الحديث الأحدث عن الحداثة والحداثوية ” دونما ايّ تحديثٍ لها ” للوضع الحالي والتركيبة غير المتجانسة لمجلس النواب العراقي , فإنّه بمجمله وبأعداد نوابه امسى عملية ” فعل ورد فعل ” متأرجحة وبقوة وبسرعةٍ متسارعةٍ بين الأطار التنسيقي والتيار الصدري , حيث الأول يطالب بإلحاح لمعاودة عقد جلسات البرلمان واتخاذ قراراتٍ ستراتيجية ! دونما ايّ مقوماتٍ ومشتقاتها , بينما الثاني يصرّ على حلّ البرلمان , ودونما اكتراثٍ لمتطلبات آلية وحركة اجهزة الدولة وعلى رأسها وفوق جسدها مسألة إقرار الموازنة لهذا العام الذي يدنو من ربعه الأخير .
مجلس النوابِ هذا يختلف جذرياً وبتطرّف عن كافة البرلمانات العربية والأجنبية وبما يفوق قُدُرات التصوّر ومدياتها , فالغالبية العظمى من نواب البرلمان هم اعضاء في كتل واحزاب تهيمن على الوزارات ومؤسسات الدولة وحتى في القوات المسلحة والعديد من الأجهزة الأمنيّة , وهم بالتالي يمزجون < خارج قانون الجاذبية لنيوتن > بين افتراش واكتساح السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية , كما لهم تأثيراتهم الشديدة الخصوصية على السلطة القضائية ” بالإعتراف المعلن للسيد هادي العامري ” , فأيّ برلمانٍ هذا يتحكّم بالسلطات الثلاث وبما يسمى او يطلق عليه جزافاً بالفصل بين السلطات .! , وسيّما في حالة التأرجح هذه التي لا يمتلكون اعضاؤه من امرهم شيئاً يُذكر وربما لا يُذكر .! .. في التفاصيل الفنية او شبه القاتلة ! أنّ رؤساء بعض الكتل النيابية واعضائها ليسوا من اصحاب الإختصاص اطلاقاً وابداً , ولعلّ اولى مَن تتسيّد تلك الكتل واللجان هي ” لجنة الأمن والدفاع ” التي تخلو من ايّ قائدٍ عسكري او حتى ” عريف ” لتتحكّم بأستيراد واثمان ونوعية كميات الأسلحة التي تتطلبها وتحتاجها القوات المسلحة , ومن ايّ دولةٍ من المفترض استيرادها وبما يتناغم او يتواءم مع علاقة اعضاء الأحزاب اللواتي ينتمون لها مع مصالح الدولة التي يرتبطون بها .! ! , والأمرُ موصولٌ ومسحوبٌ الى كتلٍ برلمانيةٍ اخريات لاعلاقة لمعظم اعضائها بالإختصاص الأكاديمي والإداري والفنّي , وليسَ الحزبي او الأسلامي – السياسي وافرازاته .!
الى ذلك , والى متطلبات الإختصار والإقتصار في الكتابة لما تتطلبه اعتبارات وتوقيتات النشر , فسبق وأشرنا الى خطأ استخدام تعبير او اصطلاح ” رئيس البرلمان ” , فكلّ دول العالم تُسميّه بِ ” الناطق بأسم البرلمان ” وبما فيهم الجارة الشرقية للعراق , فعلامَ هذه العقدة الرئاسية – السيكولوجية في البرلمانات العراقية المتناوبة ! ولماذا عدم وانعدام فكّ وتفكيك رموز هذه العقدة التي لا مسوغات لها .!؟
