يبدو أنّ مفاهيم السيادة الوطنية وأمن العراق المعلوماتي , لم تعد تشّكل أهمية عند حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي , فبعد جريمة إعادة القوّات الأمريكية مجددا إلى العراق وما تمّثله عودة هذه القوّات من مخاطر على استقلال القرار الوطني العراقي والسيادة الوطنية , ها هو أمن العراق المعلوماتي يسلّم على طبق من ذهب لأعداء العراق من خلال العقد الذي أبرمته وزارة الاتصالات العراقية مع شركة ( سمفوني ) البريطانية التي هي واجهة وغطاء لشركتي ( وايرث لنك ) و ( نوروز تيل ) الكرديتين والتابعتين للحزب الديمقراطي الكردستاني ولإشراف نيجرفان برزاني المباشر , فالذي يبيع حقول نفط العراق إلى تركيا ويقيم العلاقات مع إسرائيل بشكل علني , لا تكبر عليه بيع معلومات الأمن الوطني العراقي إلى إسرائيل وغيرها من الدول المعادية للعراق وشعبه .
وبالرغم من الأهمية القصوى التي تتطلّبها ضرورات الأمن الوطني في توفير الحماية للمعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت من المخاطر التي تتهددها , وحماية وتخزين المعلومات وتبادلها ومنع الاعتداء عليها ووصولها إلى جهات معادية للعراق وشعبه , إلا أنّ وزارة الاتصالات العراقية قد ذهبت عبر صفقة مشبوهة لتضع سيادة العراق وأمنه المعلوماتي تحت قبضة مسعود ونيجرفان ومن ورائهم إسرائيل , وهذه الجريمة ستؤدي إلى فقدان بغداد بشكل كامل سلطة التحّكم بالاتصالات ووضع اتصالات البلد رهينة بيد مسعود ومن وراءه إسرائيل , مقابل مبلغ طفيف لا يستحق أن نضحي بمعلومة واحدة تتعلق بأمن البلد من أجله .
إنّ تسليم اتصالات العراق بيد الشركات الأجنبية , جريمة يتحّملها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني بشكل مباشر , فليس هنالك دولة في العالم سلّمت أمنها المعلوماتي بيد جهات وشركات غير وطنية غير حكومة حيدر العبادي , فكيف وهذه الشركة تدار من قبل عدو تمرّس هو وأبيه على معاداة العراق وقتاله ؟ إننا ندعو مجلس النواب العراقي للقيام بدوره في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه , وندعو لجنة الخدمات في مجلس النوّاب العراقي لاستجواب وزير الاتصالات ومعرفة من يقف وراء هذا العقد المشبوه الذي يقدّم معلومات البلد إلى أعدائه ؟ أنّ أمن العراق وسيادته وقراره الوطني يتّعرضان للمخاطر في ظل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي , فأوقفوا هذه المخاطر قبل فوات الأوان