جربت ديمقراطيتنا الناشئة ما بعد 2003، كثير من الأدوات في انتخاباتها السابقة، بعضها قديم وبعضها فاسد، واتجهت أي “الديمقراطية” كما الدولة العراقية عموما باتجاه مسار الفساد، لكن وجهتها الأخيرة تعمقت وتعملقت في أساليب عديدة أشهرها التسقيط.
عادة في الدول الديمقراطية، تحضر قبل كل انتخابات برامج انتخابية، لحزب سياسي، إذا كانت النظام برلماني، أو لشخص معين كما معمول به في النظام الرئاسي، ويجتهد في تطبيقه بعد الفوز بالانتخابات.
بعد الانتخابات توضع ضوابط لتطبيق البرنامج السياسي، ويذكر صاحب البرنامج بين الفينة والأخرى حتى لا يزيغ عن الهدف الذي رسمه لجمهوره، وبذلك تكتمل حلقات الهدف العام من الانتخابات، ويكتمل العقد المبرم بين طرفي الانتخابات أي الناخب والمنتخب.
في الانتخابات القادمة أو التي تليها، يحاسب صاحب البرنامج ويثاب أو يعاقب، حسب مقبولية برنامجه وتطبيقه على الأرض، وتساعد في ذلك وسائل الإعلام ومؤسسات صناعة الرأي العام.
بلدنا لم يصل مراحل متقدمة ولازال يحبو في هذا المجال، فلا برامج تكتب وتطبق ولا ناخب واعي يقتنع بما يكتب وينتظر التطبيق، وأصبح المرشح يبحث عن مشتثيرات الجماهير ويغزو عقلة البسيط، ويبعده عن العمل الحقيقي المتمثل بالبرامج الانتخابية وكيفية تطبيقها، ومحاسبة صاحبها فيما بعد إذا لم ينفذها على الأرض.
هذا الغزو الفكري لعقلية الناخب أصبح الهدف الأسمى لبعض الأحزاب أو بعض الشخصيات التي تبحث عن السلطة، فقامت بأخذها يمينا وشمالا، من تخويف الناس والعودة للماضي، أو النعيق المستمر باسم الطائفية، أو التسقيط السياسي للآخرين.
هنا تنعدم البرامج ويحضر التسقيط والطائفية والتخويف، وهي ثلاث أدوات استخدمت ولازالت تستخدم، وبدأت بواكير عملها من الآن لمن لديه اطلاع بسيط على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواقع مزيفة تنشر أخبار كاذبة عن شخصيات معروفة، ذنبها أنها أصبحت منافسة قوية في الانتخابات القادمة.
المرجعية الدينية حذرت من التسقيط وكررت تحذيرها للناس، والناس قد تلتزم بهذه التوجيهات لكن من يقنع السياسيين الفاسدين بتسريح جيوشهم الالكترونية، والكف عن هذه البالية التي شوشت عقلية الناخب الى حد التسطيح والسذاجة.
