إستبشرنا خيرا بعد قرار مديرية المرور العامة ، تخفيض رسوم ترويج المعاملات بنسبة 50% ، لكني راجعت هذا اليوم منفذ الرستمية المروري لأجل تجديد إجازة السوق ، لا أنكر أن عملية إنجاز المعاملات كانت إنسيابية (إلى حد ما) ، ففي البدء كان عليّ دفع رسوم (صندوق شهداء الشرطة) ، البالغ 35 الف دينار ، ثم رسوم فحص البصر البالغ 25 الف دينار ، من أجل فحص إستغرق أقل من دقيقة واحدة ، وفي هذه الحالة ، لو كان الفحص قد تم بعيادة أهلية ، كان هذا الرسم كافٍ للفحص المطوّل مع إصدار نظارة طبية ، لكني تفاجأت برسوم إصدار سنوية جديدة ، البالغة 72 ألف دينار ، بعد أن تفقّدَ مفوض الشرطة جدولا كان أمامه ، وأستلمت أيصال بهذا المبلغ وقد سُطّرت فيه ثلاث مبالغ هي على التوالي ، إثنان بمبلغ 25 الف دينار ، والثالث 22 الف دينار ، وفقرات هذه المبالغ غير واضحة في الإيصال ، لأنها تشمل تجديد السنوية ، وإصدار إجازة سوق لأول مرة ! ، وبذلك يكون إجمال الرسوم 132 الف دينار ! ، هذا يعني أن الرسوم قبل التخفيض كان يتجاوز 250 الف دينار حسب لغة الأرقام ! ، وفي هذه الأثناء تلقينا تبليغا من مقدم مروري سمعه كل الحضور، أن العمل بتخفيض الرسوم قد تم إلغاؤه ! ، ولا أدري إن كانت هذه المبالغ التي سدّدتُها كانت قبل أم بعد التخفيض ، وتم نفي هذا التبليغ هذا اليوم على قناة (العراقية) ، التي أصدرت تقريرا مفاده (مديرية المرور تباشر عملها بعد تخفيض الرسوم 50% )! ، وإستغرقت المعاملة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر !، على كل حال ، فالرسوم لا تزال باهضة الثمن وترهق كاهل المواطن ، بتخفيض الرسوم أم بدونها ، وأصبح إعادة النظر بهذه الرسوم والغرامات ضرورة ملحّة ! .