاحياء والمناطق الشعبية تتبناه هيئة السياحة في وزارة الثقافة كما هو معمول بها في الاقليم وتحديد ساعات فتح واغلاق تلك المحال قبل منتصف الليل بقليل .
