بطاقة الناخب هل هي لمنع التزوير ام للتزوير ?!

هذا السؤال اصبح مطروحا في الشارع العراقي اليوم وخاصة بعد استدعاء المرجعية لعدد من أعضاء مفوضي الانتخابات وتوبيخهم  وانذارهم من خوفها من استغلال البطاقات الانتخابية في التزوير وعلى ما يدور من ضعف في توزيعها  مع اقتراب الانتخابات وتنامي واتساع عمليات شراءها من الأحزاب والمرشحين بمبالغ مغرية للعازفين عن الانتخابات والفقراء ، هذه البطاقات التي كلفت ملايين الدولارات وكما فضحتها منظمة شمس لمراقبة الانتخابات بكل شجاعة عندما قالت انها بدون صورة ولا مزايا أمنية تمنع تزويرها فاستشاطت للأسف المفوضية واستبعدت هذه المنظمة العريقة  والمشهود لها بالحيادية والكفاءة منذ عام 2004 ولكنها بالتأكيد لن تستطيع ان تتخذ مثل هذا الموقف من المرجعية بل ذهبت اليها باقدامها لتبرر موقفها.
ان ما أورده ممثل المرجعية خطيب الجمعة في النجف  قبل يومين من التحذير بان البطاقات ستؤدي الى التزوير ان لم تعالج مشكلاتها يضع المفوضية في موقف لاتحسد عليه وكأنها في مأزق لا تستطيع ان تغادره وكما يقول المثل البغدادي ( دخلت بدربونه ما تطلع) فهي لا تستطيع التخلي الان عن اعتماد البطاقة في الانتخابات ولاتضمن انها ستعمل بشكل مقبول ولا ندري كيف ادخلت المفوضية نفسها في هذا المأزق ومن يتحمل مسؤولية الفشل في الانتخابات المصيرية المقبلة .
وماذا بشأن حوالي اكثر من مليون نازح في عموم العراق نزحو بعد طباعة البطاقات من يستلم بطاقاتهم ليصوت بها بدلا عنهم وأين حقهم في التصويت . كذلك ماذا لو لم يستلم على سبيل المثال ربع عدد الناخبين للبطاقات وعددهم  لا يقل عن ستة ملايين ناخب . هل سيحرمون من التصويت وبأي حق في ظل الظروف الأمنية الحالية المتردية. ومن يضمن ان بطاقاتهم لن تذهب الى الأحزاب والمرشحين الممتلئين ليستغلونها  للتصويت بدلا عن أصحابها الشرعيين. أسئلة بحاجة الى إجابات من المعنيين بالأمر .
وسؤال اخر الى المسؤولين . من يحاسب المقصرين على تقصيرهم في البلد اليوم اذا ما سلمنا بان مجلس النواب يمر بموت سريري منذ مدة والحكومة في صراع مع الخصوم وانشغالها بالتحديات الأمنية وقضاء في اغلبه يصدر أحكاما ما انزل الله بها من سلطان ارضاءا للسلطان ،  يبقى الشعب هو الحكم على مر التاريخ  وبالتأكيد سيقول قوله يوما ما .. ولا يسعنا القول الا الله يستر من القادم من الأيام ولك الله ياعراق.