من غاب عن واجبه بلا سبب فقد ساء الأدب، ومن لم يعاقب سيكررها ويسيء الأدب فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
ها هي جلسات البرلمان العراقي المنتخب شاهدة على غيابات العشرات بل تجاوزوا المائة بعشرات بالرغم من أن عددهم 325 برلماني فقط، والغريب أن لا يوجد ما يوقفهم ويحاسبهم على هذا التغيب والتسيب والأستهتار، والأكثر غرابة أن يقبضوا منافعهم الخيالية وراتبهم الخيالي دون كد وعناء ومنهم من يواضب على عدم الحضور…!
لو غاب موظف حكومي عادي فيقطع راتبه وفقاً للقانون ويتم سؤاله وحسابه كما ورد في القانون ويعاقب إن تكرر ذلك بعقوبة تصل للفصل من الوظيفة على حد القانون، ولكن صناع القوانين الذين من المفترض أنهم قدوة المجتمع باحترام القانون يستهترون بكل ذلك (عينك عينك) وبكل صلافة (وانعل ابو القانون).
 
غيابات البرلمانيون:
ملاحظة لأمانة النقل فمصادر التقرير التالي حول إحصائيات غيابات البرلمان العراقي كالتالي: (موسوعة النهرين نت، شبكة الإعلام العراقي في الدنمارك، جريدة زهرة الصحافة، وموقع راديو نوا).
 
في دراسة حديثة قام بها احد الخبراء السياسيين العراقيين توضح أن أعضاء البرلمان العراقي وهو أعلى سلطة لها حق مراقبة طبيعة تنفيذ القانون قد خرقت القانون في هذا المجال، إذ لم تشر الدائرة الإعلامية في البرلمان الى أهمية مخاطبة رئيس مجلس النواب أو أحد نائبيه لتوجيه خطاب رسمي إلى النائب (أياد علاوي) في الدورة البرلمانية الجديدة للعام (2011) وهو الأكثر غيابا وتنبيهه بضرورة الالتزام بالحضور.
ملاحظة: إن الإحصائيات التالية هي لفترة سنة من سير عمل البرلمان العراقي ولمنتصف العام 2011 فقط، وللقارئ الكريم أن يتخيل لو أستمرت الأحصائية للعام الحالي (2013) الذي شهد زيادة كبيرة في التسيب والأستهتار البرلماني والأمر يزداد سوءاً وحتى قرب العام (2014) وهو عام نهاية عمل البرلمان الحالي وموعد الانتخابات الجديدة، فكم ستكون التكلفة كبيرة…!
طبعاً لما سأل الصحفي الدكتور كاظم المقدادي ببرنامجه (المنجز) في رمضان عام 2013 من على قناة البغدادية الدكتور اياد علاوي حول سبب غيابه عن البرلمان أجاب علاوي بكل استهتار: (لا توجد قوانين وتشريعات مهمة تستحق الحضور أو أصوت أو أعترض عليها حتى الان).
يعني برلمان يشرع قوانين ويصادق على اتفاقيات ويحدد ميزانية وبالرغم من ذلك لم يحرك ذلك من ضمير الدكتور علاوي لتنوير البرلمان بمقترحاته وقوانينه التي تستحق الحضور.  
إن مجموع المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان يهدرون ما يزيد عن (4,5) أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار (بسنة واحدة فقط سنة 2011).
 
الغيابات حسب الشخصيات:
تصدر النائب (أياد علاوي) رئيس القائمة العراقية قائمة التغيب في مجلس النواب حيث بلغ مجموع غيابه (55) جلسة من أصل (61) جلسة خلال الفصل التشريعي الأول، حيث بلغ عدد حضوره لقاعة مجلس النواب (6) جلسات فقط، تلاه النائب من الحزب الإسلامي (أياد السامرائي) عن جبهة التوافق العراقي، إذ وصل تغيبه إلى (46) جلسة، ثم النائب (فلاح النقيب) عن القائمة العراقية (42) جلسة.
يذكر أن كل أعضاء البرلمان لم يقدموا أي عذر لتغيبهم سوى النائب (فلاح النقيب) قدم عذر ولجلسة واحدة فقط…!
وينص النظام الداخلي للبرلمان في مادته رقم (18) على:
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف (كلاوات كلشي ماكو).
ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة (كلاوت كلشي ماكو).
ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس(كلاوات بكلاوات).
في حين أن قبة البرلمان لم تشهد اتخاذ رئاسة مجلس النواب او اللجان المختصة أي اجراء قانوني صريح كالمطالبة باستبدال الأعضاء المتغيبين أو توجيه أي إجراء قانوني يحد من ذلك.
 
غيابات اللجان:
وفقا للإحصائيات التي تناولت هذا المحور فأن الغيابات جاءت كما يلي:
1- لجنة المرحلين والمهجرين التي يترأسها النائب (إياد علاوي) هي الأكثر غيابا.
2- وصل غياب لجنة الأعضاء والتطوير البرلماني إلى (43) جلسة.
3- وصل غياب لجنة العلاقات الخارجية إلى (37) جلسة.
4- وصل غياب لجنة الثقافة والإعلام إلى (28) جلسة.
5- وصل غياب لجنة المالية إلى (27) جلسة.
6- وصل غياب لجنة الشهداء والسجناء إلى (24) جلسة.
7- وصل غياب لجنة الصحة والبيئة إلى (23) جلسة.
8- وصل غياب لجنة الأمن والدفاع إلى (19) جلسة.
9- وصل غياب لجنة النفط والطاقة إلى (16) جلسة.
10- وصل غياب لجنة الخدمات والأعمار إلى (15) جلسة.
ثم توزعت الساعات وفقا للجان الأقل أهمية والأقل تواصلا مع المواطن. (كل ذلك بسنة واحدة فقط فأي استهتار هذا…؟!)
من خلال ربط هذه النسب يلاحظ أن اللجان ذات العلاقة بواقع المجتمع والخدمات والتي تمس مطالب المواطنين في البلاد هي الأكثر تغيباً وهذا بطبيعة الحال يناقض كل التصريحات النيابية التي تطالب بتوفير الخدمات للمواطنين.
يلاحظ أن أكثر المتغيبين من السادة أعضاء البرلمان هم أعضاء أو مسؤولي لجان مهمة في البرلمان.
يذكر إن المؤشرات المنشورة في (الراصد) للبرلمان العراقي تبين أن كل لجان البرلمان لم تقدم طلب استجواب خلال الفصل التشريعي الأول ولم يقدم من خلالها أي طلب الحضور في جلسات والسبب في ذلك هو ارتباط العضو بكتلته أكثر من ارتباطه بالبرلمان كمؤسسة ينتمي لها قانوناً عبر أصوات الجماهير.