حكاية السياسي الكبير والتي حصلت قبل أعوام, ومازالت ذكراها طرية في الذاكرة العراقية, والبعض يجدها فرصة للتندر والضحك, لتفاهة صاحبها, وآخرون يجدونها من المبكيات, لمقدار الظلم المركز فيها, وتتحدث الحكاية عن احد السياسيين, الذي قام بإصلاح مؤخرته المريضة في احد مستشفيات الغرب, وبمبلغ يفوق الستون مليون دينار عراقي, وتم احتساب الصرف على مؤخرة السياسي من خزينة الدولة, باعتبار فاسد وهو أن الساسة أصحاب فضل على العراق, ويجب على دولة العراق تسديد فواتيرهم الخاصة ومنها العلاج.
وتبع هذه الحكاية تقارير كثيرة تتحدث عن عشرات العمليات الجراحية والتجميلية, وبأرقام فلكية, وحصلت للطبقة السياسية حصرا, وكلها تم دفعها من خزينة الدولة, لاعتبارات غير منطقية.
هكذا فعل المشرع العراقي فعلته الظالمة, لتستأثر الطبقة الحاكمة بأموال النفط, بل أن الوزارات والهيئات مقربة من الطبقة الداعرة في العراق, منتفعة من هذا الأمر أيضا, حيث يكون علاجها مجاني, مع أنها تستلم عطايا كبيرة بفعل قربها من دواعر العراق “الساسة”.
ومن اغرب الغرائب العراقية هو ما حصل لسياسي كبير, فيحكى انه أصيب بالصداع, فقرر السفر للخارج لغرض الشفاء من الصداع, وتم احتساب مصاريف السفر والعلاج كلها من خزينة الدولة, لأنه من الطبقة المدللة التي تقضم أموال العراق من دون أي عمل,هكذا وصل الاستهتار من قبل الطبقة السياسية بأموال العراق, كأننا في حكم بني أمية من جديد.

● الموت فقط ما تمنحه الأحزاب للفقراء
بالمقابل, تمنح الطبقة السياسية الموت للفقراء, فالمواطن الفقير أذا أصابه مرض, فعليه أن يبيع ما يملك, كي يتمكن من شراء العلاج أو توفير أجرة الطبيب, وإذا فقد العلاج داخل العراق فعليه أن يترك فكرة العلاج, لان العلاج فقط المدللون والبرجوازيون, فقد مكنهم التشريع الجائر من جلب الدواء الغالي من الخارج, وفي الأغلب يبقى العلاج من الأمراض صعبا على محدودي الدخل والفقراء, مما يدفع الكثيرون لانتظار القدر أن يأتيهم وهم على الفراش المعاناة, أنها محنة مئات ألالاف من العراقيين بفعل سياسات الدولة الجائرة.
هذه هي نظرية الظلم العراقي, والتي أسستها الطبقة الحاكمة والأحزاب المنتفعة ومن يتملقهم.
وعندما نتحدث أو نكتب يتهمنا السخفاء بمصطلح غريب, وهو عميل فكري أو بقايا البعث, مع أننا نشخص حالات الظلم التي لا نريد لها أن تتوسع.

● فكرة لتحقيق العدل
أن تقوم الدولة بإعلان برنامج عراقي بخطط واليات واضحة وسهله, عبر إصدار بطاقة صحية لكل من بلغ الستون عاما, والدولة هي من تباشر بإجراءات الإصدار, والمواطن فقط يذهب لاستلام البطاقة للتسهيل عليه بدل إذلاله في معاملات الدولة وروتينها, وهذه البطاقة تضمن للمسنين الدخول والعلاج المجاني لكل المستشفيات الحكومية, وتضمن له الحصول على الدواء المجاني, وتضمن له البطاقة تخفيض أجور العلاج 50% في المستشفيات الأهلية, وتضمن له العلاج خارج القطر للحالات المتعسرة في إجرائها في العراق على حساب الدولة.
عندما تتحقق هذه الافكار يمكن أن نقول أن طبقة الساسة قد صحا ضميرها, وحققت العدل للمسنين في العراق.