لم أصدّق ما نُشر على صفحات التّواصل الاجتماعيّ بإقالة الوزير د. إيهاب بسيسو من منصبه كأمين عام للمكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، على خلفيّة مقالة كتبها عن قتل المرحوم نزار بنات أثناء اعتقاله. فصفحات التّواصل الاجتماعي تعجّ بما هبّ ودبّ من أخبار ملفّقة، ومدسوسة تروّج ثقافة الهزيمة، وتطعن بنضالات وحقوق شعبنا الفلسطينيّ العربيّ. وأنا هنا لا أدافع عن د. بسيسو، فهو ليس بحاجة للدّفاع منّي أو من غيري، فتاريخ الرّجل يشهد له، فهو شخصيّة أكّاديميّة مرموقة، درّس في جامعة بيرزيت، وبعدها عمل ناطقا باسم الحكومة الفلسطينيّة، ثمّ عمل وزيرا للثّقافة، وهو المبادر في تأسيس المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، وهذا يعني أنّ الرّجل مع السّلطة الفلسطينيّة قلبا وقالبا، ولهذا شغل هذه المناصب الرّفيعة بكفاءة. من هنا فإنّني لا أصدّق الإشاعات حول إقالته، خصوصا وأنّ أيّ شخصيّة رسميّة لم تؤكّد ذلك، كما لم يتمّ الإعلان رسميّا عن إقالته إن صحّت الإشاعات حولها.
وإيمانا منّي بضرورة الوقوف على الحقيقة فقد وجدت نفسي مضطرّا للعودة إلى قراءة مقالة د. بسيسو حول عمليّة قتل المرحوم نزار بنات مرّة أخرى، مع أنّني قرأتها عندما نشرها يوم 24 حزيران-يونيو- السّابق، فقرأتها بتمعّن وخرجت بنتيجة مفادها أنّ الوزير بسيسو قد دافع عن قوانين السّلطة، ولم يهاجمها بأيّ كلمة، كما لم يسئ لأيّ إنسان مهما كان مركزه، فأن يدين وزير ما جرى للمرحوم نزار بنات فهذا يعني أنّ قيادة السّلطة تشجب وتدين عمليّة القتل، وستقدّم الجناة إلى عدالة القضاء؛ لينالوا عقابهم حسب ما تنصّ عليه القوانين الفلسطينيّة. وفي دفاعه عن القانون أكّد الوزير بسيسو في مقالته:” الاختلاف في الرّأي ليس وباء أو مناسبة طارئة أو مبرّرا لاستباحة الدّم والتّحريض والاندفاع في متاهة الفوضى والتّشنج السّياسيّ.” وفي محاولة من الوزير بسيسو لتأكيد بدهيّات حرّيّة التّعبير والرّأي التي يحميها القانون الفلسطيني، فقد جاء في مقالته:” صار صوت نزار مثل شعاع الليزر مكثّف ومركّز وموجع في كثير من الأحيان …لهذا كان في كثير من المرّات قاسيا في النّقد والطّرح، غير أنّه كان أيضا قابلا للنّقاش والحوار مهما تعقّدت القضايا، وتلبّدت السّماء بغيوم مسمومة داكنة.” وهذه دعوة تؤكّد على مقارعة الحجّة بالحجّة، وليس مقابلة الحجّة بالسّيف.
فهل هناك عاقل يختلف مع طروحات الوزير بسيسو؟ وهل هناك من يفهم غير ذلك؟ فلهذا وغيره أرى أنّ الوزير بسيسو يدافع عن القانون الذي تحميه السّلطة التّنفيذيّة، وفهمت من مقالته أنّه يعبّر فيها عن موقف السّلطة الصّحيح. لذا فإنّني أرى أنّ ما تمّ تناقله عن إقالته مجرّد إشاعات غير قابلة للتّصديق، وآمل أن نسمع نفيا لذلك من شخصيّة قياديّة رفيعة.
