صناديق الإقتراع ” نظرية الشورى بشكل موسع ” لإنتخاب مجلس نواب يمثل الشعب ” أهل الحل والعقد “، هاتان النظريتان قديمتان وضعتا حديثاً في نظام برلماني ديمقراطي، لإختيار رئيس حكومة يقود بلداً ومجتمعاً ما.
الفساد ضد الصلاح، فالمسؤول الفاسد لا يقتصر فساده على الأخلاق أو المال أو الإدارة، بل الأمر يتعدى إلى أبعد من ذلك إذا أخذنا الفساد بمعناهُ الشامل، فكل من يفقد إحدى مقومات القيادة الرئيسية (العلم والقدرة والأمانة والعدالة والشجاعة) يكون غير مؤهل لأي منصب حكومي يشغله، مثلاً القائد الجبان أو القليل الخبرة والمعرفة سيتسبب بكثير من الفساد المالي والإداري والأخلاقي في الدولة والمجتمع، فضلاً عن النزاعات والخصومات والأضطرابات السياسية والإقتصادية والمجتمعية.
الرئيس المنتخب تحت أي نظام سياسي كان، ليس بالضرورة أن يكون الإنتخاب تزكية له بالصلاح والنجاح، بل ربما قد يكون من الفاشلين والفاسدين، لإنّ أغلب الناخبين ليس لديهم إدراك سياسي ومعرفة تامة بالمرشحين، ناهيك عن الدعاية الإعلامية الضخمة، والمغريات المادية والوعود بالتعيينات والشعارات البراقة، وأمثال هذه الأساليب التي كثيراً ما تغير من قناعات الناخب، بل حتى المُدركين منهم يخضع لتأثيرات مصالح الحزب أو الزعيم الأوحد.
إذا كان نبي من أنبياء أولي العزم ذو كمال نفسي وعقلي، أختار من قومه سبعين رجلاً لميقات ربه فكفروا بالله، فما بالك في أختيار بقية الناس؟ الغرض من هذا الإستشهاد هو أن الناس مهما كانت منازلهم الإجتماعية فأنتخابهم للقائد في أكثر الأحوال يكون غير سليم وصحيح، لذا نرى تغيير الوجوه مستمر في الأنظمة الديمقراطية من قبل الشعوب، بحثاً عن إيجاد الحلول لمشاكلهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تعصف بهم بين الحين والآخر.
غدير خم، كان إعلان إلهي للقيادة الصالحة التي تمتلك المؤهلات والمقومات السليمة، لطالما تكرر القول على مسامع المسلمين من رسول الله ” صلى الله عليه وعلى آله وسلم” : (علي أعلمكم، أفقهكم، أعدلكم، أقضاكم، أشجعكم) إلاّ إن المسلمين خالفوا ما أختاره الله لهم، وأتبعوا أهوائهم فأختاروا لأنفسهم قائداً، تارةً بنظرية أهل الحل والعقد، وتارةً بالشورى، فحلّت بهم الدواهي والكوارث والخطوب.
القيادة الضعيفة العاجزة وغير الكفوءة، لا تصلح لإدارة شؤون البلاد والعباد، وإختيارها للمنصب وبقائها فيه هو الفساد بعينه.
