قال المثل الشائع” وجع يوم ولا علة كل يوم”.
بعض ساسة العراق اعتاد طرح المطالب بالتقسيط, كونه لا يتحملُ حل الأزمات دفعة واحدة, كونه يرى أن الاستقرار, ينفي وجوده السياسي, كصاحب محل تجاري, يبيع بضاعته بالخسارة, شرط التقسيط, حتى يرى جيرانه في السوق, أن هناك إقبالاً على متجره, مع إنه لا يحصل على رأس ماله, لكثرة تهافت السراق, ومن يتسوق من النصابين, الذين لا يسددوا ديونهم.السياسة في العراق ديموقراطية بنظام برلماني, تتبلور فيه المطالب, فكل كتلة أو نائب, يقدم مادة يراها تصلح أن تكون قانوناً؛ وعندما تتم الموافقة عليها كاقتراح, يتم وضع موادها, من لجنة صياغة, فيظهر القرار بعد اكتماله, كثوب كثير الرِقعِ كأنه ثوب متسول!, تشمئز منه عين الناظر من أول وهله.
بحالاتٍ ضئيلة تتقدم كتلة برلمانية, بمشروع تراهُ مكتملاً الجوانب حسب رؤيتها, وهذا طبعاً يغيضُ أصحاب المشاريع التقسيطية, دون قراءة واطلاع, ترى الهجوم بشتى الوسائل, إعلاميا إلكترونياً كان, او عن طريق الفضائيات المأجورة, ليتصاعد الأمر للتظاهر وصولاً للاعتصام.
سؤال يطرحُ نفسه, ماهي أسباب الرفض, طالما أن الهدف المطلوب واحد؟, فمن الساسة يطالب بعدم التدخل الإقليمي, وآخرون يرون وجوب نبذ المحاصصة, وبعضهم يفضلون التغيير, وجميعهم ينادون بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين, إضافة لجلب ومعاقبة المجرمين.مَرحلة جديدة ينتظرها المواطن, عسى أن يفقه السادة النواب, دورهم لخدمته, تاركين خلافاتهم الشخصية, وعراكهم داخل القبة, التي لولا المواطن لما وصلوا لها.
آخر خطابي في هذا المقال للسادة النواب, عسى أن يفقهوا ليكون الأخير, فهم من طبقة مثقفة كما يدَّعون, لا تحسبوها 4سنوات, فهناك حسابٌ عند مليكٍ مقتدر.
