لاأعرف على أي أساس اتخذ اعضاء مجلس النواب وبالإجماع قرارهم الأخير بمنع بيع وصناعة واستيراد المشروبات الكحولية فهذا القراريشكل مخالفة واضحة وصريحة للدستورالعراقي الذي ينص على إحترام الحريات الشخصية لجميع المواطنين وعدم المساس بها.ولكن على ما يبدو إن اعضاء مجلس النواب استندوا في قرارهم هذا على أشياء لاعلاقة لها بقانون أو دستور.وما هذه الأشياء إلا أمراضهم وعقدهم النفسية وأحلامهم وأوهامهم بتحويل العراق الى دولة دينية لا تختلف كثيراً عن إيران والسعودية.
لقد كان على أعضاء مجلس النواب وفي هذا الوقت الحرج بالذات الذي يشهد تنامياً غير مسبوق لظاهرة العنف والتطرف الديني,وتعاظماً لنفوذ الجماعات الدينية المتطرفة كداعش وغيرها أن يتبنوا خطاباً معتدلاً يدعو الى التسامح الديني ,وأن يتخذوا القرارات التي تخدم الموطن وتحترم حريته لا أن يتخذوامثل هكذا قرارات مجحفة لا تختلف بشئ عن ممارسات داعش وأخواتها.
ولكن من الواضح إن اعضاء مجلس النواب عاجزين عن تبني أي خطاب معتدل فهم على الاغلب منحازون لأفكار وأجندات محددة كلها ذات طابع ديني.ولهذا اعتقد إن قرارهم الأخير ماهو إلا بداية لسلسلة من القرارات والممارسات التي تهدف الى طمس هوية العراق المدنية ومحوها بالكامل.ولا استبعد ان يقوم البرلمان والحكومة في الأيام والشهور المقبلة بفرض ارتداء الحجاب في المدارس والمعاهد والجامعات,وفصل الأناث عن الذكور في الدوائر الحكومية واماكن التعليم والى ذلك من إجراءات تحد من حرية المواطن,وتسهم في رسم معالم دولتهم الدينية.
لقد دق اعضاء مجلس النواب بقرارهم هذا المسمار الأول في نعش الحريات المدنية وهم بلا شك ماضون في عملهم مالم تقف جميع الأحزاب المدنية والطبقة المثقفة في وجههم,وتوقفهم عند حدهم.
لقد آن الاوان للأحزاب المدنية أن تتوقف عن سياسة عدم المواجهة التي ظلت تنتهجها مع اصحاب المشروع الظلامي من سياسيين ونواب,وان تقف بوجه مشاريعهم ومخططاتهم بقوة وحزم وإلا فإن القادم سيكون اسوء مما يتخيله الكثيرون.إننا امام خيارين لا ثالث لهما فإما دولة مدنية تحترم وتصون حرية وحقوق جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وانتمائهم,وإما دولة ظلامية لا مكان فيها لأيةحرية أومساواة وحقوق وعدالة لاتختلف بشئ عن دولة داعش.
