في الاسابيع المقبلة , سيعيش الاهالي مع قلق جديد , غير قلق الامتحانات الذي سينتهون منه مع نهاية الدور الثاني, سيشغلهم الحصول على فرصة مناسبة مستحقة في القبول الجامعي .
وزارة التعليم العالي وعدت كما فعلت في الاعوام الماضية بتحقيق ذلك , ولكن كان الوعد لأعداد غفيرة سرابا , لان نتائج القبول جاءت مخيبة للآمال والتطلعات , فأعداد غفيرة قبلوا على خلاف رغباتهم رغم حصولهم على معدلات عالية ..
المشكلة كل عام تتكرر , وتفتقد الوزارة الى احصاءات مسبقة عن قدرتها في استيعاب وتوفير المقاعد الدراسية الجامعية في كل كلية واختصاص , صحيح الكليات الاهلية تساعد وتعوض وتشبع الرغبات لمن يتمكن ماديا من الانتساب اليها, ولكن في النهاية لا تؤدي كل مخرجاتها الى الحصول على فرص عمل في مؤسسات الدولة , في بلد يعاني من التخمة في بعض المخرجات الاكاديمية .
الواقع يوضح ان سياسة القبول غير مخطط لها , فهي غير مرتبطة بحاجة سوق العمل سواء في قطاء الدولة او القطاع الخاص , والامر من ذلك هناك فروع واقسام في الجامعات تخرج طلبة لم تعد المؤسسات بحاجة اليهم لعدم مواكبتها الحياة المهنية بفعل التطور المتسارع وقصر عمر المهن , واصبحت عبئا على البلاد , ويقبل فيها الطلبة لمجرد اسكاتهم ولإرضاء الجانب الاجتماعي بكونهم انهوا دراستهم الجامعية .
وعلى ما يبدوا تحت ضغط مواكبة التطور هناك بوادر للتطوير في بعض الجوانب
لإضافة مهن ووظائف جديدة لها علاقة بالذكاء الصناعي والامن السبيراني أي ربط التعليم بالتنمية المستدامة وتلبية متطلبات الدولة والمجتمع , التوسع في التخصصات وفروعها اصبح ضرورة ذات اهمية رئيسة في مقابل تقليص بعض التخصصات او لم يعد الكم الكبير من مخرجات الكليات في حاجة لها .
من الملاحظات ايضا اهمية العناية بالكوادر المهنية المتوسطة التي تتوفر لها فرص عمل وتقديم المغريات والمشجعات على الانتساب للدراسة فيها , بما في ذلك امكانية تأهيلها للدراسة في مستويات اكاديمية اعلى مستقبلا .
ان اثارة اهتمام الطلبة بالفروع الجديدة وغيرها من التخصصات التي تنتج كوادر يمكن تسهم في عملية التنمية الشاملة يجب ان تكون في صلب سياسة القبول عن طرق تقديم معطيات للمتقدم للدراسة ومزايا عما ينتظره بعد التخرج وافاق المستقبل ,بدلا من ان ينظم الى جيش العاطلين والانتظام في صفوف المتظاهرين الضاغطين للحصول على فرص عمل او لعدم تأهله للعمل في القطاع الخاص والاعتماد على ذاته .
