تتباين الدول في السماح لمواطنيها في اكتساب اكثر من جنسية من خلال تشريعاتها النافذة وتُشدد اغلب التشريعات على استثناء هذه الحالة للذين ينتسبون للقوات المسلحة او تبوأ مراكز في السلطة والقرار ، وقد تشير الدساتير في مواد صريحة على منع اكتساب من يعمل او يمتهن او يتقلد هذه الوظائف او المراكز المهمة في سلم درجات الدولة . نعتقد ان الاعراف الدولية ينبغي ان تحتكم اليها الدول في حالة حدوث قضايا تخص المسؤولين عند هروبهم من بلدانهم عندما يرتكبون الجرائم ، وبالتالي عدم قدرة البلد استرجاع الهارب الى بلده لمحاكمته اذا كان لديه جنسية بلد اخر فانه يحتمي بجنسيته الاخرى باعتباره مواطناً لتلك الدولة وعليها تأمين الحماية له وعدم تسليمه للدولة الاخرى وتقاضيه وفق قوانينها الخاصة اذا طلب منها اذا كان هناك اتفاق او معاهدة بينهما ، مما يعني حرمان بلده الاخر من محاكمته . وبالتالي يستمر الجدل القانوني هو من له الولاية القضائية والقانونية على ذلك المواطن وكل بلد يدعي انه من مواطنيه . وهذه الحالات قد تكررت لان القضايا السياسية تلعب دوراً حاسماً في عدم قدرة الدول على محاكمة احد مواطنيها الهارب الى دولة اخرى مكتسب لجنسيتها . وهذا ما نراه اليوم عجز العراق عن ارجاع اي هارب لمقاضاته واسترداد الاموال التي سرقها لانه يتمتع بحصانة دولة او دول لان البعض من المسؤولين او المواطنين لديهم ثلاث جنسيات ، وبالتالي تكون العملية اصعب مما نتصور ويبقى الجاني حراً طليقاً ، واذا ارادت احدى الدول محاكمته سرعان ما ينتقل الى دولة اخرى مكتسب لجنسيتها لا سيما في الدول التي تمتنع من تسليم مواطنيها مما تجعل الجاني او الهارب محمي من اية تبعات قانونية . ان قوانين التجنس في العراق قد عدلت بعد عام 2003م الا ان البعض منها لا زال مقيداً ولم تُفعل مواده لانه يتعارض مع ارداة الساسة والمسؤولين الكبار ، حيث يمتلك عدد كبير من الساسة اكثر من جنسية ، و الموسف حقاً ان الموضوع قد تعدى اكثر مما نتصور بأن احد البرلمانيين العراقيين هو عضو في الحزب الجمهوري الامريكي . وهنا اكثر من سؤال يُطرح ، كيف حصل هذا النائب على ثقة كتلته اولاً ؟ و لماذا لم يعلنها لناخبيه قبل انتخابه ، وانه احتال على كتلته وعلى ناخبيه لانه مواطن امريكي وينتمي للحزب الجمهوري . لذا ينبغي محاسبته ، وهل يحق لنائب ان يمثل ناخبيه في حزبين ودولتين في انٍ واحد . اذاً اين سيكون الولاء ؟ .
