المثال الأول على نزاهة الحكومات هو الانتخابات وتعتبر اهم وأعظم سلاح من أسلحة الديمقراطية وهي الأكثر مثالية لأي حكومة كانت، مع كل هذا تم تسجيل عدد من الحالات التي شوهت صورة الانتخابات كالرشوة والتزوير والفساد الغير واضح في عموم البلدان الا في العراق فهو واضح للعيان وبشكل ملفت للانتباه، بهذا يكون الناتج عكسي تماما عما يمكن ان تكون عليه نتائج الانتخابات التي تمتاز بالنزاهة والديمقراطية .

العراقيون يستعدون من الان ولغاية 12 أيار المقبل ، للتوجه الى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية من اجل التغيير الحقيقي وبمشاركة 206 حزب وكيان سياسي واكثر من 7 الاف مرشح جميعهم يتنافسون على 329 مقعدا في مجلس النواب ، منها سينتج برلمان وحكومة جديدة ننتظر منها تغيير الواقع العراقي المرير ، ونتمنى ان تتوجه انتصارات جيشنا العراقي الباسل وحشدنا المقدس على داعش خلال الأيام الماضية بانتصار في الانتخابات القادمة على الوجوه القديمة الفاسدة التي لم تقدم للعراق سوى الويلات والفساد .

مخاوف لا تفارق حياة المواطن العراقي من التزوير في الانتخابات ، خصوصا حينما نشاهد وعودا بتوزيع الأراضي وبطاقات الرصيد وتوزيع مواد غذائية وبطانيات وصوبات ” ولو الصيف جاي ” وما اعتقد يوزعون مكيفات او سبالت اضافةالى تشغيل العاطلين بعقود واجور يومية باحلام وردة بالتثبيت على الملاك الدائم وهذا كله لم يكفي بعض الأحزاب بل توجهوا نحو شراء بطاقة الناخب العراقي في وسط وجنوب العراق إضافة الى محافظة الموصل والانبار ، طبعا هذا ما كشف عنه بعض النواب العراقيين في تصريحات واضحة لهم من على شاشات التلفاز .

في هذا الحال اذا باع المواطن العراقي بطاقته الانتخابية فما باعه ليس بطاقة انتخابية بل باع شرفه وناموسه بابخس الاثمان باع اربع سنوات من عمره مقابل 100$ فهل حياتك أيها المواطن العراقي سعرها بخس لهذا الحد ، لذا من موقع المسؤولية كمواطن عراقي اخذر وبشدة المواطن ان يبيع شرفه او يبيع اربع سنوات من عمره مقابل 100 الف دينار لاتساوي شيئا مقابل مستقبل ينتظرنا بتغيير الوجوه الزائفة التي ليس غايتها من هذا كله سوى ان يملأ جيوبه ويوسع رصيده في بنوك وايران والسعودية او ان يشتري شاليهات في لبنان وسوريا