( مقال لمناسبة ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة )
لا يمكن لأي مفكر واعي ومستنير أن يغض الطرف عن عملية الإلهاء والتجهيل والتسطيح الممنهج الذي تتعرض له الإنسانية من قبل قوى الإستبداد و الإستعباد والإستكبار والإستهتار العالمي التي تتمظهر أحيانا على شكل أنظمة سياسية و هيئات إقتصادية وحركات دينية ومؤسسات إعلامية ، ومما لا يخفى على غالبية القوى الواعية في الإنسانية بأن تقديم الأنموذج القدوة في المجتمعات البشرية هو الركيزة الأساس لتوجيه تلك المجتمعات بإتجاه ما يتبناه ذلك الأنموذج القدوة فتتحشد طاقات وقدرات وملكات تلك المجتمعات لمحاكاة وتقليد ذلك الأنموذج القدوة ليغدو حلم الأجيال ومحط أنظارهم ومحل إهتماماتهم بعد تسليط الضوء الإعلامي الكافي ليجعله المثل الأعلى الذي تتبناه المجتمعات ، وقد كانت أحدث صيحات وأدوات هذه القوى الضالة والمضللة هو برنامج ﻹستقطاب المجتمعات وإلهائهم عن المشاكل الأساس التي تعاني منها الإنسانية ، وهو برنامج متعدد الجنسيات ، ففي كل دولة نسخة من ذلك البرنامج يتم تقديمه وإنتاجه بلغة ذلك البلد ، وهي قرينة أخرى بأن من يقف وراء هذه البرامج وأمثالها قوى دولية ﻷهداف معلومة ، ومما أثار إستغرابي وكان دافعا آخر لكتابة هذا المقال هو أن الفكرة الأساس التي يقوم عليها هذا البرنامج هو وجود لجنة من الخبراء المختصين فنيا يقومون بإختيار مجموعة من المواهب التي تتمتع بقدرات فنية معينة فتقوم بغربلتها وتصفيتها وتدريبها ، وينتهي دورها بعد إختيار أفضل المواهب لعرضها على إستفتاء الجماهير التي ستكون لها الكلمة الفصل والحكم النهائي لتحديد الأنموذج المثالي والموهبة الأفضل ، وهذه الآلية هي ذاتها التي يعتمد عليها النظام السياسي الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إذ يخضع المرشحون لرئاسة الجمهورية إلى مجموعة من الشروط والمواصفات اللازمة لتولي هذه المسؤولية الخطيرة ، فيتم إختيار أفضل المرشحين من لدن اللجنة المختصة ليتم عرضهم على الجماهير التي تكون لها الكلمة الفصل في تحديد المرشح الفائز الذي سيتولى زمام مسؤولية رئاسة الجمهورية ، على وفق الدستور المستفتى عليه من لدن الجماهير أيضا ، بل وحتى منصب الولي الفقيه القائد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية يكون إختياره مع إمكانية عزله من لدن مجلس خبراء القيادة المنتخب من الجماهير بصورة مباشرة ، وبذلك يتضح لكل منصف ولبيب بأن جميع السلطات الحاكمة في النظام السياسي الإسلامي وأنموذجه المعاصر الأوحد حاليا ، هي سلطات منتخبة بشكل مباشر أو شبه مباشر ، لتنتفي بكل موضوعية شبهات التسلط والدكتاتورية عن هذا النظام الفريد الذي أضحى حلما وأنموذجا يطمح له الكثير من الأحرار في الإنسانية ، لا سيما في قدرته على مواجهة القوى الإمبريالية وتحقيقه لسيادته الوطنية والإكتفاء الذاتي فضلا عن المنجزات العلمية والعسكرية والفضائية والتكنلوجية والنووية بما لا يخفى على أحد ، وجوابا على الشبهة الأكثر شهرة وشياعا حول نظام ولاية الفقيه ، وهي عدم تخصص رجال الدين في العلوم السياسية وأنظمة الحكم ، بما يجعلهم عاجزين وقاصرين عن تولي زمام المسؤولية في قيادة الدول والأنظمة السياسية ، ويمكن الإجابة على هذه الشبهة والإشكالية ، بأن هذه الإشكالية يمكن إثارتها على أشهر وأغلب الحكام والقادة على مر التأريخ ، ذلك أن أغلبهم ، إن لم يكن جميعهم ، من غير المتخصصين في العلوم السياسية الأكاديمية ، كما يمكن القول بأن المهام الأساس والوظائف الرئيسة التي تقع على عاتق القيادة العليا ، تتمثل بأربعة وظائف هي :
١ – وضع الخطط الإستراتيجية لمختلف حقول و مجالات الحياة والمتطلبات الإنسانية إنطلاقا من المنظومة الفكرية والعقائدية والفلسفية التي تؤمن بها القيادة وتعتنقها .
٢ – إختيار الصالحين والأكفاء والأمناء لتولي مسؤولية تنفيذ هذه الخطط الإستراتيجية .
٣ – وضع الآلية المناسبة والفعالة لمراقبة مدى ومستوى تطابق التنفيذ مع الخطط الإستراتيجية الموضوعة .
٤ – وضع الآلية المناسبة والفعالة لمراقبة مدى بقاء المسؤولين الصالحين ، الذين تم إختيارهم ، على صلاحهم ونزاهتهم لضمان عدم إنحرافهم وإنجرافهم في منزلاقات ومغريات السلطة .
وبذلك يتضح بأن أولى وأكفأ من يتولى أداء مهام القيادة العليا هي المرجعية الدينية العادلة الجامعة للشرائط والخبيرة بإمور عصرها والمتجسدة اليوم بولاية الفقيه العادلة ،
أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل ما يعز الإسلام و الإنسانية والأمة ، حتى تسليم راية القيادة إلى صاحبها ، القائد المعصوم المنقذ المهدي المنتظر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء .
