يبدو أنّ بركان الانتخابات البرلمانيّة العراقيّة يأبى الهدوء والسكون رغم نهايتها قبل أسبوعين تقريبا، حيث إنّنا ما زلنا في مواجهة تداعيات نتائجها الأوّليّة النهائيّة التي أعلنت السبت الماضي (17/10/2021)، والواضح أنّ التطوّرات الميدانيّة سائرة بدهاليز متشعّبة ومظلمة، وربّما، قاتلة.
وأعلنت مفوّضيّة الانتخابات، الأحد الماضي، أنّ استقبال الطعون سيستمرّ لثلاثة أيّام وينظر بها من مجلس المفوّضين خلال سبعة أيّام، ثمّ من الهيئة القضائيّة لعشرة أيّام، وسيتمّ الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء كلّيّا من الطعون، والمصادقة على النتائج قبل رفعها للمحكمة الاتحاديّة.
وتصرّ مفوّضيّة الانتخابات على المضيّ قدما في نتائج الانتخابات على الرغم من اعتراضات العديد من القوى الشيعيّة، وفي مقدّمتها (الإطار التنسيقيّ) الذي يضمّ مجموعة من القوى السياسيّة والمالكة لفصائل الحشد الشعبيّ.
ومع أنّ الطُعُون التي قُدّمت للمفوّضيّة تجاوزت (1400) طعن إلا أنّ قوى الإطار قرّرت مواجهة النتائج بطرق سياسيّة وشعبيّة وإعلاميّة، وقد نزل المئات من أتباعهم للشوارع في مدن بغداد والديوانية والبصرة والناصرية وبابل وغيرها!
ورفع المتظاهرون عشرات اللافتات المندّدة بنتائج الانتخابات، والتي تتّهم رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالتزوير، ومنها: ” الكاظمي عرّاب التزوير، ومَنْ عيَّنه الأمريكان نهايته أفغانستان، والموت لإسرائيل، ولا للتطبيع!
ولا ندري ما علاقة نتائج الانتخابات بالتطبيع؟
وهل هم يتّهمون الكاظمي والصدر بتعبيد الطريق لتطبيع العراق مع إسرائيل في السنوات القادمة؟
وسبق لقوى الإطار الشيعيّ أن رفضت، في ثلاثة بيانات متوالية، نتائج الانتخابات، وأكّدوا بأنّهم ماضون بالطرق القانونيّة لاسترجاع الأصوات المسروقة من (جماهيرهم)!
التطوّر الأوضح خلال الأيّام الماضية تمثّل بنصب خيام المتظاهرين، وبداية اعتصامهم المفتوح، الثلاثاء الماضي، عند أسوار المنطقة الخضراء التي تضمّ غالبيّة مؤسّسات الدولة المهمّة والسفارات الأجنبيّة، ومن بينها السفارة الأمريكيّة، وقد اضطرّت الحكومة لإغلاقها، ولم تسمح إلا لمَنْ يحملون التراخيص الخاصّة بدخولها!
ولم يكتف الإطار التنسيقيّ ببياناته الحادّة، بل دفع أجنحته المسلّحة للتنديد بالنتائج للضغط على المفوّضيّة.
وفي ساعة متأخّرة من ليلة الثلاثاء الماضي أكّد قادة الإطار خلال اجتماعهم بمنزل نوري المالكي على أنّه لا مفاوضات قبل نظر مفوّضيّة الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدّمت بها قوى الإطار وتقديم الأدلّة القانونيّة على أيّ نتيجة نهائيّة!
وقد تنامى الجدل في صفوف القوى الشيعيّة، وذلك بدخول قيس الخزعلي زعيم ميليشيا (عصائب أهل الحقّ) على خطّ الأزمة، حيث طالب، الاثنين الماضي، (جمهوره واتباعه) بالنزول إلى الشوارع للتظاهر والاعتصام!
ودخول الخزعلي على الخطّ يعيد للأذهان الخلافات العميقة بين التيّار الصدري (الفائز الأوّل) والعصائب حيث إنّ الخزعلي كان جزءًا من التيّار قبل أن ينشقّ عنهم، وهنالك الكثير من الاتّهامات والتشنّجات بين الفريقين!
بعض الصالونات السياسيّة أشارت إلى أنّ المتظاهرين يضغطون، من خلال اعتصامهم، لتحقيق جملة أهداف، ومنها: إلغاء نتائج الانتخابات، وتنحّي الكاظمي عن الحكم، وتسليم إدارة البلاد للقاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإقامة انتخابات خلال ستّة أشهر، وتشكيل الحكومة!
ومع هذه التفاعلات الخطيرة يستمرّ التيّار الصدري بمفاوضاته لتشكيل الحكومة وكأنّه لا يرى ولا يسمع الآخرين!
وهنالك مَن يتحدّث عن مبادرة من الوقف الشيعيّ لجمع الصدر مع غريميه نوري المالكي وهادي العامري في مدينة النجف، وحتّى الساعة لم يتأكّد حصول اللقاء بين الأطراف الثلاثة المتناحرة!
لكنّ المؤكّد أنّ التيّار الصدري قالها بوضوح: إنّ دعوات إلغاء نتائج الانتخابات مجرّد حلم لدى الأطراف الخاسرة!
ما يجري في العراق الآن عبارة عن شوارع ملغّمة ومحترقة، وجماهير غاضبة ومسيّرة من قوى تريد أن تبقى متغوِّلة في الحكم، ولا تفكّر، حتّى مجرّد تفكير، بالتنازل عن السلطة، أو القبول بالتراجع، أو الهزيمة، أو مغادرة المنظومة القياديّة!
التعامل الرسميّ الهادئ والناعم مع الاعتصام المفتوح والمظاهرات الرافضة للنتائج الانتخابيّة يذكّرنا بتعامل حكومة المالكي مع متظاهريّ المدن الستّ المنتفضة، وحكومة عادل عبد المهدي مع شباب تشرين، حيث مورست بحقّ المتظاهرين، حينها، أساليب مليئة بالدم والقسوة والعنف والهمجيّة في مفارقة غريبة وغامضة في التعامل مع العراقيّين!
فهل مظاهرات اليوم تختلف عن مظاهرات الأمس؟
التناحر المتنامي بين الفاعلين الكبار يجعل رحلة تسمية رئيس الحكومة المقبلة ليست هيّنة، وربّما، ستكون معضلة جديدة في بلاد لم تعرف الهدوء منذ ثلاثة عقود متوالية!
dr_jasemj67@