**تخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة في العراق.

**غياب، انعدام الخدمات للشعب العراقي، بدليل خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم لم تحل مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب… وبشكل متعمد…..

**مهزلة، مسرحية هزيلة وفاشلة للانتخابات البرلمانية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم تزوير، تهديد وعود كاذبة ووهمية، شراء ذمم، انفاق مالي كبير يتم انفاقه من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، ويتم تدوير الوجوه السوداء بين اعضاء برلمان، وزير، سفير. وبالعكس من المكونات الطائفية الثلاثة الشيعية والسنية والاكراد… فقط

** تم خصخصة الدولة العراقية، السلطة العراقية بين المكونات الطائفية الثلاثة وكأن ذلك ملك طابو صرف لهم ورثوا ذلك عن ابائهم وهذا تم بفعل الاحتلال الامريكي للعراق.

**تم فرض اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً على الشعب العراقي، وهو نظام مرفوض من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهو يخدم مصالح النخبة المافيوية الحاكمة والغاشمة والمدعومة من القناصين والعبوات الناسفة وقلع العيون وكسر الاصابع والاغتصاب والتعذيب الوحشي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين..

**اهدار وسرقة ثروةالشعب العراقي من قبل المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية… من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وتحول الغالبية من هؤلاء من المتنفذين الى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربوا ذلك خارج العراق وتعمل هذه الاموال المسروقة لصالح اقتصاد الدول الاقليمية والدولية وليس لصالح الاقتصاد الوطني بعد ما كانوا قبل الاحتلال الامريكي جياع، فقراء قسم منهم اعترف ليس لديه بدلة لائقة يستخدمها، ويؤكد على ما نقوله، الاستاذ غالب الشابندر كنا نذهب الى السيدة زينب من اجل ان نتناول القيمة وهي وجبة غذاء وعشاء، اليوم الغالبية العظمى منهم اصبحوا اغنياء جدا، باستثناء الشابندر سياسي مبدئي وصريح…..،

**ان من اسوأ ما افرز نظام المحاصصة المقيت ان يتميز،ينفرد بسمات لن توجد في اي بلد من بلدان اسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، وهي: المشاريع الوهمية والتي تجاوزت قيمتها 288 مليار، الفضائيين والذين يتراوح عددهم ما بين 500 الف الى مليون وبافتراض كل فضائي يستلم مرتب بالمتوسط مليون دينار…..؟ متعددي الرواتب والتي تتراوح ما بين 2 -9 راتب او اكثر،سرقة المال العام واختلفت التقديرات ما بين 600-800مليار دولار….

**غياب سيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وتهيمن على ذلك المافيات، المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون……، وحسب تقديرات اللجنة المالية في البرلمان العراقي وخلال 12 عاماً بلغ الاهدار المالي،او الايرادات المالية التي ذهبت الى جيوب المافيات والمليشيات المسلحة…. 450 مليار دولار، (2005-2017) ما هو حجم الايراد المالي بعد تلك الفترة ، بيع الدرجات الوظيفة المدنية وكذلك شراء القبول بالكلية العسكرية والشرطة والامن الوطني وتتراوح ما بين 8-12 الف دولار لهذه الكليات….،

**ان ما قام به وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي بتخفيض قيمة الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي وبموافقة الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان، وكذلك بموافقة قيادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة…. وبموافقة الشهيد الحي \ الكاظمي.ان هذا الحلف الغير مشروع والاتفاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة وبصمت من قبل السلطة القضائية، ان دل ذلك فانما يدل على حقدهم الدفين ضد الغالبية العظمى من الشعب، وان هذا القرار الغير مدروس والذي نفذه افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي، سيحول الغالبية العظمى من الشعب العراقي الى فقراء وسوف تتفشى الجريمة المنظمة وسوف تعم الفوضى في البلاد، لان اي موظف حكومي اواي متقاعد قد خسر من دخله النقدي بسبب تخفيض قيمة الدينار العراقي والاستقطاع وارتفاع الاسعار…. ما بين 40-50 بالمئة، وهذا لن يحدث في اي بلد من بلدان العالم الا في العراق المحتل اليوم، فرئيس الوزراء تخصيصاته اليومية مليون و350 الف دولار، هذا الشهيد الحي \ الكاظمي عادل عبد المهدي كان يستلم شهرياً مليون دولار نثرية؟؟!!، موظف حكومي خدم 40 سنة يحصل على مرتب تقاعدي شهري مليون دينار، الحد الأدنى للتقاعد 500 الف دينار، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة وعلى الخريجين من ان يستبعدوا التعين في دوائر الدولة،،

*## ان المتضررين من نظام المحاصصة المقيت :: هم العمال والفلاحين والطلبة والمرأة والمتقاعدين مدنيين وعسكريين التجار، الكسبه،رجال الأعمال……، وان المستفيد من اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً هم:: قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، اعضاء البرلمان العراقي، اعضاء السلطة التنفيذية، قوي اقتصاد الظل المافيوي، المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة قيادات في الجيش والشرطة والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات، والمافيا العراقية.

##**على ضوء ما تم ذكره اعلاه وغيره اندلعت ثورة اكتوبر \ تشرين الشعبية الشبابية السلمية، وهدفها الرئيس هو انها النظام الحاكم واقامة نظام شعبي ديمقراطي حقيقي، عبر مرحلة انتقالية، اي بمعنى مرحلة انتقالية، حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مخلصة كفؤة ومبدئية وحاسمة قولاً وفعلاً ولمدة 2-3 سنة، وبعد ذلك.يتم استفتاء شعبي ديمقراطي حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني وتحت اشراف الامم المتحدة، والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك،

**##ان من يراهن على الانتخابات البرلمانية المقبلة حول نزاهتها وعدالتها، وغياب التزوير وشراء الذمم والتهديد والوعود الوهمية للمواطنين….. فهو واهم جدا ، لان قادة نظام المحاصصة، قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم هم لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولابحقوق الإنسان ولا بنزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، وانهم يملكون السلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، واحد قادة الاحزاب السياسية المتنفذة قال (( منو قال احنه ننطي السلطة….)) وحتى اسلوب مقاطعة الشعب العراقي للانتخابات البرلمانية المقبلة وبنسبة 90 بالمئة، فان ال10 بالمئة تكفي لان يقولون ما يقولونه، كما حدث في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عام 2018 فالشعب العراقي قاطع الانتخابات بنسبة اقل من 20 بالمئة وصفق اعلام السلطة للانتخابات واعتبرها شرعية والعالم العربي والغربي وأميركا وحلفائها المتوحشين جميعهم التزموا الصمت من هذه المهزلة والمسرحية، والانتخابات البرلمانية القادمة ستكون اسوا من التي قبلها فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآة كثيرة حول ذلك؟ هل سيدرك شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية خطر الوضع الذي يعيشه الغالبية العظمى من الشعب العراقي ؟! ان النظام الحاكم في العراق وصل إلى طريق مسدود و اصبح مرفوضا من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي، و فشل وعجز من ان يحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمات والامنية والعسكرية وبالتالي فإن التغيير اصبح ضرورة موضوعية ملحة ووطنية.