بدءاً : فبالرغم منْ أنّ السيد عبد المهدي أخطأَ الحسابات وكلّ الإعتبارت الإعلامية والسياسية بتأجيل خطابه المسجّل ! منذ الأربعاء الفائت واختارتوقيت بثّه الى ساعةٍ مبكّرة قبل فجر الجمعة وبعد أن بدأوا المتظاهرون بالتحشد في ساحة التحرير , فهل في تصوراته أنّ هذا الخطاب سيكون له مفعولٌ وتأثير على المحتشدين والمتظاهرين فورياً , وهل كانوا بصدد الإستماع اليه او الإنتظار للإصغاء اليه .! حتى لو تضاعفت اعداد فقرات ورقة الإصلاحات .! , ثمّ لماذا لم يقدّم هذه الورقة قبل التظاهرات السابقة , وبعدها ايضا ومن قبل أن تنطلق موجة التظاهرات الحلية .! , أختيار هذا التوقيت لا يدلّ سوى على سذاجةٍ سياسية وغير سياسية كذلك , وسنرى هنا ما هو اكثر من ذلك .. ومع التي واللتيّا فليس هذا اساس موضوعنا .
لوحظَ في بداية الخطاب وفي مقدمة الوعود والإصلاحات المسوّفة , أنّ عبد المهدي أكّدَ على منح اقصى درجات الحرية للمواطنين , بينما هو في إصرارٍ وثباتٍ على منع وحجب وسائل التواصل الأجتماعي عن المواطنين .! ولا نتحدّث هنا عمّا جرى للمواطنين في ساحة التحرير .!
في ورقته الأصلاحية ” لتصليح الأوضاع ” التي تضمّنها او تمحور حولها خطابه , فأذا كان رئيس الوزراء جادّاً في مكافحة الفساد ومحاربة المسؤولين عن الفساد في الدولة , فمن المستغرب والمدهش ايضاً عدم اعلانه عن إخلاء السفارات العراقية في الخارج من اقارب وعوائل المسؤولين وقادة احزاب السلطة الذين يملأون ملاكات السفارات الدبلوماسية والأدارية وملحقياتها وقنصلياتها , وبمستوياتهم الثقافية واللغوية الرديئة .؟ اليس ذلك محافظة على الفساد الذي ساد .!
الملاحظة الأخرى المختارة هنا من بينِ مئاتٍ من شقيقاتها ومرادفاتها ذات العلاقة , فعبد المهدي تجنّبَ التطرّق او الإشارة الى رواتب الرفحاويين التي تسبب هدراً واستنزافاً من الميزانية , وهي عملية اغتصاب مكشوفة لحقوق المواطنين وسيّما العاطلين عن العمل .! , وقضية ” الرفحاويين ” باتت وما انفكّت جدياً من ابرز أحجية وطلاسم الحكومة العراقية وقادة احزابها , وغدت مسألةً محيّرة الى الحد الذي ليس بمقدور رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان فضلاً عن رئيس الوزراء مجرّد التنويه البسيط عنها .!؟
ومن المفارقات في هذا الصدد أنه في وطوال ولاية السيد عبد المهدي منذ سنةٍ ونيف , فمئات الأحتجاجات والأعتراضات من قبل اعلاميين ونشطاء ومنظمات مجتمع مدني , والكثير من المستقلين نشروا في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا مطالبتهم بوقف والغاء تلكم الرواتب , وجوبهت جميعها بصمتٍ مطبق من رئيس الوزراء .!
وَ , ربما تنتهي قضية التظاهرات المندلعة بمسكناتٍ افتراضيةٍ ما او بوسائلٍ اخرى شديدة المفعول .! لكنّما < الرفحاء > صارت من الغاز احزاب الأسلام السياسي مجتمعةً .!
