برلمانيون وسياسيون … وانجازات… دعا، يدعوا ، أدعو

مثل عراقي : يراويك حنطة ويبايعك شعير
طريف المشهد السياسي العراقي ، أن كل من طفا على سطحه ” يدعوا أو تدعوا ” ، البرلمان والحكومة يدعون ، المحللين السياسيين والإعلاميين يدعون ، المراجع الدينية “تدعوا” ،السياسيين و المثقفين “يدعون ” ، فقط الشعب العراقي المسكين ، لا يدعوا ، لأنه أولا ،لا يعرف يدعوا على …من! ، وثانيا ،معاناته من فقر وبطالة ومرض وتشرد ، أتعبته ، فبقي صامتا محتار “بدردة” .
نظرة واحدة لشريط الأخبار لأية فضائية ، ستظهر لك أسماء البرلمانيين  ،الذين أنبهم ضميرهم على برلمانهم الدائم العطل ، فلم يجدوا بدا من تحليل خبزتهم بالتصريحات ، مع أن هؤلاء ، لا يعيروا اهتماما في ما يقولوه  لكتلتهم ، لأننا كما نعلم بان لكل كتلة متحدث رسمي ،وما يربك  الوضع السياسي حقا ويزيده تعقيدا ، أن تصريحات هؤلاء ،غالبا ما تتناقض وتتباعد لا بين الكتل السياسية فحسب بل بين برلماني وآخر من نفس الكتلة ، والنتيجة ، اختلطت وتاهت على العراقيين الذين لهم الصبر والسلوان من العملية السياسية والتي باتت مصطلحات ، شراكة مشاركة ، توافق ، مكونات ، وها أنا أضيف تصريحات ، عناوينها الرئيسية .
من مثلي ، يبحث ويقارن ويدرس  أسباب المشكلات، وبداية البحث ، يبدأ دائما بعلامة الاستفهام لماذا ، لماذا ، لماذا ،لماذا ،لماذا …؟؟؟؟؟.
لماذا ينفرد برلمانيونا ، عن غيرهم من برلمانيي العالم ، بالتصريحات فقط ، بعد جهد، توصلت لحقيقة مفادها ،أن برلمانيين الدول الراسخة في الديمقراطية ، تتحدد مسؤوليتهم ، في المنطقة الجغرافية التي يمثلوها ،وبالتالي تكون مسؤوليتهم الأولى ، توفير الخدمات لهذه المنطقة ، لآن البرلماني ، من سكان المنطقة نفسها ” وليس من سكنت المنطقة الخضراء “، وبالتالي فهو بمواجهة وتماس دائم مع من أوصلوه لكرسي البرلمان ،يجلس معهم  يناقش أمورهم ، ويكون رأي من خلالهم .
الحقيقة الثانية ، أن هذا البرلماني ، ينتمي لحزب معين ، أما أن يكون محافظا وإما يساريا ، وبرنامج الحزب وأجندته السياسية  وبكل شفافية ،مكتوبة ، ومنشورة ، بكل وسائل الإعلام وعلى شبكة الانترنيت ، يمكن لأي مهتم الوصول إليها بسهولة ويسر ، لذلك لا يصرح البرلماني عنها بأي شيء ، فلا حاجة عملية لذلك .
الحقيقة الثالثة ، أن  الأحزاب التي ينتمي لها هؤلاء البرلمانيين ،رست في هيكلتها أسس النظام الديمقراطي ، أي الانتخاب من القاعدة الى القيادة وتبادل المناصب وفقا لكفاءة وأداء كل عضو فيها ،فكل عضو فيها يعرف قدرته وإمكانيته ويستعرض منجزاته ، ووفقها ينافس على مراكز الحزب القيادية ، وكل أعضاء الحزب يعرفون بأنهم اذا لم يوصلوا الأكفاء منهم الى المراكز القيادية ،فانهم لن يصمدوا أمام الأحزاب المنافسة أي ان استمرار بقاء الحزب يعتمد بالدرجة الأولى على اختيار كفاءات قيادية متمرسة وكفوءة .
الحال عندنا ، أن برلمانينا ،لم يحصل ، أي منهم “سوى 15” على العتبة التي توصلهم للبرلمان ، ووصلوهم لم يكن وفق قوتهم في الشارع ، بل استنادا الى زعيم القائمة ، وليس لهم جمهور ضمن قطعة جغرافية معينة “كرسي ” مسئولين عنه مباشرة ، وليس حزبهم مبنى على الأسس الديمقراطية التي أشرت إليها ،ومعظمهم وصل لمقعده بناء على اختياره من زعيم قائمته ، فبات همه الأول وواجبه إرضاء هذا الزعيم وليس مواطنيه ، وبعد هذا كله ، غالبيتهم ، ليس لهم ممارسة سياسية سابقة ، وغالبيتهم حصلوا على الأصوات الشحيحة التي أوصلتهم ،بأساليب مخاطبة العشيرة أو المذهب ، أو الطائفة ، وبعضهم دفع لمقاولين لشرائها له ، وصدقوا بعد وصولهم بأنهم يمثلون الشعب وهم قادة ، وهم المتحكمون بالشأن العراقي ، لكن وضعهم مثل الطاووس الذي ينظر تارة الى ريشه الزاهي ، وأخرى لرجليه القبيحة فيكتأب ،لم يجدوا بعد هذا ، طريقة للتغطية على عقدهم وفشلهم غير التصريحات وما أكثرها .
سئلت برلمانيا ، من دولة ديمقراطية عريقة ، عن هذا الفرق بين برلمانيينا وبرلمانييهم ، فقال لي ” ان أي سياسي في بلدنا لا يصل الى البرلمان ، الا بعد أن تكون له ممارسة وخبرة بأقل تقدير عشرين عاما ، في العمل السياسي الذي جوهره تقديم الخدمات العامة ، وزاد ، في بلدنا لدينا مهنة عنوانها سياسي ، وهي مصدر عيش ورزق صاحبها ، وبالتالي أذا لم يكن ناجحا فيها عليه أن يبحث عن مهنة أخرى ، وعقب ، شعبنا ، ينتخب من يمثل مصالحة ، وليس من يمثل “مكونه ” ، وأخيرا ختمها ،في النظام الديمقراطي ، التصريحات لا قيمة لها ، لأن هذا النظام يعتمد على  السوق الحرة وكل ما فية يخضع لمعيار القيمة ،والتصريحات لا قيمة عملية وسوقية لها ، فهي كلام فارغ ، لكن القيمة الحقيقة ، في الديمقراطية ، هي لقوة الأصوات في البرلمان التي تستطيع أن تفرض إرادتها وتنجز ما يريده من انتخبوهم منها ،وبالتالي البرلماني كثير التصريحات ” غشيم مصلحة “.
سادتي ، طرفة لكم ، امسكوا ورقا وقلما ، وسجلوا ، تصريحات البرلمانيون ، من شريط الأخبار في الفضائيات ،ومنه يمكنكم وخلال أسبوع ، معرفة نسبة السياسيين ” الغشمة” ، الذين في البرلمان .