يذهب نوري المالكي وياتي غيره ، ويذهب غيره وياتي آخر مالمشكلة؟،هذه هي الديمقراطيات،فن صعب تتسيده صناديق الاقتراع فهي وحدها من تحكم وتفصل،المعادلة البديهية تقول لاوطن بلا مواطنين وأنا ارى لاوطن ولامواطنين بلا مواطنة حقيقية.
مرة طلبت من المالكي في احدى مقالاتي، أن لايسمع للكتاب الذين لاشغل لديهم سوى مدحه وتبجيله وأن لايسمع لكلام الذين يكيلون له الشتم والسب والتهم بلا دليل وان يصغي جيدا للكتاب الذين يشخصون السلبيات والايجابيات معاً فهولاء وحدهم على قلتهم يرون الطريق بشكل أوسع بلا عاطفة ولاكره، فليس من الصواب أن رؤية كل ماحولنا اسود أو ابيض ، أحد الكتاب الذين كنت اقرأ له سابقا تابعت مقالاته في أحدى الصحف المعروفة لديه 230 مقابلة من بينها 150 مقالة يشتم المالكي ويسبه ويصفه بابشع الصفات كذلك هناك كاتب اخر معروف ينشر في موقع الكتروني مهم لديه 70 مقالة منها 50 مقالة يمدح المالكي بمعنى أن الكاتبين كلاهما تسوقهما العاطفة لاالعقل!، الشي بالشيء يذكر كما يقال أنني دعوت المالكي اكثر من مرة إلى استخدام التقينات الحديثة( الاميل وتويتر والفيسبوك والويتساب والفايبر وكل وسائل التواصل لازالة الحجاب بينه وبين المواطنين وهي محاولة لتخطي الرتابة والملل والقيود في النظرية المعتادة بين الحاكم المحكوم .
كما يفترض من مراقبين والصحفيين أن يفرقوا بين المالكي بصفته رئيسا ً للوزراء وبين المالكي بصفته رئيسا ً لائتلاف دولة القانون وقبل ذلك ان يفرق المالكي نفسه بين هاتين المسؤوليتن فعندما يدخل مقر رئاسة الوزراء عليه ان يتخطئ كل الخلافات السياسية ويلبس الثوب العراق بمختلف اطيافه كل ذلك من اجل ترجمة المواطنة فعلا ً وقولاً على ارض الواقع .
بعض الكتل السياسية تشتهي اللعب مع المالكي على وتر المصالح الشخصية والفئوية البعيدة عن المصلحة العامة فهي ترضى عنه عندما تتفق مصالحها مع قراراته وتختلف معه عندما تتعارض قراراته مع ال.
لم تتقن الكتل السياسية النيابية درس التوافق البناء في إدارة الدولة، تعلمت نظام( قدم هنا وقدم هناك ) ،فهي قدم مع الحكومة وآخرى مع المعارضة أن لم تصل مع داعش أو على الاقل الرضا على افعالها والتضامن معها قلبا ًوقالباً ،وقدم مع القانون وآخرى فوق القانون وقدم ضد الاستثناءات واخرى فوقها ،تعلمت أن تقبل بجانب وأن تلذغ بجانب آخر ، تعلمت أن تكون سياسية في النهار وفي الليل منتفضة، لكنها اتقنت درس التناقض بكل تفاصيله على حساب المواطنين البسطاء تضرب المواطن لتضر بعضها البعض .
على هذا النحو بُنيت العملية السياسية، ركيكة بلا دعائم ولا ثوابت كل شيء فيها متغير مع تغير بوصلة المصالح والامتيازات، اعداء الامس اصدقاء اليوم ، اصدقاء الامس اعداء اليوم، الفلسفة الوحيدة المفهومة أنه لامعادلة منطقية .
المرحلة المقبلة غير قابلة أن تستمر خيبة الامل والاحتراب اللساني بين الكتل السياسية ترافقه عمليات قتل فظيعة تنفذها مجاميع تحمل عقولاً ملوثة تستهدف المواطنين العزل ، يتطلب عمقاً في التوجه نحو صناديق الاقتراع هل سنختار نائبا ً يمثلنا في البرلمان أم تابعاً لرئيس الكتلة؟، هل سنختار نائبا للعراقيين أم أنه سيصرخ عاليا كالذي تلذغة افعى تمتلك رأسين عندما يجري الحديث عن احدى الدول المجاورة؟ .
بناء الدولة الديمقراطية التي ننشدها لايتوقف على شخص ولا على حزب ولا على مذهب ،بل على عقد أجتماعي هو المواطنة وأن تتخلى الكتل عن المصالح والانتماءات الضيقة لصالح افق الوطن الواسعة بعيدا عن الشعارات والهوس الأنتخابي.
السياسية في النهاية موازين وصفقات لكنها مشروطة بحفظ دماء الابرياءوصيانة كرامتهم، المناصب الحكومية ليست هبات ولاجوائز على نتائج الاقتراع بقدر ماهي ورقة اختبار جماهيري هكذا اتخيل الام، ومن يؤمن بالديمقراطية عليه أن يتحمل نتائج لعبتها، فلا يضع شروطاً مسبقة مالم تتفق مع حجمه في صناديق الاقتراع .
قالوا أن السياسية فن الممكن،وانا اقول فن التنازل والتصالح، فليس ضعفاً التنازل أذا كان فيه مصلحة عامة .
خلاصة الحديث ،على الكتل السياسية المشاركة في الحكومة أن تعزز المواطنة وأن تحدد مسارها أما بدعم الحكومة أو التحول إلى المعارضة لحفظ ماء الوجه الذي اذا نزل يصعب عودته !.
