يعرف مصطلح بروتوكول التعاون المشترك بانه مجموعة من الاجراءات وقواعد اللياقة التي تسود المعاملات والاتصالات الدولية وتبادل المنفعة بين طرفين وهي ايضا مجموعة من الاصول والاعراف الرسمية والتي تشكل دستور التعامل والية تبادل المنفعة بمجالات معلومة ذات الطابع الرسمي.
تعرضت للتعريف البسيط لأشير الى حالة معروفة ومسجلة لدينا من بروتوكولات كثيرة جدا سجلت على الورق وطويت بالنسيان ، فمنذ ثلاثة عشر عاما حضرت توقيع اتفاقية تعاون مشترك ابرمتها وزارة الشباب والرياضة مع نظيرتها في جمهورية ايران الاسلامية ، توالت بعدها البروتوكولات بلا انقطاع مع مصر ولبنان وتركيا وباكستان وتونس وقطر والكويت والامارات، وقد تبعتها بروتوكولات للاولمبية ايضا ، وواقع الحال يشير الى انها مذكرات مهمة جدا توفر الجهد والوقت والفائدة معا لشباب العراق والبلدان الاخرى وتتيح للاتحادات الرياضية اقامة معسكرات مشتركة وبطولات على اعلى المستويات يضاف لها تسهيلات كبيرة في الاقامة وتصاريح الدخول وغيرها من التسهيلات المهمة ، ولكن الى الان لم نتمكن من الاستفادة من أي مذكرة تفاهم بروتوكولية وكل ما يحصل هي لقاءات اعلامية وكلمات صيغت بالعزف المنفرد الى الهواء ، ولم نسجل عن أي فائدة تذكر او مكسب لاتحاد او نادي او مدرسة رياضية حققت أي نسبة من العمل المشترك من هذه المذكرات ومن المؤسف ان يستمر الاسراف في تناول موضوعاتها مستقبلا، فلم نلاحظ ان مصر مثلا سهلت دخول وفد رياضي عراقي للمشاركة في بطولة عربية والعكس هو الصحيح ولم نوثق نتائج البروتوكولات الطموحة مع ايران وقطر والامارات والهند وتركيا ، وهنا سيطرح السؤال المحتوم اين يكمن الخلل؟ ونقولها بصراحة ودون أي تردد انها بروتوكولات كتبت على الورق وما اريد لها ان تبقى على الورق ويتباهى بها السيد الوزير ورئيس اللجنة الاولمبية لاسبوع بالصدى الاعلامي فقط لاشيء غير ذلك ، وكان الاوجب ان تكون هناك لجان مشتركة تعمل على صياغة جدول مناسبات وفعاليات سنوي او موسمي على درجة من الوضوح في العمل والجدوى وتبلغ به الخارجية والسفارات المعنية ويجري الاعداد لكل مناسبة قبل فترة كافية مناسبة .
نجزم انها ان استمرت بذات الواقع والعمل فهي تطرح تحت ابواب ومنافذ الفساد لتحقيق غايات نفعية شخصية فقط ولن نتردد من فضحها ان حصلت مستقبلا .