حثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة العراقية على تطبيق توصيات وقرارات تجنب البلاد مخاطر ازمة اقتصادية عالمية تلوح في الافق بعد انهيار اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا في معظم بلدان العالم , وقالت اللحنة في بيان ، انها تراقب بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط وتطلب من الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ضل العجز والديون المثقله بها الميزانية العامة للدولة – وطلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية وكما يلي \
ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا–الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي- ااستحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات — ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء – العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية — مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة –شكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة –اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق
لليس هنالك من جديد يثير الإهتمام في تقييم المجلس التنفيذي وخبراء صندوق النقد الدولي (الصندوق) لأداء الاقتصاد العراقي في الماضي والتحذير من التحديات القادمة في السنواتفالتقييم، كما التحذير، يتم دائماً بمعايير تطبيق السياسات الاقتصادية “الليبرالية الجديدة” المعروفة والتي تحدد برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي التقليدية “للصندوق”، ولو بالتَكَيّف المناسب للظروف الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية السائدة. ولكن الجديد الذي يستحق المراجعة، هو إشهار “الصندوق” لأحدث التقديرات المتوقعة في تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية الرئيسية في السنوات الست القادمة، وهي “تحذيرات ناعمة” تستهدف التَقَيّد في تطبيق سياسات “الصندوق”. فمظاهر أزمة الاقتصاد المزمنة معروفة للجميع،
واكدت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق أن العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية إذا استمر هبوط أسعار النفط المرتبط بفايروس كورونا المستجد، وقالت ، إن “المواطنين في إقليم كردستان وعموم العراق سيدفعون ثمن هذه الكارثة، لأن الحكومة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط، وهي تحتاج لجلسة مكاشفة لتطمين الناس بعد انتشار الذعر والخوف في صفوفهم – وأضافت، أن “هبوط دولار واحد في سعر برميل النفط يعني خسارة العراق قرابة المليار ونصف المليار دينار يومياً”، مشيراً إلى أن “الأمل الوحيد لعدم وقوعنا بأزمة اقتصادية حادة أكبر من التي مررنا بها عام 2016، هي اختفاء فايروس كورونا وعودة اسعار النفط لطبيعتها
واشارت اللجنة ، إن انهيار اسعار النفط المستمر سيخلق مشاكل كثيرة للعراق خاصة وان موازنته حددت سعر بيع البرميل 56 دولارا لكن الان اسعار البيع دون الـ 30 دولارا وفق اخر نشرات وسائل الاعلام – فيما اشار عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، أنه لا يستبعد تحديد سحب الاموال من المصارف اذا استمر انهيار اسعار النفط وذلك في تكرار لتجربة لبنانية في هذا الاطار”، مبيناً ان “الواقع صعب خاصة وان البلاد تعتمد على النفط كمورد اساسي للموازنة رغم انه ينعم بخيرات كثيرة لكنها مجمدة لاجل ارضاء دول اخرى لدرجة ان حتى مياه الشرب نستوردها كماا اشار عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حنين قدو، بان التوجه نحو خيار خفض رواتب الموظفين، سيتم العمل به بشكل اضطراري في حال استمرار انخفاض أسعار النفط
وبين قدو ، ان “انخفاض اسعار النفط الخام ووصولها الى 35 دولار للبرميل الواحد حالياً له تبعات اقتصادية كبيرة على العراق الذي تعتمد ميزانيته بنسبة 95% على بيع النفط ,, وأضاف ان “الحكومات المتعاقبة لمدة 17سنة لم تنجح في بناء اقتصاد قوي، للدفع نحو تنوع مصادر دعم الميزانية، بسبب الصراعات والمحاصصة والفساد المستشري ,, ولفت الى ان “العراق سيكون في وضع مالي صعب جدا اذا ما استمر انخفاض اسعار النفط الى 25دولار او 10 دولارات للبرميل الواحد”، قائلاً: ان “هذا الامر سيضعنا امام خيارات صعبة جدا ومنها خفض رواتب الموظفين ,, وأردف “لدينا امكانيات مالية كبيرة يمكن استثمارها ودعم الميزانية من خلال تطبيق القانون بالقوة وخاصة في المعابر والمنافذ الحدودية واجراء معالجة حقيقية لملف جباية الماء والكهرباء واخذ الضرائب بالاضافة الى معالجة ملف الاعفاء الضريبي مع الاردن
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن المعالجات المالية لانخفاض أسعار النفط فيما أكد أنه لا مخاوف على رواتب موظفي الدولة , وقال صالح في تصريح صحفي: إن “الحكومة العراقية تعتقد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس به , اوأضاف أن “هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة إضافة إلى معالجات أخرى , ولفت إلى أن “ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلأ عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل الموظف أو المتقاعد، مبيناً أن الانخفاض في أسعار النفط يترك تأثيراً لكن هناك معالجات مالية صارمة
الحقيقة الأهم إننا سائرون في منزلق خطير اذا لم تكن هناك سياسات اقتصادية عاجلة واخرى لاحقة تتصف بالمصداقية في العمل والواقعية والعلمية ودقة التنفيذ فان شبح الانهيار الاقتصادي العراقي سيكون قائما . وعليه فان امام الحكومة إذا ما أرادت النهوض بالواقع الاقتصادي للوصول به إلى مرحلة الاستقرار في الفترة الحالية على الرغم من مساوئها لتلافي ما هو أسوء ومن بعد ذلك تبدأ في مرحلة الارتقاء إلى مراحل اخرى من الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي العراقي وأعطاء المنتوج الوطني وخاصة المعتمد على زيادة دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال زيادة نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتوفير قدر اكبر من المنتجات لتقليل العجز في الميزان التجاري العراقي وبالنتيجة تقليل الاعباء على ميزان المدفوعات العراقي ومن جانب اخر تقليل النفقات الحكومية
واخيرا نؤكد — نحن أمام أحد الخيارين المتناقضين التي تضع الحكومة والأحزاب السياسية والمواطنين، : الأول، الإنقياد نحو الإنهيار بقبول السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يتم تنفيذها منذ عام 2003، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج والإنتاجية، وارتفاع البطالة، وانتشار الفقر، وتفشي ومأسسة الفساد، وزيادة التباين في الدخول والثروات بين المواطنين والمناطق، وزيادة الدين العام الحكومي والقروض الأجنبية، واستمرار الاعتماد على الصادرات النفطية. والخيار الثاني، تعاظم الفعل السياسي الوطني لإحداث التغيير الاقتصادي الجذري بإرادة العمل ببديل يُرشِدُ استغلال المُلكية العامة للثروة النفطية بدمج السياسة النفطية: الإنتاج والتصنيع والتصدير في إطار رؤيا استراتيجية اقتصادية وطنية مستقبلية يتم تحقيق أهدافها بسياسات وبرامج ومشاريع لإيجاد طاقات إنتاجية جديدة قادرة على المنافسة، وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية (المادية) والاجتماعية والبيئية لزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل وتشجيع القطاع الخاص.