إختتمت زيارة رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي لتركيا، بإخماد التوترات بين الجارتين، وإغلاق ملف الإتهامات أنقرة لبغداد بأنها “متفردة بالسلطة” وتعمل على “احياء الطائفية” في بلد متنوع المكونات، وايضاً الحكومة الجديدة لم تستخدم لغة سابقتها تجاه تركيا، بانها دولة عدائية بمنطقة الشرق الاوسط.
هذه الزيارة التي سبقتها ترتيبات دبلوماسين عراقيين، لا تخلو من اطراف ثالثة مثل الولايات المتحدة الامريكية، تبدو هي الأهم خلال الجولة المكوكية التي تقوم بيها الرئاسات العراقية لدول الجوار، والتي رسالتها تركزت بأن “الحكومة العراقية هي حكومة شراكة وطنية وتريد الانفتاح والعلاقة المتوازنة مع الجميع”.
لكن الزيارة الاخيرة تختلف عن الاخريات، لأنها إتسمت بالإنفتاح والصراحة التامة بين الجانبين، مع تأكيد بغداد باتخاذها سلسلة خطوات لتفعيل ما تم تخريبه سابقاً مع أنقرة، من خلال اللقاء مع المسؤولين الأتراك لبدء صفحة جديدة، وفقاً لرضا الاتراك على ما افرزته التغييرات بالساحة السياسية العراقية، ومنها تشكيل حكومة عراقية، التي بدأت بإنهاء الخلاف النفطي بين بغداد واقليم كردستان، الذي كانت احدى اسبابه تركيا، وتعمل حالياً على كسب الشارع السني.
العراق اليوم، أنهى عزلته مع جارته، وفتح أبواب الحوار لتفعيل اللجان بخصوص الكثير من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التي المتوقفة سابقاً، وعقد الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاستراتيجي العليا بين البلدين، بعدما كان الاجتماع الاول في عام 2009، لاحياء هذه اللجنة التي تختص بملفات الامنية والمائية والاقتصادية والسياحية.
تركيا تعرف جيداً لا يمكن مواصلة التوتر مع جارتها العراقية، التي اوضحت العبادي أن خطر “داعش” لا يهدد بلاده فقط وانما المنطقة برمتها، هل ستعمل على بسط الأمن بالعراق، بعيداً عن موقفها تجاه سوريا التي باتت ساحة واحدة مرتبطة بالعراق، مع تاكيد الأخيرة بأنها ليس طرفاً بازمة دمشق ولا تسعى للتوسط الدولي لحلها.
خيار واحد امام انقرة، هو سوى تحسين العلاقة مع بغداد خاصة مع وجود انظار خارجية ستراقب عن كثب هذه العلاقة سواء من الولايات المتحدة او الاتحاد الاوربي، كما ان وضعها السياسي يختلف عن العراق باتخاذ خطوات التحسين، لأنها لا تحتاج لمشاورات داخلية او اخذ آراء الكتل في برلمانها للبدء بتطبيق تحسين علاقتها، لكونها تدار من حزب العدالة والتنمية “الحزب الحاكم”.
جميع القضايا المشتركة بين البلدين، مهمة والبعض منها دخل حيز التنفيذ كتوقيع مذكرة تفاهم في مجال ادارة الموارد المائية التي ستقوم بيها انقرة باطلاق كميات منصفة وعادلة من المياه الى نهري دجلة والفرات، بعدما اشتكى العراق لسنوات من انخفاض معدل تدفق المياه في نهري دجلة والفرات، من خلال بناء السدود بتركيا. وكذلك المساعي لتفعيل الملف السياحي والاثاري كترميم وتاهيل المواقع الاثارية والتراثية العراقية وتطوير المتاحف، على اعتبار تركيا لديها باع طويل وخبرة كبيرة في هذا المجال، عن طريق تفعيل الاتفاقيات السابقة.
لكن يبقى الملف الاهم لدى العراق، هو التعاون (الامني – العسكري) مع تركيا وتبادل المعلومات لهزيمة “داعش”، لازالت ادعاءات البعض سواء من الداخل او الخارج بان للاتراك دوراً في تسهيم دخول عناصر الارهابية للمناطق السورية الذي يتجهون ايضاً نحو العراق، كل هذا الملفات ستكون مطروحة على الطاولة التركية الساعية الى فتح قنصلياتها في المحافظات المهمة كالنجف وكربلاء، والعودة مجددة لرجال الاعمال والشركات الاستثمارية التركية للعمل بكل المحافظات العراقية، ومنها اعمار المناطق المتضررة ارهابياً.
