نوع من التجديد والابتكار، وخطوة نحو الوصول، إلى التقدم التكنولوجي المنظم، للتصرفات القانونية المتداولة بين الدولة والأفراد. تقدمت المفوضية العليا، بطرح فكرة البطاقة الالكترونية. للتصويت في عملية الاقتراع المباشر، ومنع فرصة التزوير والتلاعب.
نظام البطاقة الانتخابية، نظام دولي، ساري المفعول، لدى دول “الديمقراطية السلطة”، التي تتم فيها مداولة السلطة بدل الانقلاب. ويسمى النظام بـ (قانون بطاقات هوية الناخبين (بالإنجليزية (Voter ID law). معمول به في كندا، وألمانية، وأميركا وهولندا. وحتى في الدول العربية، مثل مصر وتونس.
التقنيات العالية، في البطاقة الالكترونية، وكذلك في أجهزة التحقق الالكتروني، سوف لن تسمح بأي عملية تزوير أو تلاعب، أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين، مما يعزز الثقة بين المفوضية وجميع شركائها وخصوصا الناخبين. ويؤدي إلى الاطمئنان في مصداقية الاقتراع، وضمان نجاح العملية الانتخابية، بعيدا عن طريقة (الحبر الذي لا يمحى) التقليدية.
رغم تضارب الإنباء، حول وجود فائض بقدر(6) ملايين بطاقة، تشكك في عملية تزوير قد تحدث، ورغم العزوف السلبي، الذي يخيم على البعض بمقاطعة الانتخابات، يبقى السؤال الدائر، حول كيفية الضبط الأمني، لحوادث التلاعب والفبركة؟ ما مصير البطاقات، التي لم يستلمها الناخبون؟ وما الضمانات التي تقدمها المفوضية، بعدم استغلالها، من قبل المتطفلين على الانتخابات؟ مخاوفنا ان تصبح بضاعة متداولة، في سوق النخاسة السياسية، وتظهر “مافيات” جديدة، للمتاجرة في بيع الأصوات. وبالتالي نفقد المصداقة والنتيجة.
يبقى الحل، لدى المصوتين أنفسهم، والتغيير بأيديهم، فمن شاء ضمان مستقبله، لن يعطي الفرصة أمام المنتهزين، أن يصنعوا مستقبل العراق بألاعيبهم القذرة، والجهاد نحو الوصول إلى مراكز الاقتراع.