رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي استغل التفجيرات الدموية الوحشية ضد الأبرياء في المنطقة التجارية المحدودة في الباب الشرقي لتصفية الحرس القديم من الضباط الأمنيين وتعيين بدلاء عنهم كالاتي :
الفريق أحمد أبو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات . وهو بحسب المعلومات المنشورة عمل أبو رغيف سكرتيراً لرتب اكبر منه في جهاز الشرطة في بغداد قبل سقوط الصنم الصدامي , ولم يتسنم مناصب عملياتية مطلقاً – وهذا ما يفسر سر وزنه غير اللائق عسكريا ربما – الامر الذي صنع له علاقات مع حزب البعث المجرم . ثم بدأ مرحلة صعود من مدينته في الكوت نحو المناصب عن طريق بعض اقاربه المتنفذين في المجموعات الحزبية غير الواعية . حتى اصبح مديراً لشؤون الداخلية والامن العام والشخصية الاكثر نفوذاً في وزارة الداخلية . وقد تمت احالته الى التقاعد بعد وقوع تفجيرات دموية في بغداد في 2009م وورود اسمه في الخلية الانقلابية لحزب البعث الجديد ( العودة ) التي احالها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي للتقاعد القسري , حتى اعاده رئيس الوزراء التالي حيدر العبادي الى الخدمة كما أعاد اغلب خصوم المالكي مناكفة له من أمثال مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي منذ عهد العبادي الى الان مظهر محمد صالح , وتم تنصيبه قائداً لعمليات بغداد , ثم في عام 2019م تم تعيينه مديراً للمعهد العالي بوزارة الداخلية . وبسبب مؤشرات الفساد تجاه هذه الشخصية تعرّض رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لجملة من الانتقادات عند تعيينه أبو رغيف رئيساً للجنة مكافحة الفساد التي شكلها بعد توليه منصبه اثناء التظاهرات التشرينية وكذلك توريطه لجهاز مكافحة الإرهاب في قضايا ليست من اختصاصه او مهامه , الامر الذي تسبب بانشغال الجهاز عن وظيفته وتدخله في السياسة . فيما لم تشهد الجماهير العراقية اية مظاهر حقيقية لمكافحة الفساد من خلال تلك اللجنة الحكومية , سوى تمهيدها الطريق لاستبدال الفاسدين في المستوى المتوسط بأفسد منهم يمثلون تحالف الحكومة الجديد .
ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة . والذي كان مدير مكتب رئيس جهاز الامن الوطني السابق فالح الفياض ومقرباً منه وامين سر الجهاز , الا ان تعيينه اصبح بحكم الشكلي عبر آلية ربط الخلية برئاسة الوزراء مباشرة , وهو ما يعني ان اسمه ورد لرد التساؤلات الاستراتيجية حول التغييرات الأخيرة في المناصب الأمنية .
واللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد . الذي شغل منصب آمر اللواء الثاني عشر في الفرقة الثانية في محافظة نينوى وقبلها منصب رئيس اركان الفرقة الثانية برتبة عقيد عندما كان الغنام قائدا للفرقة الثانية , ثم قيادة الفرقة 17 خلفا للواء الركن ناصر احمد الغنام الذي استقال محتجاً على ( السياسات الخاطئة والقرارات غير المهنية ) حينها . ثم رئيس اركان القوات البرية , ثم اختاره الكاظمي لقيادة عمليات الجزيرة في 2020م , وهي منطقة ملتهبة تتميز بحواضن أمريكية وطائفية لتنظيم داعش الإرهابي , وقد شهدت مؤخراً عدة اختراقات امنية . وهو من نفس عشيرة قائد القوات البرية السابق الفريق الركن علي غيدان العتبي الذي انسحبت قواته من الموصل وتركتها لداعش . وسيكون من الصعب جداً توفيقه بين الضرورة الأمنية وبين انتمائه العقيدي والعشائري الذي يتشابك مع بعض الحواضن الإرهابية التي لا تؤمن بالدولة العراقية التعددية الديمقراطية , كما لن يتسنى له التعامل السليم مع التشكيلات الفصائلية العراقية الهرمية المشكلة لكينونة الحشد الشعبي . وهو لذلك سيكون ضعيفاً امام الضغوطات المتعددة الأجنبية والمحلية .
الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية . في إعادة لمنصبه الذي اقيل منه سابقاً , حيث تسلم قيادتها في العام 2014م لغاية 2019م , والذي يُنقل انه حين أصدرت وزارة الداخلية في 28 آب 2019م بيان عزله من منصبه كقائد لقوات الشرطة الاتحادية ونقله إلى وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي لم يلتزم بالأمر وكاد الموقف يصل الى صِدام مسلح حتى تدخل وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي محمد بدر لإجراء صفقة نقله الى وزارة الدفاع , حيث وعد بالحصول منصب جديد ونقل أفراد حمايته معه بمن فيهم ولده الرائد محمد , بعد ان صدرت بحقه نحو 20 مذكرة إلقاء قبض حسب المنشورات الاعلامية بسبب اتهامه باختلاس ٢٤٨ مليار دينار قبل التوصل الى تسوية غير قانونية .
فهل ستكون تفجيرات الإرهاب في الباب الشرقي مسمار جحا او الذريعة المصطنعة لبرجي التجارة في نيويورك لشن الحرب الامريكية على العالم الإسلامي بيد الكاظمي لإجراء سلسلة من التغييرات الأمنية التي تساند قبضته وقبضة حلفائه على الدولة العراقية قبل الانتخابات القادمة , وهل سنشهد انفجارات أخرى من اجل التغيير …