في هذه الاجواء المشحونة بالمخاطر تشابكت التصريحات والمساجلات والتهديدات المكررة والمجردة من الشعور والاحساس و الاصوات النكرة التي تريد للعراق الشر وهناك البريئة المتظاهرة وجاءت اثرالمظالم التي تنادي باحقاق الحق وتأمين العيش الكريم لهم فقد ظل المواطن يعيش حياته اليومية وسط انتشار الفساد الإداري والاقتصادي واستشراء الضمير ، حسبما ما رصدته منظمات دولية مثل منظمة الشفافية التي صنفت العراق باعتباره أحد أبرز دول العالم التي ينخرها الفساد. وخلقت اجواء ملبدة بالغيوم والعواصف ونفاذ الصبر عند المواطن على اثرها شهدت الساحة العراقية في الايام الماضية غليانا شعبياً وافرزت تطورات هامة نتيجة تحشدات مطلبية واسعة في عدد من المحافظات تخللها سقوط عشرات الضحايا مضمخين بدمائهم من اجل الحقوق المهدورة طوال السنوات 16 وتشير المعلومات الى وجود مخطط خبيث تشترك فيها وتوجه الاتهام الى اجهزة مخابرات غربية وعربية وابواق اعلامية مأجورة وفلول حزب البعث المحظور لاستغلال موجة الاحتجاجات الشعبية وتخفي على حد السواء .
و من جانب الحكومة كجواب على الاهداف الملموسة التي خرج الشعب وطالب بها في كافة زوايا الحياة وافتقار المواطنة الى ابسط مستلزمات الحياة والعيش الرغيد “كل يوم بالطرق السلمية ” دون ان تحرك الحكومات السياسية المتعاقبة للعمل في سبيل وضع البرامج لحلها والاتكاء على تغريدة شماعة الفساد والفاسدين واسطوانة المحاصصة المشروخة التي جائت بهم ويعولون عليها اليوم ايضاً بكل صلافة حتى في الترشيحات الجديدة للوزراء والتي من المؤمل امرارها خلال الايام القادمة بنفس السياقات المؤلمة والقبيحة والاصرار بالضحك على الذقون و تبقى تتلاعب بالمشاعر والعواطف فقط و( بعد اسم الله بالطبک). اما عمق الفساد هذا ما صرح به رئيس مجلس النواب بشكل غير مباشر في اقتراحه استقطاع نسبة 5%من رواتب المسؤولين من مدير عام فما فوق تعني ان رواتبهم تبلغ 40 ترليون دينار وعددهم لايتجاوز 5000 مسؤول يقابلهم 5 مليون موظف تبلغ رواتبهم 20 ترليون دينار.
وبالنتيجة ان اعلان الحكومة في معالجة الامر بجانب سيل الاحقاد والمشاريع العدائية الصادرة من اعداء العراق تنذر بكوارث جديدة قــد تداهم المجتمع العراقي الذي هو بدون هذه المشاريع يقاسي يوميا المصائب تلو الاخرى و ان العراقيين ينتظرون الخلاص القريب من الالم والمعاناة، وما يثيره ذلك من اضطراب نفسي وذهني. وبعضها من مصادر سياسية أو هموم وطنية، خصوصاً لدى الشباب من أصحاب العقول الكبيرة والمبادئ الرفيعة، الطامحين على تجاوز حاجاتهم المباشرة واليومية فهل تتعض الحكومة وقواها السياسية وتكون صادقة معهم … ؟ولازال حبر بيانات الحكومة في محاربة الفساد لم تجف ليعلن عن تكليف وزير من كتلة اياد علاوي لوزارة الصحة والثانية وزيرة للتربية من جماعة خميس الخنجر و لا اعتقد ابداً ان سياستها سوف تتغير شيئ رغم الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها لهم لانها مكبلة بقيود المحاصصة وبعد ان انكشفت خيوط مؤامرة كبيرة ارادت ان تأكل اليابس والاخضر وتم الاعداد لها من قبل المخابرات الدولية وخاصة حكام واشنطن والموالين لها و وجدوا ان عادل عبدالمهدي ادار ظهره عنهم واتجه الى الصين العدو الاقتصادي اللدود لامريكا وهذا الامر بحد ذاته اهانة لهم فلذلك ارادوا ان يردوا الاهانة من خلال قيام السفارة الامريكية في بغداد بتجييش الجيوش الالكترونية في الفيس بوك وتويتر وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي تدعو فيه الى التظاهر ضد حكومته تحت ذرائع شتى وهي ذريعة واهية انتهزوها للتظاهر ضد هذا الامر الطبيعي. وقد تكون غائبة عن اذهان المتظاهرين الشباب الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي اضاعها الفاسدون طوال السنوات الماضية “ووجود اتفاق بين المرجعية و الطبقة السياسية قبل سنوات لتشكيل لجنة خاصة خارجة عن سلطة الأحزاب لمتابعة ملف الفساد لكن هذه اللجنة فشلت ولم تتشكل” . كما اعلن عنها وكيل المرجعية السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة و انطلاقا من الوهم الذي يسيطر على عقول البعض واستغلال الاجواء التي تسود الشارع، وسعت للانتقام من العراقيين عبر ركوب موجة التظاهرات. و طرح شعارات وفبركات، وان كانت في حدود ضيقة ، والعراق صاحب اكبر تجربة ديمقراطية رغم انوف الحاقدين والمتخلفين والطائفيين واصحاب العقول الشاذة وتعلم بها الحكومة من حيث الاوليات وخطوطها وكانت أخطر كثيرا من حرب داعش لأنها تستهدف اقامة حرب طائفية وعلى مراحل وتبدأ من المناطق الشيعية اولاً ، فكانت الخسة و الطباع القذرة وديدن مدارس البعث والوهابية،
وامالهم معلقة على الحرب لإعادة العراق للمربع الاول وتقسيمه والذين اندسوا بين الجماهير المنتفضة ، فاحرقوا المقرات والاماكن العامة و الممتلكات الخاصة، بل ذهب بعضهم الى استخدام السلاح ضد المتظاهرين والقوات الامنية، لخلط الاوراق والدفع بالعراق نحو الفوضى و انغر البعض من المرتبطين بالخارج و أطراف معينة بالداخل بالتقرب من البعض من العسكريين عن طريق شخصيات خارجية في محاولة دعمهم وكسبهم لكنهم فشلوا، لأن أجهزة الأمن كانت لديهم تصورات جيدة عن الوضع، وكانت التحركات مرصودة. حسب ما اعلن عنه وهناك علامات استفهام على دولا إقليمية من الخليج لا يمكن لهذه السلوكيات الاستمرار ولها تداعيات سوف تنعكس عليهم وتنطلق من هشاشة الافكار والتخوف من تحرير العقول وانتقال التنوير لشعوبهم وهي تحاول تمزيق مكونات العراق وتقسيمه لإنهاء دوره القيادي والتاريخي المشهود في المنطقة ،
وشبابنا غاب عن بالهم من ان التظاهرات المطلبية والمشروعة تحتاج الى الكثير من ضبط النفس والحيطة والحذر من اندساس عوامل الشر فيها و ممارسة المزيد من الوعي واليقضة والبحث عن حلول بالطرق الديموقراطية والقانونية لتلبية مطالبهم كما هي حال التظاهرات العالمية المطالبة بالحقوق من حيث التنسيق والابتعاد عن الخروج من السياقات ، والجماهير كانت مستعدة للوقوف مع الإخوة والأخوات االمتظاهرين السلميين وتقديم أي مساعدة لهم”، وأنه “لن يكون بمقدور أي شكل من أشكال الدعايات المزيفة والمسمومة من اجل تفريق الجماهير عن وحدتها”.
الحكومة العراقية يجب عليها ان تكون اكثر حازماً لتنفيذ المطالب وعدم التراخي في تنفيذها وكذلك تجاه خطوط التآمر هذه مع أي دولة لها علاقة بالأمر والابتعاد عن المجاملات ، وقطع دابر الفاسدين والمفسدين ، كما ان الاحداث اكدت الى ضلوع البعثيين في داخل العملية السياسية بقوة في المخطط التآمري. وحتى الخلايا النائمة من داعش والتي نشطت بشكل واضح وجلي في بعض الاماكن الدينية من العاصمة بثيابهم القصيرة وعليها الايفاء بوعودها التي قطعتها ،ومن ثم الاعتماد على القوات الشعبية مثل الحشد الشعبي كعنصر ضامن في التوازن الإقليمي الذي يزعج بعض دول المنطقة والولايات المتحدة الامريكية الى جانب القوات المسلحة الشريفة المختلفة والتي قدمت التضحيات وكان لها الدور المهم في اخماد الفتنة التي اريد منها حرق الوطن ولانه يحافظ على وحدة العراق ولديه سلاح الارادة اولا واسلحة متطورة غير معلنة ثانيا ووجوده صمام امان مهم جدا لحماية البلد في مواجهة الارهاب ولترسيخ الامن والاستقرار الداخلي.
