كانت امالنا منعقدة على انتهاء فترة الحكم الدكتاتوري الذي ادخل العراق في دوامة حروب عبثية استغرقت عقودا من حياة العراقيين كلفتهم الكثير والكثير من الدماء البريئة والاموال التي كان يمكن ان تجعل العراق بلدا من الطراز الاول بامتياز من حيث التقدم والرفاهية لشعبه ، وتجددت تلك الامال بعد سقوط النظام وان كان اسفنا ان يكون ذلك السقوط على ايدي اجنبية كان لها دورا في مصائب البلد واستمرار الدكتاتورية ، ومع ذلك نسي العراقيون المرامرات والدسائس للاجنبي ووكلائه في المنطقة املا ببناء غدا مشرق يعوض العراقيين سنوات العقود العجاف من حروب وحصار وتجوبع . لكن خابت امال العراقيين مرة اخرى ليدخلوا نفقا اخرا اشد عتمة واكثر الما انزلقت فيه مكونات المجتمع نحو هاوية الحرب الاهلية لولا وجود الخيرين على قلتهم امام الكثرة المدعومة من دول الجوار والقوى الاخرى التي تهمها مصالحها ، وبعد تجاوز محنة الانزلاق تلك ، تجددت الامال رغم مرارة الياس التي تعلو افواه العراقيين ، فاذا بنا نجد انفسنا شعب مهمش وفقا للنظام السياسي الجديد المبني على خدمة الاحزاب والاشخاص وان خيراته تتوزع بين هؤلاء ، ونجم عن ذلك نظام سياسي فاسد همه الاستئثار بالمال العام واهمال احتياجات المواطن في ابسط صورها ، وكلما هب الشعب للمطالبة بحقوقه ، كلما تمت مواجهته بان هنالك قوى خارجية هدفها تدمير العراق وتجزءته ، اي على العراقيين الابقاء على الوضع كما هو طبقة قليلة مترفه من غير مؤهلات وشعب يعاني الازمات ،
وبناءا على ما تقدم نتوجه الى الكل الشرفاء والمخلصين من مثقفي ومحبي العراق الذين يبكون دما على بلدهم حيث تقع على عاتقهم عملية انقاذ البلد ويتحملون المسؤولية التاريخية امام الله والشعب عن استمرار مأساة العراق والعراقيين ان استمر التدهوربشكل متسارع دون ان يرف جفن الحاكمين على حاله ، فقد بتنا البلد الاكثر ضعفا وسمعته في ادنى صورها وحاشى لبلدنا ان يكون كذلك ، لابد للخيرين ان يتصدوا لهذا التدهور وتشكيل تجمع سياسي من المثقفين والمخلصين لقيادة الحراك الشعبي وعدم ترك تلك الاحتجاجت متفرقة عفوية تنتهي بتنفيذ مطالب في ادنى صورها ، وتكون ضعيفة امام بطش السلطة والاحزاب التي تمتلك المال والقوة ، ولكي يكون هذا التجمع او شخصياته مشاكرة في الانتخابات المبكرة التي ندعو لها لتطبيق برنامجنا على ارض الواقع ونتمنى ان تكون الانتخابات المقبلة نزيه تختلف عن تلك التي جرت على مدى الخمسة عشر سنة الماضية وسندعم اية قوى خيرة ووطنية ونزيه التي يحالفها الحظ في الانتخابات ونضع برنامجنا بين يديها لاعتماده لانقاذ البلد ، بعد ان دب الياس في نفوس العراقيين من حدوث اصلاح وتغيير وانقاذ الشعب من الذل والهوان ، حيث وكما اشرنا ان طبيعة النظام الحالية لا تسمح بالمطلق لاية خطوة اصلاحية ، لان مأساة العراقيين لا تنحصر في توفير كهرباء وماء وتعيينات فالبرغم من حاجة الناس لها ، الا ان تصويرها على انها غاية طلبات الشعب ، فهذا هو الاذلال بعينه ، ان رؤويتنا هي من اجل بناء عراق ديمقراطي يحترم فيه الانسان لانسانيته وليس لدينه او مذهبه او قوميته ، يوفر الرخاء لابناءة بشكل متساوي وليس كما هي المعادلة اليوم اقلية تتنعم بخيرات البلد مع ان لا احدا منهم مؤهل لان يكون قائدا سياسيا ، فليس منهم المفكر او الاقتصادي المبدع او المخطط الحاذق ، هدف الشعب اليوم هو تغيير طبيعة النظام السياسي الحالي وتحويله من نظام مبني لخدمة اشخاص الى نظام مصمم لخدمة شعب وبناء دولة لها وجودها الذي يجب ان يكون فاعلا وايجابيا في محيطها والعالم كما كانت منذ فجر التاريخ .وانهاء فوضى عمقها اكثر من اربعين عاما .. وان تكون خيرات العراق ملكا لكل مكوناته ، لا يستاثر بها طرف على حساب طرف اخر
برنامجنا ليس وليد اليوم بل هو نتاج رصد مسيرة الحكم على مدى السنوات الماضية وما نتجه هذا الحكم من قرارات وقوانين تخدم اشخاص السلطة ، لذلك تولدت قناعه انه لا يمكن احداث تغيير جذري منشود مع وجود القوى السياسية الحالية لانها غير قادرة على تغيير مناهجها بوجود نفس العقليات ونفس الوجوه التي كانت فاعله خلال الفترة الماضية ، فمع بقاءها سيبقى العراق مهما كانت كميات النفط المصدرة ومهما استدانت من مال ستبقى ميزانيته تشغيلية لهذه السلطة ، ولن تكون هنالك مشاريع استثمارية يعول عليها في تعظيم الموارد وايجاد فرص عمل
اننا نهيب بكل غيور لان يكون جزءا من هذا الحراك المفتوح للجميع دون وجود فيتو على اي شخص من اي حزب او تيار بشرط ان يكون ولاءه للعراق وللعراق فقط ، او من اية قومية او اي مذهب او دين ، على ان يتوافق والمباديء التي ستتأتي لاحقا ، ونؤكد اننا هنا لانقصد طرفا او احدا من حراكنا هذا ابدا ،
، وفي مايلي ملخص لبرنامج مقترح قابل للتعديل لكن ضمن الاطار العام له يلتزم به اعضاء هذا التجمع ويكون برنامج عملهم سواءا كانوا في الحكومة او انهم وبدعم الشعب سيلزمون اية حكومة تتشكل بعد نجاح حراك اهلنا به لاخراج الشعب من عنق الزجاجة الخانق ، الذي وضعته السلطات المتعاقبة بعد عام 2003 ويشترط في هذا الحراك عدم اشتراك اي طرف من الاطراف الفاعلة في الساحة السياسية طيلة الفترة الماضية لانهم جزء من الازمة التي ادت الى تدهور البلاد
اولا على الجانب الخارجي
1- العمل على بناء نظام سياسي جديد يكون فيه الشعب هو المقدس لا الاحزاب او التيارات او التجمعات السياسية
2- تعديل الدستور بما يضمن انتاج حكومة قوية قادرة على بناء دولة حديثة قوية الاركان في كل المجالات وعلى المستووين الداخلي والخارجي ، على ان يكون ملزما لادارة الدولة للتعامل مع الجميع على اساس الولاء للوطن وليس الانتماء العرقي او الديني او المذهبي .
3- العمل على بناء علاقات ايجابية مع دول المنطقة دون استثناء من اجل التفرغ لاعادة بناء الدولة واعمار البلد ، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل ، ونسيان الخلافات السابقة وما جرته من مآسي على شعوب المنطقة الذي تحمل النصيب الاكبر منها الشعب العراقي ، مع الحفاظ على الحقوق العراقية في اراضيه ومياهه مسماءه
4- كذلك بناء علاقات ايجابية مع دول العالم دون استثناء وعلى قاعدة تبادل المنفعه والمصالح .
5- التزام الحياد والنأي بالنفس ازاء الصراعات الاقليمية والدولية ، وان يكون له دورا ايجابي في الحلول لمشاكل المنطقة
6- علينا ان ناخذ بعين الاعتبار الواقع الدولي وما فرضه من حقائق على الارض وان لا نقفز بشعارات رنانة جوفاء فوق هذا الواقع ونعيد البلد الى المآسي التي مضت ، ومن ضمن هذا الواقع ، فان الولايات المتحزة الاميركية لها دورا لا يمكن اغفاله في ماجرى للعراق ابتداءا من حرب الخليج الاولى مرورا بمسرحية دخول الكويت وما تسببته من دمار حقيقي للعراق ومن ثم الحصار وومن ثم احتلالها للعراق وعدم التزامها بالمواثيق الدولية التي تحتم على المحتل ان يكون مسؤولا عن حماية ممتلكات البلد وعدم التفريط بها وحفظ امنه واستقراره ، وهذا ما لم يحصل ، بل تم التاسيس لهذا الخراب قبل انتهاء الاحتلال رسميا ، اضافة الى التدخل الرسمي في تشكيل الحكومات ، مما يعني ان للشعب العراقي الحق بالمطالبة بالتعويض سواءا عن الاضرار خلال فترة الاحتلال اوقبلها اوبعدها والتي كان للولايات المتحدة ، لذا يطلب الشعب العراقي في ظل الظروف الدولية غير العادلة ، حيث ان البد الطولى للظالم ، ان تقف الولايات المتحدة مع الشعب العراقي في محنته هذه واستعادة كل الحقوق المسلوبة منه مالا وارضا ومياهاً ، من خلال خطوات جادة على الصعيد الدولي ، وان يكون تدخلها مطابقا لمصالح الشعب العراقي ومساعدته في اعادة البناء و حشد التأييد الدولي له ، والاهم من ذلك دعم العراق في مساعيه لاستعادة امواله المنهوبة طيلة فترة حكم النظام الدكتاتوري والفترة التي اعقبت الاحتلال وعلى يد الحكومات التي تعاقبت خلال الخمسة عشر سنة الماضية ، واستعادة تراثه المنهوب و المساهمة الجادة وضمن حملة دولية للمساعدة في اعادة تطوير اقتصاده زراعيا وصناعيا وسياحيا .
على الجانب الداخلي
1- تجميد عمل الاحزاب ولحين اعداد قانون صارم للاحزاب يمكن الجهات الرقابية من تدقيق تمويلها ، على ان لا تكون اهداف هذه الاحزاب تفريق الوحدة الوطنية
2- تشكيل لجنة من الوطنيين المخلصين ذوي الخبرة والكفاءة والاستعانة بدساتير بلدان متقدمة وضعها مشابه لوضع العراق مع الاخذ وبعقلية منفتحة خصوصيات المجتمع العراقي لاعادة كتابة تصحيح او كتابة الدستور بما يضمن وحدة العراق اولا والحفاظ على مصالحه الوطنية وتماسك ابنائه عبر تعزيز العوامل المؤدية الى ذلك وتشريع قانون يجرم الاشخاص او الاطراف التي تنادي بعوامل الفرقة ، تقوم هذه اللجنة بسماع اراء المواطنين والمرجعيات الاجتماعية والدينية من اجل بلورة الافكار الصالحة لمواد الدستور
3- الغاء نتائج الانتخابات الاخيرة بعد ان ثبت تزويرها بالدليل القاطع ، واستهانة المفوضية المكونة من الاحزاب الحاكمة بالشعب من خلال حرق صناديق الاقتراع ومن ثم تدمير الاجهزة المستوردة المشتراة باموال العراقيين ، دون رادع او محاسبة مما يدلل على عدم وجود حكومة تحترم ارادة الشعب وكأن المفوضية او رجالات الاحزاب فوق الشعب، وتعديل النظام الانتخابي بما يضمن وصول الاكفاء من الاشخاص لا الاحزاب وتشكيل مفوضية من اشخاص مستقلين بشكل مطلق او الاستعانة كخيار اخير ان تطلَب الامر بجهات خارجية محايدة لا علاقة لها بوضع العراق لتنظيم والاشراف على الانتخابات
4- تشكيل حكومة مؤقتة تحت اشراف الامم المتحدة وبالتنسيق مع هيئة وطنية تضم شخصيات اكاديمية وطنية مخلصة ليس لها ميوب حزبية اة دينية او مذهبية او عرقية ، مهمتها تعديل الدستور وتاسيس البنى الرئيسيية للعملية الديمقراطية الصحيحة المبنية على الاسس التي مر ذكرها ، وتاجيل انتخاب برلمان لحين الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي لكي تكون العملية الانتخابية اكثر شفافية ،
5- وقف العمل بالقوانين والتشريعات التي اقرتها الحكومات والبرلمان ذات النفع الشخصي لرجالات السلطة فقط ، حيث خلت تلك القوانين وعلى مدى الخمسة عشر سنة الماضية من اية قوانين تهم المواطن ، الا النزر القليل
6- الغاء وأخلاء المنطقة الخضراء وجعلها منطقة عادية ورفع الحواجز عن شوارعها وتقاطعاتها
7- العمل بقوانين الطواريء لمدة ثلاثة اشهر وتجديدها مرهون بموافقة شعبية من اجل انجاح عمل الحكومة المؤقتة من اجل تثبيت سلطة القانون ولجم من يريد عرقلة اعادة البناء السياسي للدولة بالعمل المسلح ،
8- الغاء مجالس المحافظات لحين خلق تاسيس دولة قانون لكون هذه المجالس الاساس للفساد في ادارة المحافظات وتدقيق املاكهم واقاربهم وتدقيق وتقييم المشاريع التي اشرفوا عليها
9- الغاء عمل مفوضية الانتخابات وتدقيق صرفياتها طيلة السنوات الماضية وكذلك تدقيق املاكهم واقاربهم
10- تجميد عمل النزاهة مؤقتا ووضع اليد على ارشيفها لحين اعادة النظر بجدوى وجودها وتدقيق املاك موظفيها مع اقاربهم واعفاء الموظفين الذين يدلون بمعلومات موثقة عن فساد هذه المؤوسسة التي كانت سببا لاتساع منظومة الفساد
11- تجميد عمل مكاتب المفتشين العمومين ووضع اليد على ارشيفها
12- اعادة كل ممتلكات الدولة من ابنية واجهزة واليات ايا كانت الطريقة التي حصلوا فيها السياسيين او توابغهم على هذه الممتلكات وتنطبق على من استحوذ على ممتلكات النظام السابق ورجالاته وكذلك اعادة الممتلكات الخاصة التي اجبر اهلها لبيعها او تركها نتيجة تسلط الاحزاب والاشخاص الذين استولوا عليها دون حق
13- ايجاد معالجات قانونية تجنب العراق التعويض جراء الغاء الفرص الاستثمارية التي فيها ضرر في الصالح العام والممنوحة من قبل تشكيلات الحكومات المتعاقبة في مجالات النفط او غيره
14- الغاء التمايز بالرواتب لموظفي الدولة كافة مع اعادة النظر بحقيقة الواقع الوظيفي للرئاسات الثلاثة واستعادة الفروقات التي ترتبت على ذلك التمايز
15- وضع سلم رواتب للدرجات الحكومية بدءا من اعلى سلطة الى درجة مدير عام داخل ، تأخذ بنظر الاعتبار الوضع المعاشي للبلد على ان تكون مماثلة لما يتقاضه الاخرين في الدولة المتماثلة للوضع الاقتصادي العراقي ، بعد ان بلغ الاستهتار في المبالغة برواتب المسؤولين والذي كان سببا لتكالبهم على السلطة حتى لو كان الدم العراقي سلما لتحقيق تسلقهم لمواقع المسؤولية ، وبناءا على هذا السلم يتم استعادة الفروقات وباثر رجعي
16- وقف عمل هيئة الاستثمار الوطنية وتدقيق كل الرخص التي منحتها وان تكون المعالجة وفق الفقرة 12 انفة الذكر والتحفظ على ارشيفها لحين اقرار قانون جديد لعملها ومنحها صلاحيات مستوحاة من تجارب عالمية رصينة ناجحة ، وتدقيق املاك كبارها
17- ابعاد المؤوسسات العسكرية والامنية عن العمل السياسي وان يكونوا امناء على المصالح الوطنية
18- وقف العمل بقوانين فرض الضرائب التي اقرت خلال السنوات الثلاثة الاخيرة
19- وقف العمل بمزاد بيع العملة وايجاد بدائل كفيلة لا تعرقل التعاملات المالية للدولة والمواطن
20- تدقيق تخصيصات مبالغ البطاقة التموينية منذ عام 2003 ، واطلاع الشعب على تقارير التدقيق ومحاسبة المفصرين
21- تعديل قانون الانتخابات وجعل الترشيح مناطقيا ، وتقليل اعداد اعضاء البرلمان الى 150 شخصا مع منحعم مكاقئات شهرية بشكل يوازي الدرجات الوظيفية العامة ، والغاء الامتيازات الغير معقولة والغريبة عن الانظمة البرلمانية العالمية ،
22- من اسباب تدهور الدولة اضافة الى المحاصصة ، هو تهميش عراقيي الداخل واظهارهم بعدم الوطنية ومنع الكفاءات من تولي المناصب تحت تهمة العمالة لصدام رغم انهم هم من تحملوا كل الضيم في وقت كانوا اهل الخارج تحت رعاية فائقة ، وجعل المناصب حكرا على العراقيين ذوي الجنسيات المزدوجة والذين لا يمتلكون اي مؤهل اطلاقا ، لذلك ومن اجل احقاق الحق يمنع مزدوجي الجنسية من اي منصب حكومي لتفادي ظاهرة صلاح عبدالرزاق والنصراوي وايهم وعبدالفلاح … وغيرهم ، ويشمل ذلك حتى العراقيين الذين دفعوا عوائلهم للعيش خارج البلد ، وذلك لضمان امكانية محاسبة اي شخص يسيء استخدام منصبه
من اجل بناء مجتمع خالي من التمايز الاجتماعي الذي اوجده نظام المحاصصة من رواتب ضخمة تفوق رواتب مسؤولي الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة ، والسماح للجمع بين اكثر من مورد في آن واحد خصوصا لمدعي ( الجهاد ) اضافة الى استحواذهم جميعا على مقدرات البلد الاقتصادية وتقاسم مقاولات القطاع الحكومي وتوزيع الاراضي والمباني الحكومية …. الخ ، اوجد نوعا من التمايز الذي قلب موازين المجتمع وبالتالي اثار الضغينة بين افراد المجتمع ، وحرم جزء اخر من حقه في ايجاد فرصة العيش الحر الكريم ، ربما دقع بالعض من هؤلاء المحرومين في احضان الجريمة التي عادت بالسلب على المجتمع والبلد ومن اجل ذلك ، أضافة الى ان بقاء هذه الاموال بيد الاحزاب ستبقى تهديدا مستمرا للدولة :-
1- كما اشرنا انفا من اولويات العمل هو الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان واعضاء الحكومات وتطبق عليهم جميعا قانون التقاعد العام اسوة بموظفي الدولة من حيث سنوات الخدمة والدرجات الوظيفية ، واستعادة كل الاموال المخالفة لهذا البند باثر رجعي اعتبارا من 2003
2- عدم السماح لاي شخصية مهما كانت ان تتمتع باكثر من راتب واحد ، لان في ذلك مخالفة للمنطق وللشرع ، وعليه ، يجب اعادة كل المبالغ للرواتب الثانية والثالثة من الاشخاص المشمولين بمثل هكذا قوانين غير منصفه وباثر رجعي ومنذ اليوم الاول لاستلامها مثل الخدمة الجهادية ( مع ان اجر الجهاد ان صح مجزى من رب الكون )
3- الغاء قانون تعويض معسكر رفحاء واستعادة الاموال المسلمة للجهات المستهدفة من سن هذا التقانون المجحف بحق الشعب و الانسانية
4- الغاء المزادات التي تم حصرها بين المسؤولين فقط لبيع املاك الدولة باسعار رمزية لما ذلك من استهانة بالقانون وبالشعب لان المزاد يجب ان يكون لعموم الناس ، واستعادة تلك الممتلكات الى الدولة ( ويشمل الاراضي و المساكن والابنية او اية اصول عامة)
5- تشكيل لجنة عليا مهمتها تدقيق املاك السياسيين واعضاء البرلمان واقاربهم الذين تضخمت لديهم الاصول دون وجود ما يبرر ذلك بدءا مجلس الحكم والى يومنا هذا داخل وخارج العراق واعتبارا من عام 2003 بالتنسيق مع منظمات دولية والانتربول والوقوف على اصول هذه الاموال ،ومصادرة تلك التي يثبت التدقيق عدم وجود وثائق تؤكد سلامة ونزاهة المال للاصول المملوكة لاي من هؤلاء وانما جاءت عن استغلال السلطه في الحصول على عقود حكومية او الاستحواذعلى المال العام او قبض العمولات خلال وجوده بالمنصب ، ويشمل هذا الاجراء ايضا اخرين
6- الترشيح للوزارت رغم انها مواقع سياسية اكثر مما هي وظيفية ، وبسبب وضع العراق وحاجته الى اعادة البناء سريعا ووقف التدهور نتيجة المحاصصة عبر ترشيحات لصوص وليس وزراء لضمان حصول كل طرف على غنيمته من السلطة ، رؤيتنا ان يشترط في المرشح ان يكون مهنيا وله المام في الموقع المرشح له ، ويحبذ اجراء اختبار مع تقديمه اي المرشح للمنصب برنامح عمله للموقع الذي سيشغله يتم تقييمه من هيئة او لجنة عالية المهنية لا ترتبط بالاحزاب وليس لها ميول دينية او طائفية او قومية ، اضافة الى فحص القابلية القيادية وسرعه البديهية والمهنية والثقافة والعدالة وحسن الادارة ، اما الدرجات الوظيفية الاخرى فيتم الاعلان عنها ومن ثم اجراء اختبار مع التاكد من السيرة الذاتية المدعومة بوثائق ولا يعتمد السرد الانشائي ويتضمن الاختبار التاكد من الامكانية القيادية ، وسرعة البديهية وحسن اتخاذ القرار اضافة الى المهنية اضافة الت تقديمه برنامج عمل للموقع المرشح له ، وهذه الطريقة كفيلة للقضاء على المحاصصة اوما يسمى التوازن الذي يهدف الى تقاسم المناصب وصولا الى عامل الخدمة لكي تباع وتشترى التعيينات
7- وقف العمل بقانوني مؤوسستي الشهداء والسجناء السياسيين ، من اجل تدقيق الاعداد التي تم شمولها بهذين القانونين ، حيث ادى فساد موظفي تلك المؤوسستين الى شمول ما يناهز 75% ممن لا تنطبق عليهم شروط هاتين المؤوسستين ، عبر طرق التزوير
8- وضع الية لجرد الاملاك المسجلة باسماء العراقيين داخل العراق ، وخارجه بالتعاون مع الامم المتحدة وبمساعدة دولية للتحقق من سلامة مصدر الاموال التي تم بها شراء هذه الاملاك ، ومصادرة تلك التي يثبت التدقيق انها باموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية
9- يتم شمول اقليم كردستان بالاجراءات المذكورة انفا من اجل ضمن حقوق الشعب الكردي الذي عانى الكثير من انظمة الاستبداد ومن ظلم ابناء جلدتهم الذين جعلوهم وقودا لحروب لا طائل منها سواء خدمة المتخاصمين من القادة ، وتوظيف الاموال المستحصلة لتنمية الاقليم وانتشال ابناءه من نقص الخدمات
10- وكذلك لبقية المحافظات يتم اعتماد الاموال المستوفاة من السراق لاعمار تلك المحافظات
11- اجراء تقييم مالي وفني لكل مشاريع الدولة سواءا على الخطة الاستثمارية او التشغيلية ، من قبل خبراء ومهندسين وبمعاونة دولية ، واستعادة الاموال التي يثبت التدقيق وجود شبه فساد فيها تم تنفيذها
12- وضع الاولوية الاولى كستراتيجية عامة لاصلاح النظام التعليمي لانه الطريق الوحيد والمضمون للارتقاء بالمجتمع واحداث نقلة نوعية لتهيئة المجتمع لان يكون افراده منتجين مبدعين ويعون اهمية دور المواطن في البناء الحضاري للبلد وصيانة امنه بعيدا عن الانتماءات ، والاستفادة من خبرات الدول التي تتمتع بانظمة تعليم عالية الجودة
13- وبنفس الاهمية ، ايلاء القطاع الصحي الاهتمام ، لانه الركن الثاني لازدهار الامة ، حيث تتوفر في البلد بنى تحية ضخمة لهذا القطاع ، الا انها الاكثر تخلفا في العالم من حيث الادارة ، ونتيجة للاهمال فقد وقع المواطن بين جشع العاملين في المجال الصحي في القطاع الخاص ، وبين الاهمال في القطاع الحكومي رغم التخصيصات الضخمة التي يستهلكها الفساد في اروقة وزارة الصحة ، وهنالك تجارب عالمية رائدة جديرة لان تدرس جميعها واخذ العبر منها لتنمية هذا القطاع
14- الاهتمام بقطاع الشباب ووضع حد للحالة السلبية التي يعيشها شباب العراق نتيجة عقود من الاهمال في ظل حروب متواصله وحصار وكان الشباب الضحية الاولى مما ادى الى عزوفهم عن التعليم والتواصل الثقافي وانخراطهم في اعمال غير لائقة نتيجة اهمال البيت واهمال الدولة ، واعظم ما يواجه العراق الان هو التردي الذي يعانيه الجيل الجديد مما خلق ظواهر مدانة اجتماعيا وشرعيا والمتمثلة في الادمان والممارسات الشاذة الغريبة عن مجتمعنا ، ولابد من تخصيص مبالغ وجهد كبير لانقاذ الشباب وجعلهم عنصرا ايجابيا في تنمية المجتمع واعادة البناء وادخالهم ورش وحلقات تدريبية وتعليمية خارج وداخل العراق
15- وضع خطة ستراتيجية امدها عشرة سنوات تنطوي على برامج تنموية شامله هذفها انتقال العراق من اقتصاد ريعي معتمدا على النفط الى اقتصاد منوع المصادر من خلال النهوض بالصناعة والزراعة التي يجب ان تعتمد اسس بناءها على توفير الامن الغذائي بالتمام ومن ثم ستهداف الاسواق الخارجية
16- اصلاح القطاع التجاري بعقلية منفتحة ودعم القطاع الخاص ذو الخبرة والغاء هيمنة الاحزاب وتوابعهما على نشاط هذا القطاع ، من خلال سن قوانين توفر الحماية للمنتج الوطني وبنفس الوقت تحمي المستهلك ،
17- بسبب الاهمال وعدم ادراك السلطات المتعاقبة وكذلك امية البرلمان فقد تدهورت البيئة بشكل كبير مما اثرت سلبا على المواطن وصارت الامراض المستعصية والخطرة متوطنة في العراق بعد ان كان من انظف بلدان المنطقة ونجم عن ذلك انخفاض متوسط اعمار العراقيين وتضرر المزروعات والاشجار وتقليل انتاجيتها ، مما يستدعي بذل جهود كبيرة لاصلاح البيئة العراقية من خلال تشريعات صارمة تحد من هذا التدهور وتطبيق اقصى العقوبات بحق من لا يلتزم بتلك التشريعات والاستفادة من الجهود الدولية واستثمارها في هذا المجال واعتماد البدائل الصديقة للبيئة في كل المجالات
18- تفرض الضرائب في دول العالم من اجل توفير الاموال لبرامج التامين الصحي وتوفير الخدمات بمختلف اشكالها ، لكن في العراق استخدمت لتعزيز الميزانية من اجل استمرار حصول الطبقة الحاكمة بكل اشكالها ودرجاتها على الامتيازات والمكاسب الغير مطروقة دوليا ، ففي حين تستهدف هذه الضرائب شريحة الموظفين وتهمل الشرائح الاخرى الاكثر دخلا ، بسبب عجز المسؤولين عن وضع الية شاملة ودقيقة ، فاننا نقترح اعادة النظر بقوانين الضريبة التي تتساهل مع محدودي الدخل وتستهدف الاكثر ثراءا بشكل شامل يطال مقدمي الخدمات بكل انواعها ، والعاملين في المجال التجاري بجزئيه (تجارة الجملة وتجارة المفرد) مع اعفاءات للمزارعين والصناعيين لفترة تمكنهم من تطوير انتاجهم ….( هنالك رؤى كثيرة في هذا القطاع)
19- الاهتمام بقطاع الاسكان والعمل على توفير السكن اللائق والصحي لكل العراقيين من خلال امكانيات الدولة او عبر الاستثمار والحد عن اسلوب توزيع قطع الاراضي الا بعد دراسة مستفيضه لكونها سببا للارباك الخدمي ، مع التاكيد على ان واجب الدولة دعم شريحة الفقراء في هذا المجال ، ومن المهمات الاخرى في هذا المجال العمل على اعادة تخطيط المدن من اجل تحسين تقديم الخدمات وازالة الفوضى التي صارت سمة مدننا بعد 2003
20- تحسين الخدمات البلدية وفق التطور الحضري وخلاصة التجارب الناجحة عالميا في ادارة هذا الملف ، ومحاسبة المقصرين في تقديم الخدمات البلدية رغم التخصيصات الهائلة التي تم صرفها،
21- اما في قطاع النفط ، عصب حياة العراقيين والذي استبيح من قبل الحكومات المتعاقبة ومن قبل الاحزاب المتنفذه ، فسيكون موضع الاهتمام المركزي واعادة تقييم كل الاجراءات السابقة ، سواءا التعاقدية او جولات التراخيص واستعادة حقوق العراقيين المكفولة بالقوانين الدولية والمحلية التي غبنتها اجراءات حكومات المحاصصة ، ومحاسبة كل المتسببين بسرقة النفط تلك الجريمة التي لا يزال الكثير من زعماء ومتنفذي الاحزاب يمارسونها غير مكترثين لمعاناة الشعب الى يومنا هذا ، واحداث نقلة نوعية في هذا القطاع واعتماد العراقيين عبر تشكيلات وطنية في الاستخراج والانتاج والبيع ،للحد من اثار التراخيص والاتفاقيات المجحفة بالمصلحة الوطنية ، والاستثمار في النفط خط احمر الا اذا ثبت عبر دراسات وجود جدوى اقتصادية للاستثمار
22- اعتبار عملية قصور توفير خدمة الكهرباء جريمة بحق المجتمع لانها الاشد ايلاما و لانها نالت من كرامة العراقي وراحته في بلد غني مثل العراق ، حيث صرفت مبالغ خيالية بنتائج متواضعه جدا ، وهذه حقيقة يعرفها القاصي قبل الداني ، لذا لابد من ان يشترك الشعب في تدقيق كل الصرفيات في هذا القطاع وتحميل المقصرين المسؤولية القانونية واستعادة الاموال المنهوبة والشروع في اقامة محطات لكل محافظة والتركيز على البدائل في الطاقة المتجددة والصيقة للبيئة
23- اللحاق بركب الدولة المتحضرة في معالجة قطاع النقل واعتماد السكك والطرق السريعه اساسا للتطور الاقتصادي
24- العمل على جعل السياحة مصدر الدخل الرئيسي بديلا للنفط ، حيث تتوفر هذه الامكانية في بلدنا ، فهنالك السياحة الدينية والتاريخية والطبيعية المتنوعه التي اهمل الاهتمام بها في وقت تحولت دولا لا تحظى بالحد الادنى مما هو متوفر في العراق الى دولا جاذبة للسياحة ، يضاف الى ذلك استغلال القصور والمنتجعات للنظام السابق لاغراض السياحة وتحميل مستخدميها الاضرار جراء استخدامها
25- تطهير القضاء من العناصر الفاسدة والمسيسة التي كانت تفتي بما ينفع المسؤول واستمراره بالسلطه مما جعل العراقيون يدفع ثمنا غاليا لسوء الاداء لهذه الحكومات واعادة تدقيق كل الملفات المتعلقة بفساد المتورطين من الطبقة الحاكمة وذيولها ، وكذلك ملفات المتورطين بالارهاب من السياسيين وكذلك الملفات التي لم يسمع عنها الشعب والمتعلقة بتآمر البعض منهم مع جهات خارجية والتي كانت تنتهي بصفقات مصالح متبادلة ، وتنقية القضاء من العناصر الفاسدة والمشبوه عبر اليات لا مجال لذكرها هنا ومحاسبة من استغنى عبر استغلال منصبه القضائي
26- معالجة الترهل الاداري الذي سببته حكومات ما بعد 2003، وضرورة اعادة النظر في الهياكل الادارية التي توسعت من غير مبرر من اجل ارضاء الاحزاب واستغلال هذا المجال من قبل ضعيفي النفوس في بيع الدرجات الوظيفية ، ونتيجة لذلك تضافعت اعداد الموظفين الى خمسة اضعاف مما كان عليه العدد قبل سقوط النظام مقابل اداء متواضع في تقديم خدمة سمتها الفساد المطلق مما كان مما كان السبب الرئيسي في استهلاك القسم الاعظم من موارد العراق المالية ، وقبل اي اجراء يتم حصر الفضائيين ومن هي الجهة المستفيدة من هذه الظاهرة لاستعادة المال العام اولا ومن ثم الشروع في اجراءات علاجية اخرى على ان تسبب ضررا لاي موظف
27- تدقيق سجلات العقاري ومقارنتها مع السجلات قبل السقوط للوقوف على ظاهرة سلب الاملاك من اهلها
28- معالجة الفساد المتاصل قبل سقوط النظام والذي زاد في زمن حكومات ما بعد 2003 في دوائر الضريبة والطابو وامانة بغداد والتقاعد العامة ، حيث ان الفساد المستشري في هذه الدوائر تسبب في قلة واردات الدولة في مجالات كل دائرة او شكل ضررا للمال العام نتيجة اجراءات موظفي هذه الدوائر واستئثارهم بحصص مالية مقابل عائد مالي متواضع للدولة
29- مناشدة العالم لتقديم العون الطبي للامراض المهلكة والتي تعجز الحكومة عن توفير الخدمات اللائقة لمكافحتها والمتفشية بشكل كبير خصوصا في مناطق الجنوب التي كان لها نصيبا كبيرا في تحمل الحروب الكبيرة الثلاثة التي جرت على ارض العراق وساهمت حكومات ما بعد 2003 في تعظيم هذه الكارثة عندما اهملت دورها الرقابي في مراقبة واردات المواد الغذائية نتيجة الفساد المستشري وسيطرة العصابات على المنافذ الحدودية
30- العمل على اصلاح قطاع الاتصالات ، وتشجيع القطاع الخاص العراقي وقطاع الاتصالات الحكومي على الاستثمار في هذا القطاع سيما وان العراق كان الرائد في هذا القطاع لعقود طويلة قبل ان يأتي فساد الحكومات ما بعد 2003 ليطيح بهذه الحقيقة ويسلم امكانيات الدولة الفنية والبشرية لخدمة الشركات التي استباحت البلد ، فبعد عار شركة اوراسكوم المصرية التي استخدمت البنى التحتية للدولة في هذا القطاع وحصلت على المليارات مقابل دفع بضعة ملايين من الدولارات (ونشير الى ان العبادي كان سببا في استباحة اوراسكوم صاحبة امتيازعراقنا للبنى التحتية للدولة لصالحها دون ان تدفع فلسا مقابل هذا الاستخدام) ليخرج نجيب ساوريس صاحب اوراسكوم محملا بالمليارات بعد ان كان على وجه افلاس قبل منحه رخصة عراقنا واستخدم هذه المليارات في مشاريع استثمارية في شمال افريقيا ، ومع ذلك كنا نتوقع ان هنالك ثمة ضمير في عقود الاتصالات اللاحقة للاستفادة من هذه التجربة ، الا ان نفس السيناريو قد تكرر فقد استغلت الاحزاب الفاسدة هذه العقود لتمويل نثريات الاحزاب وفضائياتها وبناء القاعات الفخمة لبعضهم مقابل السكوت بل وحماية هذه الشركات من تقديم خدمات هي الاسوء في الخدمة والاغلى سعرا في العالم كما انها لم تدفع مستحاقتها الى الحكومة العراقية التي فرضت الضرائب على العراقيين بدلا حتى لا تزعج تلك الشركات ، اضافة الى كون هذا القطاع الحيوي لامن العراق قد وضع بيد معادية ، وعليه يجب انهاءعقود هذه الشركات واستحصال حقوق العراق وتاسيس شركات عراقية ضمن ضوابط وطنية وايضا للاسهام في تحسين امن الدولة
31- في غمرة تفكيرنا ومنذ سنوات في كيفية انهاء الوضع الشاذ الذي يسود البلد وما نجم عنه من وجود دولة هلامية غير مستقرة بسبب تطاحن الاحزاب الفاسدة وتوزيع المغانم بينها ، كان هدفنا العمل من اجل اقامة دولة اركانها العدل والبناء والتقدم والرخاء ، واول لبنة في هذا البناء هو استثناء مدينة البصرة من كل الاحكام والمواد ( الدستورية) لرد الاعتبار لها لكونها تحملت كل الام العراق وعلى ارضها جرت كل الحروب القذرة ومن خيراتها استمر العراقيون في الوجود ، وللاسف على تلك الخيرات اعتاشت دبابير الفساد واصبحت لديها ارقاما فلكية ( وبعون الله وبأرادة الشعب سنعيد تلك الخيرات الى اهلها ) ، ورد الاعتبار يكون بعودتها الى دورها الريادي الذي كانت عليه باعبتارها جوهرة الخليج وقبلة انظار الخليجيون ، ونقطة عبور من شمال العالم الى جنوبه وجنوب شرقه قبل ان تكون مدنا لا يعرفها حتى اهلها احتلت هذا الموقع الان ، فقد كانت في اربعينيات وخمسينيات وحتى عقد السبعينيات من القرن الماضي ، دار اشعاع فكري ، ثقافي ، اجتماعي وفني ، لان بعودة عافية البصرة تعود عافية العراق ، وهذا يتطلب جهدا خاصا لان تكون هذه المدينة هي محور المنطقة وانتزاع الزعامة من مدن اخرى وجعلها وصائف لها ، من هنا لابد ان تحظى بتخصيصات على شكل نسبة من واردات انتاج نفطها وهي الاحق في ذلك لا تقل عن 15% ويشكل لها مجلس اعمار مستقل من شخصيات مهنية نزيهه ومن كل الاختصاصات على غرار مجلس الاعمار في زمن الملكية ، وقانون استثمار خاص مستوحى من تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال ، ويكون تنفيذ مشاريعها حصريا للشركات العالمية الرصينة دفعا للفساد الذي استشرى ولا يمكن حتى محاربته بالقوانين بعد ان تلوثت للاسف النفوس بهذا الداء المعيب والخطير ، وهي فرصة لتعويد المجتمع على انهاء فصل الفساد ، على ان لا يتجاوز هذا الاستثناء الخمسة سنوات كسقف اعلى تكون فيه قد انتقلت الى حال يجعلها الافضل في المنطقة ، وستكون تجربة البصرة ملهمة لتطوير مناطق العراق الاخرى لكن تبقى للبصرة خصوصيتها والرياده لها ،
اننا نهيب بكل العراقيين لقراءة هذا البرنامج واعتماده كليا او باضافة بنود اخرى او تعديل بعضها … ولا تهنوا فان الله مع الحق ونحن اصحاب حق على اخوة بغوا علينا … وبنفس الوقت يجب ان نكون حذرين جدا لجهتين اولهما رغبات الاعداء للاستفادة من هذه الاحتجاجات وزج عملائهم للاساءة لتبرير اجراءات قمعية تقوم به الحكومة …والجهة الاخرى احزاب السلطة التي لا تريد ان تغادر المسرح فقد تدس بعض اعضاءها للاساءة واللجوء الى التخريب وايضا تبرر للحكومة اجراءات قمعية ضد اهلنا …. كما علينا ان لا ننسى طلب المساعدة من الامم المتحدة ومن الولايات المتحدة التي كان لها اليد الطولى لما وصلنا له من تسليط حكومات اعجز من العاجز نفسه في اداء واجبها في قيادة الدولة ، وعلينا تكليف ممثليم من مثقفي العراق لعمل حملة اتصالات بشعوب العالم وحكوماتها لانقاذ العراق دول وشعب من مصير مجهول ، من خلال شرح مفصل لما يعانيه الشعب في دولة صرفت اكثر من 900 مليار واستدانت 130 مليار دون انشاء بنى تحتية او تطوير البلد بخطوات يمكن لمسها
