تفقد العدالة معناها إذا كان من يطبقها ظالماً ، كما يفقد الدين معناه إذا أراد تطبيقه من اتخذ إلهه هواه ، كما فقد قانون التقاعد معناه لان من اقره لم يكن منصفاً وخالف الدستور وميز بين العراقيين ، بعد التي و اللتيا ، و خروج التظاهرات، وضغط وسائل الإعلام ، وصوت المرجعية الرافض لتقاعد الرئاسات الثلاثة ، وقرار المحكمة الاتحادية ، التي ألغت تقاعد البرلمانيين ، ولكن نواب دولة القانون ، لم يحترموا إرادة الشعب العراقي واشترطوا إن لا يدخلوا جلسة إقرار قانون التقاعد إلا بإدراج تقاعد الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة والمستشارين ! يا برلمان إذا لم تستحي افعل ما شئت .
مخالفة المواطن للقانون خطاء ، أما مخالفة الحاكم له فخطيئة ، بعد الالتفاف من قبل الحكومة على قانون البترو 5 دولار ، وحرمان المحافظات من حقوقها التي اقرها البرلمان ، فبعد التي و اللتيا ومطالبة بعض القوى السياسية مثل المجلس الأعلى ، والمحافظين ، ووسائل الإعلام ، والتهديد بخروج تظاهرات ، وبسبب هذا الضغط الكبير ، قررت الحكومة تضمين قانون البترو5 دولار الذي لم تكن قد أدرجته في  موازنة 2014بسبب التنافس السياسي ، ولكي لا تنفذ المشاريع لأبناء المحافظات المنتجة للنفط من قبل كتل سياسية غير دولة القانون التي تريد إن تكوش على كل شيء ، ولكن ما الفائدة من تضمين قانون البترو 5 دولار  لم تسحب الحكومة المركزية الطعن الذي قدمته بخصوص البترو 5 دولار ؟! فيجب إن تمنح المحافظات كافة الصلاحيات لإقرار القوانين التي تهمها، ويجب إن تكون قيمة البترو 5 دولار شهرية وليست سنوية  ، ويجعل لها صندوق خاص بالمحافظة . يا حكومة إذا لم تعطي لكل ذي حق حقه ، فما الفرق ما بين حكم صدام وحكومة المالكي ، فالاثنان قتلوا الشعب العراقي و ما الفرق بين أنواع القتل ، إذا كانت ألته سلاحاً نارياً أو حصاراً اقتصادياً أو تحريضاً نفسياً ؟!.
كيف ما تكونوا يولى عليكم ، يا مواطن بيدك الحل ، اذهب وانتخب تغيير العراق .