برلماني دمج

مصطلح (( دمج )) جديد في قاموس المجتمع العراقي وطارئ ، وقد سنه الحاكم المدني سيء الصيت بول بريمر فور الاحتلال الامريكي للعراق ، اذ ان هذا الرجل قد سن قوانين كثيرة ، لازال للأسف الشديد البعض منها ساري المفعول ، على الرغم من انبثاق برلمان عراقي يشرع القوانين . ومن ضمن هذه القوانين التي شرعها ذلك الحاكم هو قانون (( دمج المليشيات )) وما ادراك ما دمج المليشيات ، انها كارثة وإجحافا بحق الشعب العراق ، ومرض خطير زرعه بريمر بقلب الشعب ، وهذا المرض معدي واخطر من انفلونزا الوبائية التي قتلت كثير من الناس بحسب وزارة الصحة ولديها احصائية لا تريد الافصاح عنها .
    قانون الدمج جعل بائع الطماطة ضابطاً في الجيش العراقي كونه منضوي في احد الاحزاب الحاكمة . وبائع (البالات ) مستشارا لاحد الوزراء وانا شخصياً اعرف شخصاً خريج ابتدائية هو الان ضابطاً في الجيش او الشرطة على ما اعتقد وبرتبة رائد ، وعندما يخرج هذا الشخص الى الواجب لا يمشي الا بصحبة حماية مدججة بالسلاح ، خوفاً على حياة هذا العمدة فلتة زمانه ، (ومن هل مال حمل اجمال ) كما يقول المثل الشعبي الدارج .
    والكارثة العظمى ، ان الدمج شمل ايضاً كثير من القضايا الاخرى ، فالبرلماني اذا تعرض للقتل فان كتلته تأتي باخر غير منتخب ليحل محله ويسد فراغ الشخص المفقود ، يعني كسر بجمع يأتون ببرلماني ( دمج ) غير منتخب يدخل قبة البرلمان من اوسع ابوابها يشرع لنا قوانين نمشي عليها وتأخذ بها على اعتبارها قوانين شرعية ، لكن الحقيقة ان من ضمن الذين صوتوا على هذه القوانين هم ليسوا شرعيين ، يعني  (دمج ) ، وان الدمج لا يصدر منه الا الدمج ، فنحن اذن نسير بقوانين (دمجية) (بريمية) والا لماذا لا يلغي البرلمان العراقي قانون الدمج ويعيدون الامور الى نصابها ، يعني يلغون جميع المليشيات التي شملها الدمج ، حتى يعود بائع الطماطة الى مهنته الاصلية ويستأنف عمله خيراً له واحسن من مهنة ليست له ولا تليق بمكانته المجتمعية ، وبالتالي نحصل على جيش وشرطة مهنية تحمينا شر الدمج وتبعاته.
    المهم ان هذا الدمج قد ( هجم ابيوت ) ودمر مجتمع وحطم دوائر ومؤسسات ، وبالمناسبة انني قد سمعت ان هناك مستشارون دمج واعلاميون دمج ، ومدراء عامون دمج ، وياليت الامر يقف على هذا الحد ،بل ان هناك وزراء دمج ، والقادم قد يكون اسوء .