لااتهم احدا بل ان الوقائع تثبت بالقطع ان الحكومة والبرلمان والرئاسة هم مجرد لصوص وقتلة مع جل احترامي للرئاسات الثلاث كونهم لايملكون الا الصبر على مزورين وسفاحين وحرامية (باب اول) وبالتالي ماذا يمكن ان يفعل ثلاثة اشخاص بصفة رؤوساء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة بينما بقية السياسيين هم كما اسلفنا ولا استثني مكون او طائفة او كتلة سياسية من فشل العراق كدولة وظيفتها فقط منح المال للفاسدين مع ابتسامة عريضة وامنيات بصمت الشعب الخاضع للتقشف .
ان الاستقالة مطلوبة الان سادتي الرؤوساء حتى لايلوث التاريخ المشرف لكم مع ثلة الحرامية وخريجي السجون وطارئي السياسة والامعات وخاصة ان السيد رئيس الوزراء اولا يتحمل العبء الاكبر لادارة الدولة الفاسدة يليه رئيس البرلمان الحائر بترضية الاطراف السياسية والنجاح في السيطرة على اطفال البرلمان المجانين بينما يتحمل السيد رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق التوافق الاعمى بين نوابه الفاشلون (كالضراير) ان منظومة الدولة بسياسييها يتحملون ماوصل العراق اليه الان من سيطرة الجماعات الارهابية على ثلثه وسيطرة حيتان الفساد على كليته وكما يقال ( يافرعون ليش تفرعنت )
ان اموال الفساد هي من يدير دفة الحكم والامور ولايمكن تغيير المعادلة حتى مع وجود الارادة الحقيقة للتغيير ومن قبلها ارادة المرجعية الرشيدة لان الفاسدون ببساطة الكلمة (محصنون) فهم اما وزراء او اعضاء برلمان او نواب رئيس او من مريديهم وتابعيهم وتابعيهم بالفساد الى يوم الدين والمصيبة الاكبر انهم كلهم يتحدثون عن محاربة الفساد وهم اس الفساد بلا استثناءات لمنصب او موقع وليدافع عن نفسه بالوثائق المزورة من يشاء مع يقيني بعدم جدوى الصراخ باذان اولئك الفاسدون فهم بالنتيجة سينتصرون على الشعب الخامل لوجود من يدفع ومن يلمع صورهم الكالحة في حين عجز القضاء عن تقديم متهم واحد بالارهاب من اولئك الساسة وهم متورطون الى رؤوسهم القذرة بدماء العراقيين بل على العكس فان القضاء من (جوة العباية) يغير حكمه الاول وبصفقات سياسية على محكومون بالارهاب وتبرئتهم لرغبة طرف بالعملية السياسية (مثل بائعات الهوى الشريفات) كذلك عجز الهيئات الرقابية من التصريح ولو ببيان مقتضب عن اسماء الفاسدين للعلن وبحياء منقطع النضير يكاد يبكي من الخجل اذا صرح باسم فاسد كبير وقد يصل الى حد الاعتذار لان احد الاشخاص التافهين مثلي قام باقلاق راحة السيد المسؤول وذكر فساده ونهبه للمال العام متعللا باما عدم كفاية الادلة وهي واضحة وضوح الشمس او التنافق السياسي او العشائري او على الاقل صيانة العملية السياسية من الانهيار تلك الاكذوبة الفاشلة التي اخترعها الفاسدون والجبناء و(لا حياء لمن لاشرف له) وهم يتعكزون على اشباههم للتغطية على الخراب والفساد الذي جلبوه لنا اما سلطة القضاء فقد تحولت الى ثارات يخوف من خلالها القضاة الشرفاء ويجبرون على الاقالة او الاستقالة لعدم جدوى المقاومة بالمطلق او الطعن بشرفهم الوظيفي والمهني وعلى سبيل المقارنة فهل يعقل ان قاضيا محترما مثل السيد رحيم العكيلي وكفاءة مثل السيد توفيق علاوي مطاردون ومنبوذون لقولهم الحقيقة بوجه الفاسدون ورغبتهم بالعمل بمهنية ووطنية بينما يتحول الداعشي المزور ( مشعان ركاض) الى بطل وبحماية الكتل الشيعية وتسقط التهم عن ارهابي خطير مثل (محمد الدايني) لتوسط سياسي مقابل حفنة من المال ، فعن اي قضاء نتحدث وعن اي نزاهة وشفافية وعن اية مصداقية وكرامة سياسية وهل ستكون هناك دولة اسمها العراق ؟ لااظن.
والجواب متروك لرؤوسائنا الاجلاء ومن يدور بفلكهم من محبي الوطن.
