ليس للحقيقة إلا طريق واحد, ولا يتغافل عن هذا الطريق إلا من يحمل في نفسه أمراضا نفسية, كالحسد والطمع والحشد والكره والبغض.
من يريد الحقيقة لا بد وأن يصل إليها, ومهما شوش وشوه الإعلام صورة هذه الحقيقة, إلا أنها لا بد وأن تظهر, فَعِلَّة ظهور الحقيقة كامن بنقائها وخلوها من الشوائب والتدليس, وأن للحقيقة رب يجلي ظهورها, فهو الاله الآمر بالصدق وعدم الشهادة بالزور.
نفت قبل ايام قلائل هيئة التقاعد الوطنية العراقية –تحديدا يوم 22-4-2018- في بيان لها أن يكون السيد احمد الصافي –المتولي الشرعي للعتبة العباسية ووكيل السيد السيستاني- يتقاضى راتبا تقاعديا جراء خدمته كعضو منتخب في الجمعية الوطنية العراقية في فترة 2004-2005 .
هذه الشائعة والدعاية التي تم نفيها من قبل هيئة التقاعد –والتي استمرت رائجة ثلاثة عشر عاما- كانت الحجة أو اللعبة التي يستخدمها أعداء الدين وأعداء المرجعية وأعداء الوطن للنيل من المرجعية ووكلاءها, ولتشكيك الرأي العام بهما, وإيهام الناس بأن المرجعية التي تدعو إلى تقليل رواتب البرلمان, والغاء امتيازاتهم, نفسها تتغاضى عن وكلاءها الذين يستلمون تلك الامتيازات.
الجهات التي تدفع بهذه الشبه إلى الساحة معروفة التوجهات والغايات, فكلها جهات تعمل لمصالح خارجية, وهي أما جهات بعثية أو منحرفة أو عميلة أو مغرضة, تحاول النيل من المرجعية لهز ثقة الشارع بها.
الأسباب التي تقف خلف هذه الادعاءات كثيرة: وأهمها هو السعي لضرب المرجعية من خلال الطعن بوكلائها, وذلك لأن المرجعية كانت بوابة الصد الأولى التي وقفت بوجه المحتل, وغيرت خططه المعدة للتحكم بالعراق, كما أنها –المرجعية- كانت صاحبة اليد الطولى في ايقاف مخطط تقسيم العراق, ووئد الفتنة الطائفية, وكذلك وقفتها في التصدي لغربان الشر الداعشي من خلال فتواها العظيمة بالجهاد الكفائي.
واضح إن استهداف ممثلي المرجعية هو خطة ممنهجة لضرب المرجعية الدينية, والتشويش على مواقفها, ولن تتوقف هذه المحاولات, إلا أن هذه المحاولات باءت وستبوء بالفشل, لأن المرجعية هي مرجعية روحية, لا مرجعية آنية أو طارئة, ولن يتخلى الموالون عنها بسهولة, ولن ينصاعوا لبهتان واراجيف المغرضين.
