عندما يتناقض الخطاب مع الهدف الأساسي لمجموعةٍ ما يحدث الخلل, ولعل التخبط يكون واضحاً, غير إن التركيز والإلحاح بتوجيه الرسائل المؤثرة على عواطف الناس بغية تشكيل رأي عام يناصر تطلّعات تلك الجهة, يغيّر القناعات, فتُزدرى الموضوعية, سيما إذا كان هذا الطرف يمتلك أدوات السلطة.
 التوجّه الحالي –منذ النكسة- لسلطة المالكي أخذ بالترويج لحالات الإنقسام المجتمعي, فكل الوسائل تسير بذات الأتجاه الذي يؤكد حرب المذاهب في بلد التعايش. ليس هناك إطلاق أبداً, فلا التعايش المطلق موجود, ولا التنافر المطلق موجود, ولسنا نختلف عن بقية المجتمعات الموزائيكية, لكن الحالة العراقية مرّت بحقبة مقيتة مورس خلالها القمع على أساس الأختلاف في المذهب أو القومية أوالإنتماء السياسي, فنمت أدران الحقد في الجسد الوطني, غير إن عاصفة التغيير برّزت الإنقسام, فصار الحديث عن الحلول مطلب أساسي كادت أن تسير عليه الدولة.
يبدو إن الممارسات البعثية راقت كثيراً للدعاة, فالحزب المتوفى –بشهادة مؤسسيه- يعاني أزمة ثقة متبادلة بينه وبين الجميع. أستثمار حالة التأسيس بتحالفه مع الآخرين, مثلّ فرصة ذهبية لتواجده في البنية العراقية الجديدة, ولو بشكل بسيط, غير إنهم لم يؤمنوا بالمعية, وفق نظرية الحزب القائد..!
 لحظة الإعلان عن الإرادة المكبوتة للحزب جاءت بعد إنفراج الأوضاع عام 2009, وكان الخطاب حينذاك يتركّز على نبذ الطائفية وبناء دولة وطنية مركزية لاغياً فيها حقيقة التنوّع العراقي. البعض تفاجأ بفتح النيران على الحلفاء والأصدقاء بمجرد صعود جماهيرية زعيم الحزب, فجل المشاكل المرافقة للمسيرة تعلّق على شماعة (الخصوم). أستشعرت بعض القوى الخطر وشخصّت العلة, فهذا المنهج يعكس طبيعة تفردية تسعى لتكريس حكم الحزب الواحد.
 المالكي يتنازل ليحصل على الولاية الثانية, ونظراً لعدم تمكّنه من تنفيذ عهوده وإلتزاماته المرهقة, بدأت المشاكل..وكنتيجة لعدم الإيمان بمبدأ غير هدف السلطة, فالمرونة بتغيير الخطاب كبيرة جداً. إذ تحوّل الحزب إلى خندق الطائفة –رغم جحوده بعقائدها- لكنه أستطاع وبنجاح كبير قطع أشواطاً مهمة في شرذمة الدولة العراقية إلى مكونات متناحرة, ليحظى بمباركة الأغلبية الشيعية التي تتلقى يومياً مئات الرسائل, من أذرع الحاكم, موجهة إلى المخاوف الموروثة. تلك الرسائل تصل مقرونة بممارسات خبيثة من الطرف الآخر, ولعلها بتوجيه وإتفاق حكومي بغية سيادة أمراء القتل..!
أتخذت تلك الرسائل طابعاً أكثر صرامة بعد إنتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والتي فقد فيها حزب الدعوة مراكز نفوذه, فكانت تنفيذ لما طُرح مسبقاً.. الموت يطارد الشيعة ومن يقتلهم يستهدف الحكومة لإنها شيعية!.. ولا أمن دون ولاية ثالثة, حسب السيد المالكي.
إن الأنحطاط الأمني, لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال, وليس من المنطقي أن تسيّطر حفنة إرهابية على البلد وتفشل أجهزة الدولة الأمنية في ملاحقتهم..! ولعل جملة من المؤشرات الميدانية تثبّت تورط رؤوس حكومية بعمليات القتل والإبادة التي يتعرض لها الشيعة, متجاوزاً بذلك (الحرب الصراخية), لتتطور “بروباغندا” الحزب إلى حالة تنفيذية تطلبتها المرحلة لتثبيت كرسي الزعيم من خلال إثبات فشل الديمقراطية في البلد والإبقاء على حالة الصراع الطائفي لحين إكتمال جسد التمثال..!