اتصل بي احد الذوات المشمولين بالقانون 72 ولكي لا يزعل علي المؤمنون بهذا القانون كوني استخدم تعبير (الذوات) فاعتذر منهم لأن الإيجابية الوحيدة في القانون اعلاه هي انه استخدم هذا التعبير المهذب الراقي بدلا من السب والشتم الصفتان السيئتان اللتان لا تليقان برجال دين ولا رجال دولة او سياسة
كان الذات محتارا في كيف يقدم اعتراضه والموقع مغلق وهو خارج العراق فأجبته بأنه مغلق منذ 13 يوما وفتح بعد العيد لكنه لا يستقبل الاعتراض فسألني كالمئات متى يفتح ؟ فأجيبهم (( وفوق كل ذي علم عليم)) والحل الوحيد هو ان تفتح سيدي كل رأس ساعة كما كنا نستخدم اللاسلكي في الحروب .. اتصل بي بعد ساعتين ليبشرني بانه تمكن من تقديم الاعتراض وحصل على تسلسل اعتراض يقارب الالف .. انها بشرى فعلا خصوصا بالنسبة لي كون نصف المشمولين يتصلون بي للاستفسار متصورين اني (واصل) والحقيقة اني واصل في عراقيتي وواصل في رغبتي التي قد تكون فيها نهايتي وهي ان نكون دولة يشار لها بالبنان وهذا لا يحصل الى اذا نظرنا الى الامام وكانت كل قوانيننا دستورية وعادلة ومنصفة حتى للظالمين.
قلت فرجت والحمد لله وان اقامت علي اللجنة دعوى اني اتهمها بانها لا تتابع موقعها فلدي دليل ان عدد المعترضين لا يشكلون خمس المشمولين رغم تبقي 20 يوم فقط للاعتراض اما ان اقامت جهة علي دعوى لقولي ان القانون 72 غير دستوري فيمكنني تقديم الدليل القاطع اما الشرعية السماوية فقد كنت قد جمعت الكثير من الآيات القرآنية الكريمة لأطعن بدستورية القانون لدى المحكمة الاتحادية وتوقفت بعد ان لاحظت ان المحكمة الموقرة ردت طعنا بحجة ان المدعي له حق الطعن لدى اللجنة الوزارية وسأتوسل بالنواب الجدد عسى ان يوكلني احدهم لهذا الغرض وسوف لن تتمكن الاتحادية ان تقضي بنفس قضاءها السابق لأن النائب ليس متضررا كي تقول له اطعن لدى اللجنة … وستناقش الدستورية وتجد العجب العجاب وما سيصدر عنها سيكون محترما جدا من قبلي .
في اليوم الثاني 28 بشرت عددا من المشمولين وجمعتهم حول عامل انترنيت ماهر وفتح الموقع وادخل المعلومات الاولية واذا الموقع لا يستقبل وهؤلاء جاهزين كشهود واحضرت قائمة بأسمائهم ان حصلت موافقة السيد رئيس اللجنة على مواجهة العشرة دقائق التي طلبتها من مسؤول في مجلس الوزراء الموقر منذ عشرة ايام ولم يجبني لحد الآن وفي المقال القادم سأذكر لكم اول حرف من اسمه ( اقصد اسمه الرباعي واللقب) او اتنازل عن العشرة دقائق واقبل بخمسة فقط .
عندما كنت شابا ايها الاخوة في بدايات السبعينات قرأت مقالا في مجلة الثورة العربية التي توقفت عن الصدور بعد استشهاد عبدالخالق السامرائي ان لم تخني الذاكرة ولا ادري لماذا هو غير مشمول بالحجز اسوة بالشهداء الآخرين ؟؟ قد يكون لأنه استشهد ولديه فولكس واكن (ركة) وهو عضو قيادة قومية او لأن طقم غرفة الضيوف في بيته كانت كقنفات المقاهي القديمة .. لنسترسل ونقول ان عنوان المقال كان ( كي نحافظ على طاقة التحمل لدى الشعب) ففي هذه الظروف الدقيقة اسأل… أهكذا نحافظ على طاقة التحمل لدى الشعب لنستغلها في البناء ؟؟.. الجواب متروك للجنة والهيئة والبرلمان السابق واللاحق وبعدها اسأل هل ان الكتلة الاكبر التي فرضت القانون كانت قد اطلعت على كتاب كيف تصنع الاعداء ب(15) سنة دون معلم؟؟ وتوصية اخيرة للأخوة في اللجنة ان يدققوا ان الموقع مفتوح مرتين يوميا وأن وجدوه مفتوحا ليجربوا ادخال المعلومات الاولية وسيجدون كيف ان الموقع سيقول لهم ان (الايميل) الذي ادخلوه مستخدم اعد المحاولة وعندما يعيدون المحاولة سيقول لهم الاسم مستخدم وتظهر لهم علامة الممنوع .. اما التسليم اليدوي فهو ليس البديل المناسب كون المعترض سيخرج من الاستعلامات بعد ان سلم كل شيء ولم يعطوه قصاصة فيها رقم او ايصال استلام ولا ادري والله لماذا هذه الاستهانة بحقوق المواطن الى هذا الحد وهناك حلان اما ان تمنحوا وصل استلام ب (25)الف دينار كهيئة المساءلة او ان يستمروا هكذا كهيئة التقاعد الوطنية وقبلهم وزارة الدفاع والحل الوسط قصاصة صغيرة فيها ختم ورقم وارد وهذا سوف لن يؤثر على سياسة التقشف المعتمدة ولا يقلل من جماهيرية الكتلة الاكبر او الاصغر