يواجه قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي رفضاً من نواب مستقلين و بعض الكتل مثل الجيل الجديد وامتداد لمواجهة مسودة القانون الذي صار مصدر لإثارة الجدل منذ طرحه في عام 2006، حيث تلّقى رفضاً قاطعاً من قِبل النواب المعارضين لكونه يحمل في طياته تناقضاً كبيراً يتعلق بالأختلاف بين مفهومي حرية التعبير والتظاهر ، وتزامنت مع حملة التواقيع للتصويت على القانون تظاهرات ترفض مسودّة القانون ، والسؤال هو لماذا يذهب البعض إلى تشريع القوانين المُتخلّفة والديكتاتورية بعيداً عن الديمقراطية التي يفترض أن البرلمان تأسس على أرضها؟. يقولون ان الدستور والقانون قائم على الشريعة الإسلامية وينسجم مع التطور الإجتماعي والديمقراطي الذي واكبته دول المنطقة والعالم ، لكن لايخفى على الجميع أن هنالك ثلّة من المتَنّفذين يسعون إلى تكميم الأفواه وإغلاق نافذة حرية التعبير عبر قانون ساري يحرم المواطن من قول كلمته، الغريب أن الإسلام دين ينص على الحرية والتعبير والقبول والرفض والتشاور وإحترام الكلمة هذا من جانب ، و من جانب آخر فأن الدستور يكفل حرية التعبير لكونها حقاً من الحقوق الإنسانية التي تتعلق بوجود الفرد وكيانه وشخصيته في وطنه ومجتمعه ، لكن المصالح السياسية والمكاسب النفعية تريد أن تجرّنا إلى مسلك الإستبداد ، والأغرب من كل ماذكرته أن هؤلاء لو حدَّثتهم تجدهم ينتقدون النظام السابق ويسبّوه ويلعنونه وكأنهم حمامات السلام ورعاة الحق وأنصار الديمقراطية ، إلا أنهم يمثّلون على مسرح الحياة التأسلم والتدين والنزاهة والوطنية والشرف والأمانة ، ولو كان هنالك مرآة للحقيقة لعكست واقعهم وفضحت أكاذيبهم من أجل تكميم الأفواه ولصقها لكي لاتتكلم عن فسادهم .
لازلت بعض القوى السياسية تحاول تمرير القانون رغم أنه يتعارض مع المادة 38 في الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل حرية التعبير في الرأي والطباعة والنشر والإعلان والتظاهر السلمي ، وتتخذ بعض الجهات من قضية ضبط حرية التعبير ذريعة لمنع الكلمة من تأدية دورها وممارسة قوتّها على السياسيين .. أنهى البرلمان القراءة الأولى للقانون بالتزامن مع مطالِب كثيرة من الشارع العراقي وبعض السياسيين والقانونيين بعدم تفعيله وإعادة الديكتاتورية من جديد مرتدية عباءة تشريعية من أجل تمريره .. فما السر وراء الإصرار على فرضه الآن ؟ أعتقد أننا كشعب ، لا نحتاج لقانون يقنّن تعبيرنا نحن بحاجة لبرلمان يطبّق الدستور و يمنح الفرد حرية التعبير والتظاهر السلمي .. فالبرلمان واجبه خدمة الشعب وحماية حقوقه.
