بريطانيا عاقبت فهل تحذون حذوها

من خلال التجربة أثبتت أجهزة السونار فشلها  والمشكلة انه لازالت الحكومة متمسكة بها ولا نتائج سوى التعطيل في السيطرات ولساعات عديدة في بعض الأماكن ينتظر المواطن العراقي رأفة من يقف بالسيطرة للسماح له بالمرور .
وهنا قد يتساءل البعض وليس الجزم بكل المواطنين العراقيين حول ماقد تفعله حكومتنا الموقرة بالأشخاص أو الوفد الذي قام بعقد الصفقة سيئة الصيت والتي ذهبت جراءها دماء كان من المفروض الحفاظ عليها وان دولة المملكة المتحدة (بريطانيا ) وخوفا على سمعتها من القانون الدولي او المنظمات الإنسانية  فقامت بجهد فردي ليس له أي علاقة بالحكومة العراقية وعاقبت من قام بتصديرها إلى العراق بالسجن لمدة 10 أعوام وهي بقانون البيع غير ملزمة بالمعاقبة لان المشتري اشتراها بمعرفته وبعلمه ومن المعروف ان سعرها الرسمي هو 20 دولار لكل جهاز .  ولكنها من باب الخوف على سمعتها دوليا . ولكن قل لي ماذا فعلت حكومتنا الموقرة هل قامت بالتحقيق بهذه الصفقة المشبوهة  بشكل قانوني ؟ وهل عملت إيضاحا لأهالي الضحايا ؟ أو للمواطن العراقي ؟
ولو حسبنا الأرواح التي أزهقت جراء التفجيرات الإرهابية  قد يقول البعض أنها تجاوزت المليون مواطن  ولكني اسلم جدلا وأقول رقم بسيط في خيالي وأنا اخترته ليس للتقليل من عدد الضحايا ولكن غاية في نفس يعقوب  ولنقل الذي راح ضحية التفجيرات هو 500 مواطن  ومن المعروف أن الدولة تعطي أموال لآهل الشهيد مبلغ قدره مليونان ونصف فكم يكون العدد مقابل  الأسعار التي تجلب بها هذه الأجهزة وهل الدولة وخزانتها الانفجارية كما يعبر من تحلو له هذه التسمية وما فائدة خزانة انفجارية لاتحمي مواطنيها .
 وإذا ضربنا المبلغ في العدد فيظهر المبلغ مليار ومائتان وخمسون مليون فهل سيكفي هذا المبلغ لشراء أجهزة غاية في الدقة لاكتشاف المتفجرات ونكون بأمان ونحفظ مواطنينا من هذه التفجيرات بأيدي عراقية صرفة لأجندات خارجية  ولا يخفى علينا من هذه الدول التي تسعى لإراقة الدم العراقي 
وان كنت قد خرجت من صلب الموضوع ولكني أتساءل هل ستقوم الحكومة بمحاسبة هؤلاء المجرمين بقدر التضحيات التي أراقت دماء العراقيين هدرا من اجل انتفاعهم الشخصي ؟
وان هؤلاء استوردوا أجهزة للكشف عن كرات الكولف ليستعملوها ويستغفلوننا ويقولون أنها مصممة للكشف عن المتفجرات أو أنها تعمل بشكل مزدوج وبما إنهم  امنوا العقاب فاساءو الأدب مع المواطن العراقي فهل ستكون الحكومة بقدر المسؤولية وتعاقب وتترك القانون يأخذ مجراه ولا تتدخل في شؤونه ؟ وهل سيقف مجلس النواب صامتا ويسكت عن هذه الجريمة الاانسانية ؟ أم إن الأشخاص من الذين غير المغضوب عليهم افتنونا يرحمكم الله