بعض حالات الفساد الوقحة

عندما نقول أن الفساد المالي والاداري وصل الى الحد الذي لا يطاق فهذا القول ليس عبثا أو اعتباطا وانما نابع عن حقيقة قائمة أنتجتها المحاصصة السياسية وبيع المناصب الكبيرة . ولا أريد أن أخوض في الكثير من حالات الفساد التي يندى لها جبين العراق خجلا وحياء ، بل سأذكر هنا مثلا واحدا لمسته بنفسي ( والله على ما اقول شهيد ) حيث أن حضرة صاحب الفخامة المدير العام لتربية الرصافة الأولى لا يوقع على أي عقد لترميم أية مدرسة ضمن قاطعه دون أن يتعهد المقاول بدفع ( 10 % ) من قيمة العقد للمدير العام ، وهذا الأمر بعلم رئيس قسم الأبنية المدرسية في نفس المديرية المهندس عبد الشهيد . وربما يسأل المسؤولون عن النزاهة أو الرقابة عن الدليل على هذا الاتهام أقول لهم بمنتهى الوضوح أن أولئك الفاسدين ليسوا على درجة كبيرة من الغباء ليتركوا دليلا ملموسا على فسادهم ، كما أن المحيطين بهم من الموظفين لا يستطيعون ادانتهم بأية كلمة اما خوفا من العقاب أو طمعا في بعض الغنائم البسيطة . والطامة الكبرى أن هيئة النزاهة لا تعير أي اهتمام صادق لأية شكوى أو أي تبليغ عن حالة الفساد ، بل تطلب الدليل دون أن تسعى الى التحري عن الموضوع للوصول الى الحقيقة . ووفق هذه القاعدة الهزيلة سوف يستمر الفساد وينمو ولا يستطيع أحد أن يوقفه .